تركيا سترسل فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية

بكين تعلن الإفراج عن معظم المحتجزين من الأويغور

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أرشيف - رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أرشيف - رويترز)
TT

تركيا سترسل فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أرشيف - رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أرشيف - رويترز)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده سترسل فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية، وذلك بعد مناقشة وضع الأويغور مع نظيره الصيني وانغ يي.
وتواجه الصين انتقادات دولية متزايدة بسبب ما تعتبره بكين مراكز تدريب لمكافحة التطرف في شينجيانغ حيث تعيش أكثرية من الأويغور المسلمين الذين يتحدثون لغة تركية، إلا أن دولا غربية عديدة تصف هذه المراكز بأنها معسكرات احتجاز.
ودأبت تركيا على التعبير عن قلقها إزاء الوضع في شينجيانغ، بما في ذلك تصريحات لها أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير (شباط) الماضي أثارت غضب الصين.
في غضون ذلك، أكد مسؤول صيني إقليمي رفيع المستوى، اليوم، أنه تم الإفراج عن معظم المسلمين المسجونين في معسكرات لإعادة التأهيل في شينجيانغ وانهم استفادوا من فرص عمل.
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي، أكد نائب رئيس المنطقة، الأويغوري ألكين تونياز، أن «معظم الأشخاص الذين تلقوا تدريبا عادوا» الى منازلهم، وأن «معظمهم أنجزوا دروسهم وأمنوا وظائف»، معربا عن ارتياحه لفعالية هذه المعسكرات.
من جانبه، اوضح رئيس المنطقة، شهرات زكير، وهو أويغوري أيضا، ان المراكز كانت تعلم ثلاثة أمور: القانون واللغة الصينية والمعنى الحقيقي للدين. وأضاف أن الحكومة المركزية حولت ما لا يقل عن 1.610 مليار يوان (210 مليار يورو) إلى المنطقة بين عامي 2012 و 2018. وفي العام الماضي، غطت بكين 60 في المائة من نفقات الحكومة الإقليمية.
وقال ديلكسات راكسيت، المتحدث باسم المؤتمر العالمي للاويغور في بيان، ان «الصين تظهر نجاحا اقتصاديا لإخفاء التمييز واستيعاب الاضطهادات الكبرى التي يتعرض لها الأويغور».
 



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».