«العسكري السوداني» يعلن التعرف على قاتلي الطلاب في مدينة الأبيض

مظاهرات طلابية في الخرطوم تندد بأحداث مدينة الأبيض (أ.ف.ب)
مظاهرات طلابية في الخرطوم تندد بأحداث مدينة الأبيض (أ.ف.ب)
TT

«العسكري السوداني» يعلن التعرف على قاتلي الطلاب في مدينة الأبيض

مظاهرات طلابية في الخرطوم تندد بأحداث مدينة الأبيض (أ.ف.ب)
مظاهرات طلابية في الخرطوم تندد بأحداث مدينة الأبيض (أ.ف.ب)

كشف الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس اليوم (الخميس) أنه تم التعرف على مرتكبي حادثة مدينة الأبيض والتي قُتل فيها 6 أشخاص منهم 5 طلاب.
وقال إبراهيم في بيان ألقاه اليوم بمدينة الأبيض بحضور أعضاء اللجنة ووالي شمال كردفان المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله إن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي، يوم (الاثنين) الماضي مما أدى إلى مقتل 6 متظاهرين.
ولفت إبراهيم في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية إلى أن الجرحى وعددهم 20 موجودون بمستشفى الأبيض، فيما غادر عدد منهم إثر تلقيهم العلاج.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة، وهم سبعة أفراد، وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفدهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة.
وقال إبراهيم إن قيادة المجلس العسكري الانتقالي وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث «المؤسفة»، مؤكدا على أنه «ليس هناك أحد أكبر من القانون».
وحمَّل رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري بعض عناصر لجنة المعلمين التابعة لاتحاد المهنيين مسؤولية الأحداث التي وقعت بمدينة الأبيض، قائلا إنه تأكد ضلوع مجموعة من الشباب قاموا بإخراج طلاب المدارس بالقوة وبتحريض مباشر من اثنين من المعلمين يتبعان لجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد أنّ مقتل متظاهرين في مسيرة (الاثنين) في الأبيض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان، يعتبر «جريمة غير مقبولة»، على ما ذكر التلفزيون الرسمي السوداني. كما قررت السلطات السودانية منذ (الثلاثاء) إغلاق المدارس في أرجاء البلاد حتى إشعار آخر.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.