الرئيس الأميركي ريغان وصف الأفارقة بـ«القرود»

الكشف عن تسجيل صوتي بينه وبين نيكسون في سبعينات القرن الماضي

الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي ريغان وصف الأفارقة بـ«القرود»

الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أ.ف.ب)

كشفت تسجيلات صوتية تمت إتاحتها مؤخرا عن تعليقات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان حول المندوبين الأفارقة لدى الأمم المتحدة، واصفاً إياهم بـ«القرود»، وقال إنهم ما زالوا «لا يرتاحون للبس الأحذية».
وقال ريغان، الممثل الذي تحول إلى سياسي وكان رئيساً لأميركا لفترتين، هذه التعليقات في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، أثناء مناقشة الاثنين تصويت الأمم المتحدة عام 1971 للاعتراف بالصين، بدلاً من تايوان (حليفة الولايات المتحدة وقتها)، وكان نيكسون رئيساً وريغان لا يزال حاكماً لكاليفورنيا.
وكان ريغان غاضباً من تصويت الوفود ضد مشروع أميركي يطالب بالاعتراف بتايوان دولةً مستقلة عن الصين، حسبما نقلت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية.
ويُسمع في التسجيل ريغان وهو يقول غاضباً: «هؤلاء القرود من البلاد الأفريقية، عليهم اللعنة. يبدون كأنهم ما زالوا غير قادرين على ارتداء الأحذية»، وكان رد فعل نيكسون، الذي كان مولعاً بتسجيل كل مكالماته، هو الضحك من تعليقات ريغان.
وفي تسجيل آخر، أعاد نيكسون سرد القصة على وزير خارجيته قائلاً: «ريغان يقول إنه شاهد آكلي لحوم البشر في التلفزيون أمس... وقال: يا إلهي، إنهم لا يرتدون أحذية».
ونُشر التسجيل لأول مرة عام 2000 في مجلة «أتلانتيك» الأميركية مع حذف التعليقات العنصرية بدعوى «الخصوصية».
وبعد وفاة ريغان في عام 2004، بدأت المخاوف المتعلقة بالخصوصية في الزوال، وفي العام الماضي طُلب الإفراج الكامل عن التسجيلات، حتى تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الأرشيف الوطني، وأصبحت متاحة على الإنترنت.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب من اتهامات بالعنصرية بعد هجومه المتكرر على عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ذوي البشرة السوداء أو الذين ينتمون إلى الأقليات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».