سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

هدنة في الأضحى واجتماع دولي ثم مؤتمر وطني جامع لكل أطراف النزاع

TT

سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) المبعوث الخاص للمنظمة الدولية غسان سلامة، اقتراحاً جديداً لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية، انطلاقاً من هدنة إنسانية تبدأ في 10 أغسطس (آب) المقبل، بمناسبة عيد الأضحى ومروراً بعقد اجتماع دولي جديد وصولاً إلى مؤتمر وطني جامع، في خطوات كان ناقشها خلال الأيام القليلة الماضية مع أطراف رئيسية في النزاع، وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان سلامة يقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، إذ قال إن «النزاع المسلح في ليبيا لا يظهر أي علامات على التراجع»، مضيفاً أن المعارك في محيط طرابلس «أوقعت حتى الآن قرابة 1100 قتيل، بينهم 106 من المدنيين»، فضلاً عن أن «مئات الآلاف من الناس فروا من منازلهم في العاصمة والمناطق المجاورة نتيجة للقتال، وعشرات الآلاف عبروا الحدود إلى تونس بحثاً عن الأمان لعائلاتهم». وأكد أن أكثر من 100 ألف من الرجال والنساء والأطفال معرضون للخطر على الخطوط الأمامية، وأكثر من 400 ألف متأثرون مباشرة بالاشتباكات.
وإذ عدد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين قوات حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني» الليبي، ومنها الغارات الجوية التي نفذت أخيراً في منطقة الجفرة وفي مصراتة، لفت إلى أن «هناك زيادة في تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب، جنباً إلى جنب مع استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية»، مؤكداً أن الطرفين «فشلا على حد سواء في مراعاة التزاماتهما تحت القانون الدولي الإنساني». واعتبر أن «المثال الأكثر مأساوية كانت الهجمات العشوائية (...) على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، حيث قتل 53 شخصاً وأصيب 87 على الأقل» على رغم مشاركة «الإحداثيات الدقيقة لمركز الاعتقال في تاجوراء مع الأطراف». ورأى أن «ما زاد الطين بلة هو قيام السلطات في الأيام الأخيرة بنقل أكثر من 200 مهاجر مرة أخرى إلى المنشأة التي قصفت».
وقال سلامة إن «مسار النزاع شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، معبراً عن «قلق خاص لاستهداف المدارس والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية بشكل متكرر»، حيث قصفت 19 سيارة إسعاف وأربعة مرافق صحية، وقتل الكثير من الأطباء والمسعفين، وبينهم خمسة في هجوم وقع أخيراً على كل من مستشفى الزاوية الميداني ومدرسة العلمين. وأشار إلى «ارتفاع غير مقبول في حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية منذ بداية القتال»، ذاكراً حالة اختطاف عضوة مجلس النواب المنتخب سهام سرقيوة بعنف من منزلها في بنغازي على أيدي جماعة مجهولة في 17 يوليو (تموز) الجاري. وشدد على أن «داعش يواصل استغلال الفراغ الأمني الناشئ عن النزاع في طرابلس وحولها»، مضيفاً أن «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الدلائل التي تشير إلى أن ترسانة الأسلحة التي يسلمها المؤيدون الأجانب إلى طرف أو آخر من النزاع تقع إما في أيدي الجماعات الإرهابية أو يتم بيعها لهم».
وقال سلامة أيضاً إنه «لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب إلى أجل غير مسمى»، مقترحاً إجراء فورياً من ثلاث نقاط للخروج من النزاع: «أولاً، إعلان هدنة لعيد الأضحى الذي سيحتفل به قرابة 10 أغسطس. وينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة» مثل تبادل الأسرى وإطلاق المعتقلين أو المختطفين تعسفاً وتبادل رفات الموتى. وأضاف ثانياً أنه «بعد الهدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: تدعيم وقف الأعمال الحربية، والعمل سوية من أجل فرض التطبيق الحازم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الحازم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية». وأكد ثالثاً أنه «ينبغي أن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماعٌ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدماً» في العملية السياسية. وذكر أن «مثل هذا التوافق كان على وشك أن يتم في الفترة التي سبقت المؤتمر الوطني، وأن الوقت قد حان لليبيين لإنهاء هذا الفصل الطويل من الشك المتبادل والخوف والانقسام».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.