الحكومة اليمنية: حان وقت اتخاذ موقف دولي صريح ضد ممارسات الحوثي

ميليشيا الحوثي دأبت قصف تجمعات المدنيين (وزارة الإعلام اليمنية)

قالت الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، إن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً من الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، جراء ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة.
جاء ذلك في بيان صحافي لمصدر حكومي مسؤول، تعليقاً على المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، أمس، بقصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، وراح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحاً في حصيلة غير نهائية.
وأشار البيان إلى أن المجزرة الدموية التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء المنطقة «عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها، وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي، وإشعالها حرباً عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج، وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني».
وأكد البيان الحكومي أن هذا السلوك هو «انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، التي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني». ولفت إلى أن التغاضي الدولي والأممي عن هذه الجرائم الإرهابية البشعة للميليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء، كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة، وجريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى، ففي السابق قصفت الميليشيات المتمردة سوق سناح بالضالع، والسوق العام في مأرب، وسوق الباب الكبير في تعز، وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات وغيرها، ومشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت، يشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب «داعش» و«القاعدة»، وفق تعبير البيان.
وجدد البيان دعوة الحكومة ومطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيات المتمردة، وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل. وأكد أن الحكومة كانت وما زالت، رغم تعنت وصلف الميليشيات المتمردة، تمد يد السلام، وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً.
وحمّل ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعميها كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني، ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وآخرها اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في تحدٍ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة.