جونسون يتصل برئيس الوزراء الآيرلندي ويتعهّد إبقاء الحدود مفتوحة

رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار (أرشيف – إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار (أرشيف – إ.ب.أ)
TT

جونسون يتصل برئيس الوزراء الآيرلندي ويتعهّد إبقاء الحدود مفتوحة

رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار (أرشيف – إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار (أرشيف – إ.ب.أ)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، محادثة هاتفية مع نظيره الآيرلندي ليو فارادكار للمرة الأولى منذ توليه منصبه، وتعهد عدم إقامة حواجز فعلية على الحدود بعد «بريكست».
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: «بالنسبة إلى بريكست أوضح رئيس الوزراء أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) مهما كلف الأمر. في جميع السيناريوهات، الحكومة ستبقى صامدة ومتمسكة بالتزامها باتفاق بلفاست ولن تضع حواجز أو بنية تحتية على الحدود».
وحققت اتفاقية بلفاست أو «الجمعة العظيمة»، المعقودة عام 1997، السلام في آيرلندا الشمالية بعد سنوات من العنف الطائفي بسبب سيطرة بريطانيا عليها. وتعتبر إزالة الحواجز على الحدود مع آيرلندا عاملا رئيسيا في خفض التوتر. ولكن بعد «بريكست» ستصبح الحدود جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويجب بالتالي حراستها بما يتناسب مع ذلك.
وقالت المتحدثة إن جونسون ناقش «بريكست» مع فارادكار «بروح من الصداقة وأنه يفضل بوضوح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، ولكن يجب أن يكون اتفاقا يلغي شبكة الأمان»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد جزم قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم لن يعيدوا التفاوض على الاتفاق الذي توصلوا إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي رغم رفض مجلس العموم له ثلاث مرات.
وأكد فارادكار، من جهته، أن شبكة الأمان التي ستبقي بريطانيا على انسجام مع قواعد التجارة الأوروبية من أجل إبقاء الحدود بين المملكة المتحدة وآيرلندا مفتوحة وضمان استمرار العبور الحر بينهما ضرورية. وجاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء في دبلن: «نظرا لأن مفاوضات بريكست تجري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد أوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي متّحد في رأيه أن اتفاق الانسحاب لا يمكن إعادة مناقشته».
وأضاف البيان أن ما يسمى الترتيبات البديلة مثل وضع حواجز حدودية إلكترونية، يمكن أن يحل محل شبكة الأمان في المستقبل، ولكن «في الوقت الحالي يجب تحديد خيارات مرضية».
ودعا فارادكار جونسون لزيارة دبلن وقال انه يرغب في «علاقة عمل طويلة ووثيقة» وأن الرجلين اتفقا على البقاء على اتصال. كما ناقش الرجلان عودة الحكومة اللامركزية في آيرلندا الشمالية المعلقة منذ يناير (كانون الثاني) 2017 بسبب خلاف بين الحزبين الرئيسيين اللذين يتقاسمان السلطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.