الفلسطينيون يحذرون من تجاوزات في شروط معيشة الأسرى

TT

الفلسطينيون يحذرون من تجاوزات في شروط معيشة الأسرى

في أعقاب سلسلة سجالات بين منظمة «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة ومصلحة السجون الإسرائيلية، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية من مزيد من الإساءات لظروف معيشة ألوف الأسرى الفلسطينيين. وقالت إن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف مأساوية والمئات منهم يعانون من ظروف صحية سيئة تتفاقم يوماً بعد آخر بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمنهجية من طرف إدارة سجون الاحتلال.
وقالت الهيئة إن أوضاع الأسرى لا تحتمل مزيداً من الإساءات وأي تجاوب مع رغبات اليمين الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار أزمة خطيرة ستنعكس على الأرض بتعميق الصراع الدامي.
وكانت منظمة «إم ترتسو» اليمينية قد أدارت معركة شعبية وقضائية زعمت فيها أن الأسرى الفلسطينيين «يحظون بامتيازات تجعلهم يعيشون في رخاء، وتشجعهم على ممارسة الإرهاب». وطالبت بالكشف عن «هذه الامتيازات»، فأصدرت مصلحة السجون تقريراً عن ظروف الأسر ومضمون الاتفاقيات التي أبرمتها مع ممثلي الأسرى الفلسطينيين في السجون، خصوصاً الاتفاقات التي أعقبت الإضراب الكبير عن الطعام الذي أعلنه الأسرى لتحقيق حقوقهم الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، ولوضع حد لعمليات القمع التي اشتدت منذ مطلع العام الحالي، والتي نتج عنها إصابة عشرات الأسرى، ونصب أجهزة تشويش في عدد من أقسام السجون.
وأوضحت مصلحة السجون أنها تسمح للأسرى الفلسطينيين بشكل عام باستقبال زيارة واحدة مرة كل أسبوعين، فيما يسمح لسجناء حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» باستقبال زيارة واحدة شهرياً، في حين يحرم أسرى «حماس» من قطاع غزة باستقبال الزيارات على الإطلاق، وفقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية بتوصية من وزارة الأمن الداخلي. وادعت مصلحة سجون الاحتلال تزويد بعض المعتقلات الأمنية بالصالات الرياضية وأدوات ترفيهية، بما في ذلك أجهزة للجري وتمارين الليونة ومقاعد للتمارين الرياضية. جاء في رد مصلحة السجون على حركة «إم ترتسو» أنه يحق للأسرى أيضاً تسلم الصحف، ويحق لكل أسير الاشتراك في مجلة واحدة بشرط أن تصدر هذه المجلة في إسرائيل.
ورفضت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اعتبار هذه الشروط امتيازات، وأكدت أنها تعتبر بسيطة للغاية إذا قورنت بالحقوق الدولية للأسرى السياسيين. وأشارت إلى حقيقة الأوضاع في السجون، التي يتجلى فيها الإهمال الشديد للأوضاع المعيشية والتنكيل والتعذيب والقمع المتواصل. وقدمت مثلاً على الأوضاع الصحية لبعض الأسرى ممن يعانون الأمراض ولا يتلقون العلاج، مثل الأسير محمد فاروق أبو الرب (45 عاماً) من قباطية جنوب جنين، الذي يعاني من التهابات في الأذن الوسطى تسبب له آلاماً في الرأس ودوخة، ويعاني من مشاكل في عمل أحد صمامات القلب والتهابات في الركبة اليسرى، ولا يعطى العلاجات اللازمة علماً أنه معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 30 عاماً. وقدمت مثالاً آخر عن الأسير عماد عبد الكريم أبو زينة (30 عاماً) من أريحا، الذي يعاني من إصابة في يده اليمنى بسبب مشاكل في الأوتار والأعصاب، كما يعاني من آلام في الخصيتين بسبب الدوالي وكيس ماء، إضافة إلى معاناته من انتفاخ وتهيج جلدي أسفل العينين. والأسير ساهر أبو عمر (35 عاماً) من قرية جماعين جنوب نابلس، الذي يعاني من كسر بمرفق اليد اليمنى بسبب الاعتداء عليه فترة التحقيق وجبر الكسر بطريقة غير صحيحة ما أدى إلى بروز وخلع بالمرفق، وفيما بعد وخلال نقله بسيارة البوسطة تعرض للسقوط مرة أخرى عليها، واكتفت الإدارة بإعطائه مشداً، دون تقويم الكسر أو إجراء العلاج الطبي اللازم. والأسير عبد الله خاروف (30 عاماً) من نابلس، الذي يعاني من ديسك في الفقرتين الرابعة والخامسة ولم تجرَ له الصور اللازمة أو يعطى العلاجات الضرورية لحالته الصحية، وتكتفي الإدارة بإعطائه المسكنات فقط.
وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تتعمد الاستهتار بالأوضاع الصحية للأسرى المرضى في مختلف سجونها والدفع بهم لحافة الموت، حيث يقبع في سجونها أكثر من 700 معتقل مريض من بينهم حالات صعبة ومعقدة كمرضى السرطان والقلب والكلى والعظام والمقعدين وغيرهم، هذا فضلاً عن الأسرى من الأطفال والنساء والأسرى الإداريين، الذين اعتقلوا لشهور طويلة من دون أن تكون لهم تهمة أو محاكمة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».