تصنيف دولي «أخضر» لبعلبك يعيدها إلى الخريطة السياحية

بعد انتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة والقرى المحيطة

TT

تصنيف دولي «أخضر» لبعلبك يعيدها إلى الخريطة السياحية

تعود مدينة بعلبك في شرق لبنان إلى الخريطة السياحية، نتيجة التصنيف «الأخضر» لها، ما انعكس ارتفاعاً في عدد زوار قلعتها والمهرجانات الدولية التي تقام فيها هذا الشهر والذي تخطى 8 آلاف زائر.
وتشهد محافظة بعلبك الهرمل هذه الأيام نقلة نوعية من خلال سيطرة القوى الأمنية وبسط الجيش اللبناني سلطته على المدينة والقرى المحيطة بها، إلى جانب توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين وتدني مستوى الجريمة في المحافظة بشكل لافت، ما انعكس تغييراً في تصنيف المحافظة من قِبل بعض السفارات الأوروبية لا سيما البريطانية، والإيطالية، والكندية، واليابانية، والرومانية إضافة إلى الأمم المتحدة، ما أدى إلى حذف محافظة بعلبك من لائحة المناطق المحظورة زيارتها، وإدراجها ضمن «المناطق الخضراء» أمنياً.
وسقط التصنيف السابق بعدما ارتبط اسم محافظة بعلبك الهرمل بالتوتر الأمني على مدى سنوات، وصنّفت ضمن «المناطق الحمراء»، نتيجة للأحداث الأمنية التي ضربتها من انتشار الإرهابيين في جرود رأس بعلبك وعرسال والمناطق الحدودية، وما رافق ذلك من اعتداءات على الجيش اللبناني.
ويعد هذا التصنيف الجديد نقلة غير موسمية، حسبما يقول محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «التحديات الأمنية التي مرّت بها بعلبك، لا سيما التهديدات الإرهابية»، ولفت إلى «أن الأمن تَقدّم كل الأولويات في المحافظة، وبعد 2017 بدأت معالجة الوضع الأمني المتفلت داخل بعلبك، ورافقت الإجراءات الأمنية المشددة المستمرة حتى اليوم، عمليات عدة قامت بها الأجهزة الأمنية، ونتيجة ذلك تقلّص عدد الحوادث الأمنية التي كانت شبه يومية، ما أدّى إلى تغيّر التصنيف عند السفارات إلى (الأخضر) باستثناء بعض القرى الحدودية، وأصبحت قلعة بعلبك الأثرية وأسواقها تعجّ بالسياح من مختلف الجنسيات الأوروبية».
وأشار خضر إلى أن «التصنيف يرتكز على تقييم الوضع الأمني في وزارات الدفاع والخارجية لهذه الدول، وعلى هذا الأساس يتم السماح للرعايا بزيارة بعلبك». وفي هذ الإطار كشف خضر عن «لقائه السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي أبلغه بأنه حين زار بعلبك التقى فرنسيين رغم حظر تجولهم في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن «فرنسا غيّرت التصنيف في فترة المهرجانات لأن الإجراءات الأمنية تكون استثنائية».
وأشار خضر إلى أن «التواصل مع الفرنسيين مستمر لتغيير التصنيف بشكل نهائي»، لافتاً إلى «أن هذا الأمر يحصل في وزارة الخارجية الفرنسية بعدما يرفع السفير الفرنسي تقريره»، وتابع خضر بالإشارة إلى «أنه لمس من فوشيه توجّهاً لإعادة تصنيف بعلبك ضمن (المناطق الخضراء)».
الصورة الحضارية لبعلبك تعود تلقائياً إلى أذهان المجتمع الدولي، وقد أسهمت المهرجانات الدولية بهذا الأمر إلى حد كبير. لكن المحزن هو الحاجز النفسي الذي يصطدم به اللبنانيون، ففي وقت يزور بعلبك عدد كبير من السياح الأجانب يغيب اللبنانيون عن السياحة الداخلية والتوجه إلى بعلبك، وعزا خضر السبب «إلى الإعلام الذي يركّز على الحوادث الأمنية، ولا يعطي مساحة للأخبار التي تعكس الدور الثقافي الذي تلعبه هذه المدينة وجمال طبيعتها وحسن ضيافة أهلها»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» عن دعوة وجّهها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لزيارة بعلبك، الذي رحب بها لما يحمل عون لهذه المنطقة وأهلها من محبة واحترام، ولكن يعود إليه تحديد مناسبة وظروف الزيارة.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.