ملك المغرب يعفو عن بعض معتقلي الحسيمة ومحكومين بالإرهاب

TT

ملك المغرب يعفو عن بعض معتقلي الحسيمة ومحكومين بالإرهاب

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن مجموعة من المعتقلين، من بينهم معتقلون على ذمة «أحداث الحسيمة»، وآخرون حكم عليهم في قضايا إرهابية، شاركوا في الدورة الرابعة من برنامج «مصالحة»، وذلك استجابة منه لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بالأمر إليه، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.
وجاء العفو الملكي بمناسبة احتفالات المغرب بالذكرى الـ20 لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم. وذكر بيان صدر الليلة قبل الماضية عن وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر بمناسبة عيد الجلوس الـ20 أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح (حالة إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 4764 شخصا. وأوضح البيان أن الأشخاص، الذين شملهم العفو، يوجد بينهم مستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين، وذلك على النحو التالي:
العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة 1916 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2477 نزيلا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 31 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 176 نزيلا.
أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة إفراج وعددهم 164 شخصا فهم موزعون كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها لفائدة 50 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين، والعفو من الغرامة لفائدة 100 شخص.
وشمل العفو الملكي أيضا عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية، من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة، أو ذوو الإعاقة الكاملة والمسنون والأحداث، والنساء الحوامل واللائي يرافقن أطفالهن، والحاصلون على شهادات في الدراسة والتكوين، وذلك تحفيزا لهم من العاهل المغربي على الاندماج في المجتمع، كأفراد فاعلين بعدما أبانوا عن حسن سلوكهم خلال مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».