ظريف يحذر من «تدخل» واشنطن في القناة المالية الأوروبية

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع الحكومة في طهران أمس (مهر)

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية بمنع تدخل الولايات المتحدة في عمل الآلية المالية «إينستكس» وتشغيلها عبر ضخ عائدات النفط، محذراً بأن بلاده عازمة على مواصلة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر وقف مزيد من التزاماتها النووية ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأميركية.
وأضاف ظريف: «في ظل الظروف الحالية، وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركاً، فسنتخذ الخطوة المقبلة» في خفض الالتزامات، مشيراً إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته؛ بحسب «رويترز».
ووصف اجتماع فيينا الأخير بأنه «اجتماع تخللته تحديات»، لافتاً إلى أن بلاده قدمت مطالبها، وطالبت بضرورة تنفيذ التزامات الدول الأوروبية. وأوضح: «أكدنا على تنفيذ التزامات أوروبا. (إينستكس) لم تصبح عملية بعد، وإذا أصبحت عملية فمن الضروري ضخ عائدات النفط فيها».
وأجرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مع إيران في فيينا مباحثات لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق، وذلك في اجتماع استثنائي، لكن الاجتماع الذي انتهى بعد ساعة ونصف الساعة لم يسفر عن نتائج ملموسة، وترأسته الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد. وأفادت تقارير صحافية بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر الاجتماع وعلى وجهه علامات التجهم، في مؤشر على أجواء متوترة، ورغم ذلك فإن دبلوماسيين حضروا الاجتماع قالوا إنه جرى في أجواء هادئة.
ورفض ظريف تدخل الولايات المتحدة في طريقة عمل آلية «إينستكس» التي أطلقتها الدول الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية. وقال: «(إينستكس) آلية أوروبية لتنفيذ التعهدات، يجب ألا تعمل بموافقة الولايات المتحدة. على أوروبا تنفيذ التزاماتها، وليس رغبات الولايات المتحدة».
وقال ظريف إن الخطوة الثالثة «ستصبح عملية في حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها، وهي أكدت القيام بذلك، لكن يجب أن نرى ما يقومون به عملياً».
وأعلنت إيران البدء بخفض تعهداتها النووية في بداية مايو (أيار) الماضي رداً على تشديد العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها دونالد ترمب العام الماضي عقب الانسحاب من الاتفاق. وخرقت طهران تعهدين يتعلقان بمخزون اليورانيوم ونسبة التخصيب، وقالت إنها أوقفت الالتزام بمخزون الماء الثقيل. ويتوقع أن تبدأ طهران إعادة تشغيل مفاعل «أراك»، وهو ما يمكنها من تخطي مخزون الماء الثقيل. وجاءت تصريحات ظريف غداة مباحثات جرت عبر الهاتف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلن «الإليزيه» أنّ الرئيس الفرنسي أجرى، الثلاثاء الماضي، مجدداً مباحثات هاتفية «مطوّلة» مع نظيره الإيراني كرّر خلالها الدعوة لتهيئة «الظروف» من أجل «نزع فتيل» التوتّر بين طهران وواشنطن.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ «دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات». وأضاف البيان أنّ ماكرون، الذي يقضي حالياً إجازة في جنوب فرنسا؛ «يبقى على اتّصال بالرئيس (الأميركي دونالد) ترمب، وكذلك بالرئيس روحاني».
وخلال المباحثات الهاتفية «المطوّلة» مع نظيره الإيراني، ذكّر ماكرون بـ«ضرورة البدء في تخفيف التوتّرات وتهيئة الظروف لذلك»، بحسب البيان.
وتحاول باريس بالاشتراك مع لندن وبرلين المحافظة على الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وذلك رغم تصاعد التوتّرات بين طهران وواشنطن في الخليج.
وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي يجري فيها الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره الإيراني، كما أنه أجرى مباحثات كثيرة مماثلة مع نظيره الأميركي كان آخرها يوم الجمعة الماضي. وبموازاة ذلك؛ ينشط على خط التهدئة بين إيران والولايات المتحدة «بالتشاور» مع ألمانيا وبريطانيا، وهو «على اتصال» مع روسيا والصين؛ الدول الأربع الأخرى التي تدافع عن الاتفاق النووي.
وبحسب «الإليزيه»؛ فإنّ الزيارة التي يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بها في 19 أغسطس (آب) الحالي إلى بريغانسون (مكان عطلة الرئيس الفرنسي)، ومن ثم قمة مجموعة السبع المقرّرة في بياريتز (جنوب غربي فرنسا) من 24 إلى 26 أغسطس، ستشكّلان «فرصة جديدة لمناقشة الملف الإيراني».
وقال ظريف إن روحاني أبلغ ماكرون بأن «خطوات أوروبا لا تتناسب مع التزاماتها»، وأضاف: «الأوروبيون ملزمون بتنفيذ التزاماتهم إذا كانوا يتوقعون منا تلبية ما يريدون»، مشيراً إلى أن «بيع النفط، ونقل النفط الإيراني، وإعادة العائدات النفطية الإيرانية، من التزامات الأوروبيين»، وشدد على أن بلاده «تغاضت عن تعهدهم في مجال الاستثمار، ويجب عليهم تنفيذ تعهداتهم في مجال النفط».
وتابع ظريف: «طالبنا أيضاً بأن يعمل الأميركيون بالتزاماتهم»، مضيفاً: «يجب عليهم الكف عن الإرهاب الاقتصادي وممارسة الضغوط لوقف مبيعات النفط الإيراني». ونوه بأن المحادثة دارت حول هذه المحاور، مشيرا إلى أن ماكرون أشار إلى مشاورات يجريها مع الولايات المتحدة في أوروبا.
وفي 3 يوليو (تموز) الماضي، قال روحاني إن طهران ستزيد مستويات تخصيب اليورانيوم، وستبدأ إعادة العمل في مفاعل «آراك» للماء الثقيل بعد 7 يوليو إذا لم توفر الدول الموقّعة على الاتفاق الحماية للتجارة مع إيران.
بدوره، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن مباحثات روحاني وماكرون استغرقت 100 دقيقة، وعدّ ذلك دليلاً على «(منطق) إيران في المنطقة والعالم»؛ وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
في شأن متصل، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، بأن الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون في المجال النووي السلمي مع إيران.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترمب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ونقلت الصحيفة عن 6 مصادر لم تسمّها أن منوتشين قال لترمب إنه «إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول 1 أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015».
وكانت الولايات المتحدة سحبت في أبريل (نيسان) الماضي إعفاءين يسمحان لإيران بنقل المخزون الفائض من الماء الثقيل واليورانيوم المخصّب إلى خارج الأراضي الإيرانية.
وأبلغ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي نواباً، الأحد الماضي، بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل «آراك» النووي للماء الثقيل الذي يمكن استخدامه في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.
إلى ذلك، نسبت «روسيا اليوم» إلى السفير السويدي بيتر إريكسون، قوله لوكالة روسية إن بلاده ترغب في مواصلة التجارة مع إيران عبر الانضمام إلى القناة المالية «إينستكس».
وكانت السويد والنمسا وبلجيكا وهولندا وإستونيا وإسبانيا قد أعلنت في بيان مشترك في 28 يونيو (حزيران) الماضي، أنها تدعم الآلية «إينستكس» لمواصلة التجارة مع إيران.