جونسون يدعو من اسكوتلندا إلى تعزيز الوحدة

لندن تستضيف اجتماعاً لتحالف «العيون الخمس»

بارنييه ووزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي خلال محادثات ببروكسل في 9 يوليو الماضي (أ.ب)
بارنييه ووزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي خلال محادثات ببروكسل في 9 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

جونسون يدعو من اسكوتلندا إلى تعزيز الوحدة

بارنييه ووزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي خلال محادثات ببروكسل في 9 يوليو الماضي (أ.ب)
بارنييه ووزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي خلال محادثات ببروكسل في 9 يوليو الماضي (أ.ب)

قام رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، أمس، بزيارته الرسمية الأولى إلى اسكوتلندا، حيث دعا إلى الوحدة، رداً على التحذيرات بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وأعلن جونسون عن تخصيص أموال جديدة للمجتمعات المحلية، مؤكداً أن المملكة المتحدة «اسم عالمي، ومعاً نحن أكثر أماناً وأكثر قوة وأكثر ازدهاراً»، وفق بيان صادر عن مكتبه. واسكوتلندا هي المحطة الأولى في جولة جونسون في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، وسيسعى خلالها رئيس الوزراء إلى الحصول على دعم لخطته لـ«بريكست»، ووضع حد للتصريحات حول احتمال حل الاتحاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
في حين ترى رئيسة الوزراء الاسكوتلندية، نيكولا ستورجون، أن اسكوتلندا التي صوتت مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 تحتاج إلى «خيار بديل» لاستراتيجية جونسون حول «بريكست». وكان جونسون قد وعد بأن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، باتفاق مع المفوضية الأوروبية أو من دونه.
وقالت ستورجون التي تقود الحزب الوطني الاسكوتلندي الانفصالي لجونسون إن البرلمان الاسكوتلندي يمكن أن يسمح في الأشهر المقبلة بتصويت لمغادرة المملكة المتحدة. وحذر رئيس الحكومة الآيرلندية، ليو فارادكار، أيضاً من أن «بريكست» بلا اتفاق يمكن أن يدفع مواطني آيرلندا الشمالية إلى «التشكيك في الاتحاد» مع بريطانيا.
وأعلن جونسون الذي منح نفسه اللقب الرمزي «وزير الاتحاد»، إلى جانب رئيس الوزراء، أمس، عن استثمارات جديدة بقيمة 332 مليون يورو في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، وقال: «بينما نستعد لمستقبل أكثر إشراقاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الضروري تجديد روابط المملكة المتحدة»، وأضاف: «أتطلع إلى زيارة ويلز وآيرلندا الشمالية للتأكد من أن كل قرار أتخذه بصفتي رئيساً للوزراء يُعزز اتحادنا ويقويه».
ويعارض عدد كبير من أعضاء البرلمان البريطاني «بريكست بلا اتفاق»، وقد يحاولون إطاحة حكومة جونسون لمنع حدوث ذلك. وبدأ رئيس الوزراء الجديد ولايته بالعمل بسرعة لمحاولة إغراء الرأي العام بخطته حول «بريكست»، وممارسة الضغوط على الذين يريدون إسقاطه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن طلبات إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات، «غير مقبولة». وقال جونسون، السبت، في خطاب عرض فيه أولوياته في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية، إن «مغادرة الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأمور لم يسمح لنا بالقيام بها لعقود».
ووعد رئيس الوزراء باستثمارات جديدة للمناطق التي أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، وأكد أنه سيكثف المفاوضات حول الاتفاقات التجارية لما بعد «بريكست»، ويقيم مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.
وقال في خطابه في مانشستر: «عندما صوّت الناس من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يصوتوا ضد بروكسل وحدها، بل ضد لندن أيضاً». ووعد جونسون أيضاً بمنح مزيد من السلطات إلى المجتمعات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
وعلى صعيد آخر، استضافت بريطانيا، أمس، اجتماعاً لكبار مسؤولي الأمن في دول تحالف «العيون الخمس» الاستخباراتي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لإجراء محادثات تتناول التهديدات الإلكترونية المختلفة، من التسلل السيبراني لأغراض سياسية إلى استغلال الأطفال عبر مواقع إباحية.
واستضافت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، التي عينها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، الاجتماع الوزاري الذي يهدف للتركيز على التهديدات الجديدة، وسبل التعامل مع «الفرص والمخاطر» الناجمة عن التقنيات الجديدة.
وقالت باتيل، في بيان، إن الاجتماع تناول موضوعات معينة، بينها الأمن الإلكتروني والتشفير و«الأضرار الإلكترونية»، وأضافت أن «المملكة المتحدة قائدة عالمية في مسائل الأمن الوطني، وحماية الأطفال، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المقربين لمواجهة التحديات المشتركة»، كما نقلت عنها وكالة «رويترز».
وحسبما أفادت باتيل، سيحضر مشاركون حكوميون في مرحلة ما اجتماعاً لبحث «التصدي للاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، سيشمل مناقشات مع «فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت». وأحجم ممثلون عن شركات التواصل الاجتماعي، العام الماضي، عن قبول دعوات حكومية للمشاركة في المؤتمر نفسه الذي يعقد سنوياً.
لكن «فيسبوك» قالت إنها ستحضر اجتماع هذا الأسبوع، فيما لم ترد «غوغل» و«مايكروسوفت» على طلبات للتعليق.
وسيحضر وزراء الأمن بدول تحالف «العيون الخمس»، الذي يضم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، جلسات المؤتمر الذي انطلق أمس، ويستمر لمدة يومين.
وتحالف «العيون الخمس» منبثق عن تحالف سري يعود لأيام الحرب العالمية الثانية بين فرق بريطانية وأميركية مختصة بالتشفير وفك الشفرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».