«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت إنها تسعى للمشاركة في إعادة التوازن بين العرض والطلب

TT

«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري إنها حققت معدل نمو للإيرادات من نشاط التمويل بلغ 13 في المائة للسنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يعد نجاحاً في صورة مغايرة لإيقاع السوق، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك يتجلى في الاستمرارية بتوزيع الأرباح للمساهمين على مدى سنوات ودون انقطاع منذ عام 2013 والتي كان آخرها ما تم اعتماده في الجمعية العمومية الثانية لهذا العام بتوزيع 75 هللة للسهم لعام 2018.
واعتبر عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، أن «الشركة نجحت - وبعد مضي نحو عقد واحد على تأسيسها - من ترسيخ موقعها وبلورة تجربتها كأول شركة متخصصة للتمويل العقاري في السوق السعودية، وعلى النحو الذي مكّنها من بناء مسيرة نجاحها وتحقيق نمو متواتر في أدائها والتوسع في أعمالها، رغم التحديات التي واجهت قطاع الصناعة العقارية والتمويلية وتحديداً خلال السنوات الأخيرة».
وأكد السديري على أن صلابة إمكانيات الشركة وقوة مركزها المالي وجودة ممارساتها - إلى جانب ما تتمتع به من رؤية بعيدة المدى مستندة إلى قراءة متأنية لواقع السوق وتوجهاته واحتياجاته المستقبلية وجاهزية عالية لتلبيتها - قد منحها الكفاءة اللازمة لتحويل التحديات المحيطة إلى فرص للنمو، واستمرارية في البناء على ما تحقق من إنجازات، الأمر الذي عكسته مؤشرات الأداء الإيجابي الذي طال مختلف قطاعات الأعمال التابعة للشركة على مدى السنوات الماضية. وتابع السديري في حديث لصحافيين أن الشركة واجهت ما شهده الاقتصاد من تباطؤ وتقلبات بطرح المزيد من الحلول والبحث عن مسارات جديدة لتركيز النشاطات لغرض الحفاظ على المستوى المعهود من الأداء، بالإضافة إلى مواجهة التحديات ومن أهمها التوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة والدخل لإقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى عام 2017.
وحول أبرز المحاور المتعلقة بتوجهات الشركة للمرحلة القادمة، أعرب السديري عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمويل العقاري في ظل حزمة الإجراءات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، وحركة البناء والتنمية النشطة لمختلف الأصعدة الاقتصادية ترجمة لرؤية السعودية 2030، الأمر الذي يعني أن أمام «أملاك» العالمية الكثير من العمل للبناء على ما تحقق من إنجازات وتعظيم العوائد، مضيفاً أن الشركة ستواصل التركيز على تعميق شراكاتها مع الجهات الحكومية المعنية لطرح الحلول والخيارات التمويلية المرنة وذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات المواطنين لتمكينهم من امتلاك السكن المناسب، وصولاً إلى النسبة المستهدفة في مشروع الرؤية، والبالغة 60 في المائة في عام 2020.
وأضاف السديري أن أملاك العالمية ستعمل كذلك على المضي بطريقها فيما يخص تطوير شراكتها مع شركات التطوير العقاري، لغرض دعمها في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وطرح المزيد من المنتجات السكنية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق وتعيد التوازن لمعدلات العرض والطلب، وبما يرفع بالتالي من محفظة الشركة من الوحدات السكنية التي جرى تمويلها استناداً إلى حلول الشركة والتي بلغت أكثر من 9 آلاف وحدة، وبإجمالي حجم تمويلات ممنوحة تجاوزت 7.5 مليار ريال أي (ملياري دولار) منذ إنشاء الشركة.aaaaaaaa


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.