العراق يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية كبيرة

بالتزامن مع بناء ميناء الفاو الكبير

TT

العراق يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية كبيرة

يخطط العراق لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في مياه الخليج بالتزامن مع بناء ميناء الفاو الكبير الذي شكلت عملية إنشائه عقدة كبيرة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. وأعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، خلال زيارته للبصرة أول من أمس، أنها «ستكون أكبر قاعدة بحرية للعراق في ميناء الفاو الكبير الذي سيكتمل بناؤه في السنوات المقبلة».
وقال وزير النقل العراقي عبد الله اللعيبي الذي رافق وزير الدفاع في زيارته إلى البصرة: «كانت لنا جولة تفقدية لغرض الاطلاع على إنشاء قاعدة بحرية متطورة أعدها استشاري إيطالي وتهيئة الموقع الخاص للقاعدة». ويبن اللعيبي أنها «ستكون أكبر قاعدة بحرية تقع في مقدمة ميناء الفاو وحوضه الملاحي الذي تقدر مساحته بـ54 كيلومتراً، وستكون القاعدة بطول كيلومتر واحد وعرض نصف كيلومتر، إلى جانب الأرصفة والمرافئ الكبيرة لرسو السفن والبواخر العسكرية الكبيرة، وكذلك ورش لتصليح الزوارق الحربية».
وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا، أول من أمس، دعمه خطوة وزارة الدفاع إنشاء قاعدة عسكرية لحماية المياه الإقليمية للعراق وميناء الفاو.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، حاجة العراق إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية موانئه ومياهه الإقليمية وتوقع انتهاء العمل منها في السنتين المقبلتين، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد المباشرة ببناء ميناء الفاو الكبير، تطلب الأمر إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة بقربه، كي تستجيب لمتطلبات الحماية له أولاً، وتكون قاعدة متقدمة للعراق ثانياً». ويضيف: «لدينا قاعدة عسكرية واحدة هي قاعدة أم قصر، وهي غير قادرة على تلبية حاجة حماية مياهنا وشواطئنا الإقليمية وميناء الفاو، نظراً لبعدها عنه».
ونظراً للأسباب الآنفة، والكلام للمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإنه «تقرر إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو بهدف المحافظة وحماية خاصرة العراق الاقتصادية ومنفذه البحري الوحيد المتمثل في محافظة البصرة ومياهها الإقليمية».
وعن احتمال اعتراض دول الجوار الإقليمي للعراق على إنشاء القاعدة العسكرية، يقول الخفاجي: «بناء القاعدة لن يؤثر على أي طرف، سواء دولة الكويت أو إيران؛ لأنها تبنى داخل مياه العراق الإقليمية، وأتوقع إنجازها في غضون السنتين المقبلتين».
ولا يمتلك العراق قوات عسكرية بحرية كبيرة رغم وجود هذا الصنف ضمن صنوف وزارة الدفاع العراقية، وتتوقف مهمة هذه القوات على حماية مياهه الساحلية في الجنوب ومطاردة عمليات تهريب البشر والنفط والأسلحة، إلى جانب حماية منصات النفط في البلاد. وتشير أغلب التقارير العسكرية إلى أنها في حاجة إلى تدعيمها بزوارق وسفن بحرية حديثة قادرة على تنفيذ مهامها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.