كاليفورنيا تنضم لـ17 ولاية تمنع ترمب من الترشح فيها ما لم يكشف عن ضرائبه

انضمت ولاية كاليفورنيا إلى 17 ولاية أميركية أخرى في تبني قانون يمنع الترشح إلى الانتخابات الرئاسية للأشخاص الذين يرفضون نشر إقراراتهم الضريبية.
وأصدر الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا، أول من أمس الثلاثاء، قانونا يمنع دونالد ترمب من الترشح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية ما لم ينشر إقراراته الضريبية. ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره الثلاثاء، إلّا أنه لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترمب، الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020 بسبب عدم وجود مرشح منافس له حتى الآن، إلّا إذا وقعت مفاجأة من قبل بعض الطامحين أو المعارضين لترمب.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترمب سيواجه منافسة، وبالتالي لا يتوقع أن تحصل انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري؛ خصوصاً أن غالبية قادة الحزب الجمهوري أعلنوا صراحة عن تأييدهم لترشحه لولاية ثانية، عكس ما هو حاصل مع الحزب الديمقراطي، الذي بلغ عدد مرشحيه في الانتخابات التمهيدية أكثر من 21 مرشحا دخلوا في مناظرات تلفزيونية للمرة الثانية حتى الآن.
وخلافا لكل الرؤساء الأميركيين السابقين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض، على الأقل خلال العقود الخمسة الماضية، فقد رفض ترمب بشكل دائم الكشف عن وضعه الضريبي، الأمر الذي يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل العمل على إجباره على كشفه.
ينصّ القانون الذي أقره كونغرس ولاية كاليفورنيا في يونيو (حزيران) الماضي، ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء، على وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات الرئاسية كشفا عن خمس سنوات من الإقرارات الضريبية، لكي يتسنى له الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، وصاحبة أكبر الأصوات في المجمع الانتخابي الذي يختار الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وقال نيوزوم في بيان الثلاثاء: «في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أن القادة يترشحون لتولي أعلى المناصب يستوفون معايير أساسية».
وأضاف أن «الإقرارات الضريبية التي ينص هذا القانون على نشرها ستكشف ما إذا كان هناك تضارب في المصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية».
وسارع وكيل الدفاع عن الرئيس ترمب المحامي جاي سيكولو إلى الإعلان عن عزمه على الطعن في القانون.
ونشر المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية أن 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام حتى الآن. لكن فريق حملة ترمب اعتبر القوانين التي أقرتها الولايات وغالبيتها يحكمها ديمقراطيون، بأنها غير دستورية.
وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترمب في بيان إن «الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألّا تضيف الولايات قيودا وشروطا جديدة». وكان مجلس نواب ولاية نيويورك قد أقر في مايو (أيار) الماضي قانونا يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترمب إلى الكونغرس الفيدرالي، وهو ما لا يزال موضع نزاع قانوني؛ حيث رفع ترمب دعوى مضادة تمنع المصارف ودائرة الضرائب من كشف بياناته الضريبية والمالية.