واشنطن تريد من السفن تشغيل أجهزة التتبع باستمرار

للحد من الأنشطة غير المشروعة

ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في البحر المتوسط (أرشيف - رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في البحر المتوسط (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تريد من السفن تشغيل أجهزة التتبع باستمرار

ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في البحر المتوسط (أرشيف - رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في البحر المتوسط (أرشيف - رويترز)

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تريد من كل السفن تشغيل أجهزة التتبع بها على نحو مستمر للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية في ما يتعلق بحركة السفن حول العالم، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وأنظمة التعرف الآلي هي أكثر السبل المتاحة لتحديد مواقع السفن.
وبات إيقاف بعض السفن من دول مثل إيران أنظمة التعرف الآلي عن العمل ممارسة شائعة لتفادي المراقبة والتتبع بينما تضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في مقابلة أن الولايات المتحدة أجرت نقاشات عامة وخاصة مع دول وشركات شحن بشأن الحاجة للشفافية والالتزام بقواعد الشحن، بما في ذلك ضمان إبقاء أجهزة التعرف الآلي تعمل باستمرار. وقال: «لا يوجد سبب على الإطلاق لأن تغلق سفينة نظامها للتعرف الآلي باستثناء مرورها قبالة ساحل الصومال».
وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا هذا الشهر عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحنات النفط. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وكانت واشنطن، قد اقترحت في التاسع من يوليو (تموز) تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز.
وقال المسؤول: «تُمارَس أنشطة كثيرة يجري فيها إغلاق أنظمة التعرف الآلي في أنحاء تلك المنطقة، ربما في شمال المضيق حيث توجد موانئ استراتيجية تستخدمها السفن». واتهم طهران بمحاولة تفادي العقوبات الأميركية من خلال استغلال الثغرات المحتملة في الالتزام بتلك العقوبات، اعتمادا على إغلاق السفن أنظمة التعرف الآلي بها لانتشال «شحنات خبيثة» من إيران وتزوير الوثائق لإظهار أن الشحنات جاءت من دول مثل العراق.
وأضاف المسؤول: «إيران تنتهز الفرص باستخدام سفينة هنا وأخرى هناك لإغلاق أنظمة التعرف الآلي وإخراج هذه الشحنة».
وأفاد المسؤول بأن احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية في الآونة الأخيرة الناقلة الإيرانية «غريس1» قبالة ساحل جبل طارق وهي محملة بخام إيراني يشتبه بأنه كان متجها إلى سوريا سلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة في صناعة الشحن.
ورفعت بنما السفينة من قائمة السفن التي ترفع علمها في إطار حملة على الناقلات المرتبطة بإيران وسوريا.
وقال المسؤول إن بنما تصرفت بعدما «ألقت معلومات كثيرة الضوء على بعض الأنشطة المقلقة للغاية التي أشارت إلى شحنة خبيثة متجهة إلى سوريا عبر غريس1».
وتبنت منظمة الملاحة الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات اتفاقية تلزم السفن بالتزود بأنظمة التعرف الآلي لضمان تعزيز السلامة البحرية. ويتعين على السفن تركيب تلك الأنظمة التي تجمع المعلومات عن نوع السفن وموقعها ومسارها وسرعتها ووضعها الملاحي وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالسلامة لمحطات على البر أو للسلطات أو لسفن أخرى أو طائرات.
ويمكن لأي شخص الوصول إلى هذه البيانات، وخلال ذروة أزمة القرصنة الصومالية في 2009 كانت السفن تغلق أنظمة التعرف الآلي لتفادي رصد العصابات لها بغية حماية أطقهما من احتجازهم رهائن.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».