منظمات إنسانية تطالب مجلس الأمن بوقف «مذبحة» إدلب... وتحمّل الأسد المسؤولية

«أطباء من أجل حقوق الإنسان»: 578 هجوماً متعمداً على المنشآت الصحية منذ 2011

مبنى متهدم من جراء قصف في إدلب (أ.ف.ب)

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية السورية بدعم روسي في محافظة إدلب بأنها ترقى إلى «مذبحة» ضد المدنيين، مطالباً بتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. فيما أعلنت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الحائزة على جائزة نوبل للسلام أنها أحصت وقوع أكثر من 578 هجوماً متعمداً على المنشآت الصحية والطبية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، مؤكدة أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن أكثر من 90 في المائة منها.
وفي مستهل إحاطة له أمام مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع الإنساني في سوريا، قال لوكوك إن القصف الذي نفذته الحكومة السورية بدعم روسي لأكثر من 90 يوماً أدى إلى «مذبحة في منطقة ما يسمى خفض التصعيد في إدلب»، مشيراً إلى المعلومات التي وردت في 26 يوليو (تموز) الحالي من مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن «مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً منذ أواخر أبريل (نيسان)، بينهم أكثر من مائة في الأسبوعين الماضيين فحسب». وأضاف أن مئات آخرين أصيبوا، فضلاً عن تهجير أكثر من 440 ألف شخص. وأكد أن العشرات من المدنيين قتلوا أو جُرحوا أيضاً بسبب قصف «هيئة تحرير الشام» المصنفة في مجلس الأمن جماعة إرهابية. وأكد أنه «على الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة لاحترام مبدأ الحيطة والتمييز (...) تواصلت بلا هوادة الغارات الجوية من الحكومة وحلفائها في ضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز»، محذراً من أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم حرب، وأولئك الذين أمروا بها أو نفذوها مسؤولون جنائياً عن أعمالهم».
ورداً على تساؤلات من بعض أعضاء مجلس الأمن، أجاب لوكوك أن الوكالات الإنسانية، وخاصة المنظمات غير الحكومية، تقدم معلومات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتحديد المواقع المدنية الثابتة أو التحركات البشرية الذي يتقاسم الإحداثيات مع قوات التحالف الدولي وتركيا وروسيا. وأضاف أنه «على الرغم من الجهود التي نبذلها للعمل مع أطراف النزاع لمنع الهجمات على الأهداف المدنية والعاملين في المجال الإنساني، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في البيئة الحالية، لا يثبت نزع السلاح فاعليته في المساعدة على حماية من يستخدمون هذا النظام». وإذ فند ما ورد في رسالة من السلطات السورية عن المستشفيات وسيارات الإسعاف في محافظة إدلب، أكد أنه «سينقل المعلومات ذات الصلة التي نحتفظ بها إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وإلى لجنة التحقيق من أجل دعم التحقيقات في الانتهاكات المحتملة التي نراها»، ولكن «مع مراعاة الشرط الوحيد الذي يجري من خلاله منح الذين يعطوننا معلومات حساسة الموافقة عليها».
وتحدثت مديرة السياسة في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» سوزانا سيركين عن توثيق منظمتها الانتهاكات في النزاع السوري، فكشفت أنه منذ بدء الحرب عام 2011 «كان الاعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها عاملاً محدداً - واستراتيجية حرب متعمدة وغير إنسانية غير مشروعة»، موضحة أنه منذ مارس (آذار) 2011 وحتى يوليو 2019، سجلت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل «578 هجوماً على 350 منشأة على الأقل، مما أدى إلى مقتل 890 من العاملين الطبيين». وأضافت أن «521 من الهجمات - أي 91 في المائة - ارتكبتها الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها (297 من القوات الحكومية السورية و224 من القوات الروسية أو الحكومية السورية)». وأكدت أن «كلا من الهجمات على المنشآت الصحية العاملة هي جريمة حرب»، علما بأن «هذه الاعتداءات مجتمعة تشكل جرائم ضد الإنسانية»، معبرة عن أسفها على أن «هذه الجرائم لا تزال مروعة وترتكب من دون عقاب». وذكّرت بأنه «حتى الحروب لها قواعد. يجب على مجلس الأمن والدول الأعضاء فعل أكثر من إدانة مثل هذه الهجمات. يجب عليهم استخدام كل ما لديهم من النفوذ من أجل الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها»، مشددة على أن «التقاعس الجماعي الحالي يمثل انتقاصاً واضحاً لمسؤوليتكم عن الحماية».
وتكلم المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي باسم الدول الراعية للملف الإنساني في سوريا داخل مجلس الأمن، وهي الكويت وألمانيا وبلجيكا، فقال إن «سوريا وشعبها شهدوا بعض أخطر الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي»، معلناً تأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 11 يوليو أن «مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا». وأكد أنه «لا سلام دائما في سوريا من دون عدالة ومساءلة. نحن نقف بحزم في التزامنا بمكافحة الإفلات من العقاب».
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفير: «نحتاج لأكثر من أي وقت مضى إلى تركيز جهودنا على ثلاث أولويات: استعادة وقف النار في إدلب، واحترام القانون الدولي الإنساني، والبحث عن حل سياسي دائم»، داعياً أطراف النزاع إلى «تحمل مسؤولياتها لحماية السكان المدنيين» مع «ضمان الوصول الإنساني الفوري» بما يفضي إلى «إطلاق عملية سياسية مستدامة في ظل الأمم المتحدة على أساس كل عناصر القرار 2254».
وتساءلت نظيرته البريطانية كارين بيرس عما إذا كانت هناك «طريقة لمحاولة زيادة وصول المساعدات الإنسانية ووقف القصف وانتهاك للقانون الدولي الإنساني». ولاحظت أن «عدد الأطفال الذين قُتلوا في يوليو أكبر من عددهم في بقية العام حتى الآن، وهذا أمر مروع».