الهوة تتسع بين القيادات الفلسطينية ووزير العمل

الوزارة تتحدث عن تأمين مئات فرص العمل للبنانيين

في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، تتسع الهوة بين وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان والقيادات الفلسطينية مع إصرار الوزارة على أن تشمل الخطة التي وضعتها للتشدد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية اللاجئين الفلسطينيين. وتتواصل التحركات في المخيمات الفلسطينية، التي انتقلت من الإضراب الكلي إلى الإضراب الجزئي، وتعول الفصائل على الوعود التي تلقتها من رئيسي مجلس النواب والوزراء، ومن «حزب الله»، لتجميد تطبيق إجراءات الوزارة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو سليمان، في حديث تلفزيوني يوم أمس، إنه خلال أسبوعين قام موظفو الوزارة بـ1019 عملية تفتيش على الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أنه عندما فتح المجال لتقديم طلبات عمل في المطاعم، تقدم نحو 20 ألف عامل لبناني للوظائف الشاغرة.
وأوضحت مصادر وزارة العمل أن الأرقام التي يعلن عنها أبو سليمان، وبالتحديد الـ1400 وظيفة التي تسلمها لبنانيون منذ الانطلاق بتطبيق الخطة، هي «أرقام تقريبية، مع تأكيدنا أن الأرقام أكبر»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات الكبرى، وتعقد اجتماعات متواصلة مع القيمين عليها، متابعة: «وقد تمكنا من التوصل إلى رقم تقريبي، على أن تتضح الصورة أكثر بعد مرور 3 أو 4 أشهر، مع تسجيل الموظفين في الضمان».
وفرضت الوزارة نوعاً من الكوتا يقول بوجوب أن يعمل في أي مؤسسة أجنبي واحد مقابل 3 لبنانيين، وهو ما انتقده كثير من التجار اللبنانيين الذين اشتكوا من عدم القدرة على تأمين العمال بسرعة، لرفض العمال اللبنانيين العمل في كثير من المهن التي اعتادوا أن يقوم بها عمال أجانب.
وقاطعت القيادات الفلسطينية اجتماعاً كان مقرراً مع وزير العمل مطلع الأسبوع. واعتبر الوزير أن الضجة الفلسطينية المثارة غير بريئة، وأنه إذا كان الفلسطينيون لا يريدون حضور الاجتماعات، فلن يستمع لهم، وسيستمر تطبيق القانون. من جهتها، قالت مصادر حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» إن التغيب عن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في السراي جاء بقرار موحد من القيادة السياسية الفلسطينية التي اعتبرت أنه لا يمكن الاستمرار بعقد لقاءات لمجرد اللقاء، من دون الحصول على تطمينات أو وعود بوقف تطبيق الإجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الإضراب الكلي في المخيمات الذي استمر أكثر من 10 أيام تحول إلى إضرابات جزئية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى توافق القوى الفلسطينية على برنامج عمل للتصدي لإجراءات الوزير أبو سليمان، يشمل الاعتصام في خيم منصوبة بشكل دائم، واعتصامات أخرى تنفذ بأوقات محددة، مضيفة: «في البرنامج أنشطة مختلفة ثقافية وفنية للتعبير عن رفض الإجراءات، على أن يتم إغلاق المخيمات كل يوم جمعة، وإعلان الإضراب وخروج المسيرات، على أن تنحصر داخل المخيمات».
وتؤكد المصادر حرص القيادة السياسية والأمنية والفصائل على عدم تحول الاحتجاجات إلى فوضى أمنية. ومن هنا، كانت الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الوطني والقوة الأمنية المشتركة لتفادي أي صدام مع الجيش، أو أي افتعال داخلي لإشكالات لتفجير الوضع، لافتة إلى أنه تم توزيع الورود على عناصر الجيش بالحواجز عند مداخل المخيمات، وهناك حرص على عدم وصول المسيرات الاعتراضية إلى هذه الحواجز.