مجلس الأمن القومي التركي يبحث الإجراءات الأميركية بعد صفقة «إس 400»

تأكيدات بأنها لن تمثل مشكلة في العلاقات مع الناتو

مجلس الأمن القومي التركي يبحث الإجراءات الأميركية بعد صفقة «إس 400»
TT

مجلس الأمن القومي التركي يبحث الإجراءات الأميركية بعد صفقة «إس 400»

مجلس الأمن القومي التركي يبحث الإجراءات الأميركية بعد صفقة «إس 400»

تصدرت صفقة منظومة صواريخ «إس 400» الروسية وتأثيراتها المحتملة على علاقات تركيا بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أجندة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي أمس (الثلاثاء) برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان. وناقش المجلس الخطوات الأميركية ضد تركيا بعد تسلمها الدفعة الأولى من المنظومة، إلى جانب التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص والتي يعارضها الاتحاد الأوروبي، وفرض بسببها بعض العقوبات على تركيا. وتزامنا مع الاجتماع المطول، الذي استغرق ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن منظومة الدفاع الروسية «إس 400»، لا تمثل مشكلة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها مشكلة خاصة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركتهما في الاجتماع 52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في بانكوك أمس: «ليست لدينا مشكلة مع الناتو... كما يفهم من تصريحات الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ونائبه، بشأن المنظومة، فإن إس 400 لا تمثل مشكلة بالنسبة للحلف». وأشار إلى أن تركيا تساهم في أنشطة الناتو في كثير من المجالات، وأن شراءها المنظومة الروسية تهم العلاقات التركية الأميركية أكثر من العلاقات بين تركيا وحلف الناتو. وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستتخذ خطوات مناسبة، في حال اتخذت الولايات المتحدة موقفا معاديا لها.
كانت الإدارة الأميركية أعلنت إخراج تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» الأميركية، بعدما تلقت مؤخرا أجزاء من المنظومة الدفاعية الروسية التي تعد واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة «ألماز - أنتي»، المملوكة للحكومة الروسية.
ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على الخطوة الأميركية، بأن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر، إذا لم تسمح لها الولايات المتحدة بشراء مقاتلاتها «إف 35»؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيا ستبدأ استخدام المنظومة الروسية في أبريل (نيسان) المقبل.
وعبر إردوغان عن أمله في أن يتحلى المسؤولون الأميركيون «بالعقلانية» فيما يخص مسألة العقوبات، قائلاً: «لا يمكن لأي عقوبة أن تثني تركيا عن أولوية أمنها. نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب».
ولم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ستطبق على تركيا. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال منذ أيام إن «هناك مزيداً من العقوبات التي من الممكن فرضها، ولكن بصراحة، الأمر الذي نوده فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة (إس 400)»، مضيفاً: «هذا هو هدفنا». ولفت إلى أن واشنطن طلبت هذا الأمر من تركيا مراراً وتكراراً. وقال: «هذا ما تحدثنا به مع الأتراك طوال أشهر. قلنا لهم بكل بساطة: هذا لا يتوافق مع مقاتلات (إف 35)».
ودعا بومبيو أنقرة إلى إعادة التفكير في قرارها، مضيفاً: «نحن نعمل جميعاً. الكل يعمل معاً من أجل أن نقوم بما في وسعنا... لقد أوضحنا للأتراك أن مسألة تفعيل (إس 400) غير مقبولة». وأظهر ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج «إف 35» الأسبوع قبل الماضي. وألقى باللوم على إدارة أوباما في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن عدم بيع تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت».
في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا وجود لجدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن مسألة تطبيق عقوبات ضد تركيا وفق قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، لا يزال موضوع مشاورات بين الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو. ولفتت إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دوراً رئيسياً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، وأن واشنطن تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع أنقرة.
ويرجح أن ترمب في طريقه إلى الموافقة على فرض عقوبات مخففة على تركيا، لا تؤدي إلى توتر شديد وعواقب سياسية واقتصادية سلبية على تركيا في الوقت الراهن، الذي يشهد توترا في منطقة الشرق الأوسط، يقول مراقبون إن ترمب لا يريد مفاقمته. والتقى ترمب الأسبوع الماضي 40 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، وناقش معهم طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته، لتطبيق قانون «كاتسا»، الذي حصل على مصادقة مجلسي النواب والشيوخ عام 2017؛ ويمنع الأفراد والكيانات من الدخول في معاملات مهمة مع قطاع الدفاع والاستخبارات الروسي، ويفرض عقوبات على أولئك الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية. وبعد بدء خطوات إتمام تركيا الصفقة مع روسيا يمكن أن تواجه أيضا عقوبات بموجب اتفاقية التجارة الخارجية الأميركية. ويشترط القانون على الرئيس ووزير الخارجية فرض خمس عقوبات فورية من بين اثنتي عشرة محتملة على تركيا. وتتراوح هذه التدابير بين رفض القروض الدولية وحظر الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية، ورفض منح التأشيرات للمديرين التنفيذيين الأتراك، وقطع إمكانية الحصول على العملة الأميركية (الدولار)، وحظر الصادرات إلى تركيا. وفي حين أعرب ترمب عن معارضته فرض العقوبات فورا على تركيا، قدم السيناتوران ريك سكوت وتود يونغ قرارا يطالب بفرض عقوبات قاسية عليها. كما أعلن السيناتور جون كورنين الذي حضر الاجتماع مع ترمب أن الرئيس محبط لعدم وجود خيارات كثيرة.
وبموجب قانون «كاتسا»، يحق للرئيس إصدار طلب تنازل أو تأخير التنفيذ لمدة 180 يوما. لكن يشترط أن يبلغ الرئيس الكونغرس بأن المسؤولين الأتراك يخفضون من تعاملهم مع روسيا، أو أن التأخير أو التنازل سيكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي.



الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

سيزور الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة في أواخر أبريل (نيسان)، حسبما أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، رغم تصاعد بعض الدعوات لإلغاء الزيارة أو تأجيلها في ظل حرب الشرق الأوسط.

ويأتي تأكيد أول زيارة دولة للملك إلى الولايات المتحدة في وقت حرج للعلاقات الأميركية البريطانية «المتميزة»؛ إذ كثيراً ما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقف رئيس الوزراء كير ستارمر المتحفظ من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستحتفي زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا «بالروابط التاريخية والعلاقات الثنائية الحديثة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة»، وفق بيان لقصر باكنغهام.

وبعد بريطانيا سيتوجهان في زيارة رسمية إلى برمودا الإقليم بريطاني ما وراء البحار.

وحذر موفد واشنطن إلى بريطانيا وارن ستيفنز، الأسبوع الماضي، من أن إلغاء الزيارة سيكون «خطأً فادحاً».

وشن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على ستارمر في بداية الحرب، واتهمه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة.

وقال ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفض ستارمر في بادئ الأمر السماح للطائرات الحربية الأميركية بالإقلاع من قواعد بريطانية لضرب إيران: «هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل».

وأضاف ترمب: «أشعر بخيبة أمل من كير»، منتقداً «خطأ ستارمر الفادح».

وستكون هذه الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بعد أن استقبل ترمب في زيارة دولة مهيبة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكثيراً ما أبدى الرئيس الأميركي المتقلب إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، التي أقامت له مأدبة عشاء رسمية كاملة في قلعة وندسور، وعروضاً عسكرية واستعراضاً جوياً خلال تلك الزيارة.

وكانت تلك الزيارة الثانية التاريخية لترمب الذي استقبلته أيضاً الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2019 قبل وفاتها.

لكن في أحدث هجوم لاذع على حكومة ستارمر، دعا ترمب دولاً مثل بريطانيا إلى تأمين حماية مضيق هرمز بأنفسها؛ لأن «الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف ونُشر، الخميس، أن ما يقرب من نصف المواطنين البريطانيين يعارضون زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بينما أيّدها ثلثهم فقط.

وقالت إميلي ثورنبيري، النائبة البارزة في حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، إن «من الأسلم تأجيل» الزيارة.

وحذّرت من أن تشارلز وكاميلا قد يشعران «بالحرج» بسبب الخلاف القائم.

وتساءل زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إد ديفي: «لماذا نكافئ دونالد ترمب بزيارة دولة من ملكنا؟».


تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.