الشاهد لا يفكر حالياً في الترشح لرئاسة تونس

حزبه يعتزم ترشيحه في الانتخابات المقررة منتصف سبتمبر

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال مشاركته في جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (أ.ف.ب)

صرح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الأربعاء)، بأنه لا يُفكّر في الوقت الحالي في الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في تصريحات صحافية لإذاعة «موزاييك» التونسية، على هامش المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج.
وكانت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، قد أعلنت عن الإبقاء على 15 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ومن جانبه، صرح الأمين العام لحزب «تحيا تونس» سليم العزابي، لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الحزب سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها منتصف شهر سبتمبر.
ونقلت وكالة أنباء «تونس أفريقيا» الرسمية عن العزابي قوله إن رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع، قبل نهاية فترة الحداد على الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس (الثلاثاء) بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة بعد وفاة السبسي.
وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد تسلم مهامه رسمياً كرئيس مؤقت للبلاد بمقتضى الدستور، يوم 25 يوليو (تموز) بعد ساعات من وفاة الرئيس السبسي. ويفرض الدستور بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوماً.
وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أن احترام آجال كافة الطعون سيؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوماً.
وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة، في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.
وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوماً، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اضطرت إثر وفاة السبسي إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر بداية يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى يوم 15 سبتمبر المقبل.
وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي، أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.