تركيا تؤكد عزمها إقامة «المنطقة الآمنة» شرق الفرات «ممر سلام»

زادت من التعزيزات العسكرية على حدود سوريا وتنتظر الموقف الأميركي النهائي

TT

تركيا تؤكد عزمها إقامة «المنطقة الآمنة» شرق الفرات «ممر سلام»

دفع الجيش التركي، فجر أمس (الأربعاء)، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته وقواته المنتشرة على الحدود مع سوريا بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان أكد في بيان صدر في ختامه عزم تركيا على إقامة «ممر للسلام» في إشارة إلى المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي تهدف إلى إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية قرب الحدود التركية الجنوبية.
وتضمنت التعزيزات الجديدة آليات عسكرية تم الدفع بها إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية (قبالة تل أبيض شرق الفرات)؛ بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود.
وبحسب مصادر عسكرية تركية، فإن التعزيزات الجديدة وصلت منطقة جيلان بينار التابعة لشانلي أورفا، في فوج مكون من 12 مركبة عبارة عن ناقلات جنود مدرعة، تم تسليمها إلى قيادة الفوج الأول حدود بمنطقة جيلان بينار، ومن المنتظر القيام بنشرها بعدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود السورية.
وأعلنت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة، أنها تحضّر لعملية عسكرية في شرق الفرات ستنفذها حال عدم الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا، والتي ترغب تركيا في امتدادها إلى مسافة تراوح ما بين 30 و30 كيلومتراً بعمق الأراضي السورية وبطول 460 كيلومتراً، بينما عرضت واشنطن خلال زيارة مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة الأسبوع الماضي خطة لإقامة المنطقة بأبعاد وحدود مختلفة أعلنت تركيا «أنها لم تكن مرضية».
وأكد مجلس الأمن القومي التركي عزم تركيا على بذل جميع الجهود لإقامة ما سماه «ممر سلام» في سوريا (في إشارة إلى المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي ترغب تركيا في أن تكون لها وحدها السيطرة عليها بالتنسيق مع واشنطن وإخلائها من وحدات حماية الشعب الكردية).
وقال بيان، صدر عن المجلس ليل الثلاثاء – الأربعاء، في ختام اجتماعه الذي استغرق أكثر من 6 ساعات، إنه في إطار أمن الحدود، سيتم تطهير المنطقة من «العناصر الإرهابية» كافة، بسبب زيادة التهديدات ضد تركيا جراء فراغ السلطة على طول الحدود في سوريا.
وأضاف البيان: «نؤكد تصميمنا بخصوص بذل جميع الجهود من أجل إقامة (ممر سلام) في سوريا... تم الاطلاع على معلومات بخصوص الكفاح المتواصل بكل عزم وتصميم داخل وخارج البلاد ضد (التنظيمات الإرهابية)، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية و(داعش) وغيرها، التي تهدد الوحدة الوطنية ووجود تركيا».
وسبق لتركيا أن استخدمت مصطلح «عملية السلام في قبرص» على عمليتها العسكرية لغزو شمال قبرص الذي تقطنه أغلبية من القبارصة الأتراك عام 1974 ولا تزال قواتها موجودة هناك.
وتابع البيان، إنه «على الرغم من أنه من المعروف قيام الوحدات الكردية، التي تسلّح الأطفال رغماً عنهم وتستغلهم أداةً في (الأعمال الإرهابية)، بممارستها تلك الجرائم منذ زمن طويل، فإن بعض الدول (في إشارة إلى الولايات المتحدة) لا تزال تراها حليفاً، وتدعمها من الناحيتين العسكرية والسياسية، بما فيها تقديم التدريب والتجهيزات، وهذا أمر غير مقبول».
وواصلت وسائل الإعلام التركية نشر صور لجرافات وآليات تقوم بحفر خنادق وتحصينات ترابية، وأخرى تظهر إنشاء تحصينات ترابية لمرابض المدفعية على النقطة صفر من الحدود المقابلة لمنطقة تل أبيض، بعد إزالة الجيش التركي أجزاء من الجدار الحدودي في المنطقة... بينما تقوم قوات من تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تشكل الوحدات الكردية قوامه الرئيس بإجراءات مماثلة على الجانب الآخر من الحدود.
وتوقع مراقبون أن تركيا قد تقدِم على تحرك عسكري «محدود» في شرق الفرات، في محاولة لدفع واشنطن إلى حسم ملف المنطقة الأمنة، حيث تنتظر رداً أميركياً على مقترحاتها التي قدمتها للمبعوث الأميركي جيمس جيفري، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، وفشلت مباحثاته في إحداث تقدم في تقريب وجهات النظر مع أنقرة حول المنطقة الآمنة.
وتتحدث بعض المصادر عن احتمالات لأن يبدأ الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له عمليات محدودة النطاق في المناطق المحاذية لمنطقة «درع الفرات»، الخاضعة للسيطرة التركية في جرابلس غرب نهر الفرات، لاستهداف الوحدات الكردية في مناطق مثل تل أبيض ورأس العين وعين عيسى، التي توليها تركيا أهمية كبيرة؛ كونها مناطق ذات أغلبية عربية، وستكون المقاومة فيها أقل بكثير من المناطق ذات الأغلبية الكردية، بالإضافة إلى أنها تستخدم من جانب وحدات حماية الشعب الكردية منطلقاً لتنفيذ الهجمات على مناطق السيطرة التركية غرب النهر، وإطلاق القذائف باتجاه المحافظات التركية الحدودية، على غرار إطلاق صاروخين الأسبوع الماضي على منزلين في ولاية شانلي أورفا التركية؛ ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين أتراك، وردت تركيا على الهجوم بقصف 7 أهداف في الجانب الآخر.
كما ترغب تركيا في إعادة اللاجئين السوريين لديها ونسبة كبيرة منهم من سكان هذه المناطق بعد أن بات ملف اللاجئين مشكلة داخلية متفاقمة في تركيا.
ونقلت وزارة الدفاع التركية عن وزير الدفاع خلوصي أكار، أنه أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، أن تركيا ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها إذا لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن تركيا «مصممة على تدمير ما سماه (الممر الإرهابي) شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة».
والأربعاء قبل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رفض بلاده المقترحات الأميركية الجديدة التي حملها المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، حول المنطقة الآمنة في سوريا، وهدد مجددا بالتحرك عسكريا شرق نهر الفرات، بعدما شدد على أن صبر بلاده قد نفد، وأنها ترى أن واشنطن تماطل في شرق الفرات بأسلوب المماطلة نفسه الذي اتبعته بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في يونيو (حزيران) 2018.
في الوقت ذاته، رأت مصادر تركية أن أنقرة ستسعى للحصول على دعم من روسيا وإيران لتحركاتها في شرق الفرات خلال اجتماعات الجولة الـ13 لمباحثات آستانة التي تعقد اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) في العاصمة الكازاخية نور سلطان. لكنها توقعت أن الأمر لن يكون سهلاً.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».