أميركا: ارتفاع طلبات إعانة البطالة

أميركا: ارتفاع طلبات إعانة البطالة
TT

أميركا: ارتفاع طلبات إعانة البطالة

أميركا: ارتفاع طلبات إعانة البطالة

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 27 يوليو (تموز) الماضي، بنسبة طفيفة.
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية، الصادر أمس (الخميس)، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 215 ألف طلب، بارتفاع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 207 آلاف طلب، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 214 ألف طلب، مقابل 206 آلاف طلب في الأسبوع السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
كان عدد طلبات البطالة قد انخفض في الأسبوع قبل الماضي إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان) الماضي، عندما سجل 193 ألف طلب وكان أقل مستوى له منذ نحو 50 عاماً.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلباً، تراجع إلى 211.5 ألف طلب، بانخفاض قدره 1750 طلباً عن الأسبوع السابق، عندما بلغ 213250 طلباً وفقاً للبيانات المعدلة.
وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفع بواقع 22 ألف طلب ليصل إلى 1.699 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو الماضي.
وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و698250 طلباً بارتفاع قدره 750 طلباً عن الأسبوع السابق، حيث كان مليوناً و697.5 ألف طلب.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية اليوم (الجمعة)، تقريرها الشهري عن الوظائف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.
ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 164 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، مقابل 224 ألف وظيفة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع توقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.7%.
على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس، على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 67 صوتاً ضد 28 صوتاً وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع الأسبوع الماضي.
ويتضمن التشريع إنفاقاً جديداً في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.