صفقة «رفينيتيف» وبورصة لندن تواجهان إجراءات تنظيمية طويلة

سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
TT

صفقة «رفينيتيف» وبورصة لندن تواجهان إجراءات تنظيمية طويلة

سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)

قالت أربعة مصادر لـ«رويترز»، إن من المتوقع أن تعلن مجموعة الاستثمار المباشر الأميركية (بلاكستون) عن اندماج «رفينيتيف» للبيانات المالية، التي تملك حصة أغلبية فيها، مع مجموعة بورصة لندن خلال أسبوع، لكن من المتوقع أن تواجه الصفقة مراجعة تنظيمية طويلة فيما يتعلق بقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار قبل إتمامها.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مفاوضات صفقة الاندماج التي تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار بلغت مرحلة متقدمة، مع اتفاق «بلاكستون» وبورصة لندن و«تومسون رويترز» بشكل عام على جوانبها الرئيسية. وقال اثنان من المصادر، إن إعلاناً رسمياً ربما يصدر في أول أغسطس (آب) عندما تنشر مجموعة بورصة لندن نتائجها المالية نصف السنوية.
وامتنع ديفيد كرندويل، المتحدث باسم «تومسون رويترز» عن التعليق. وامتنع أيضاً ممثلون لـ«رفينيتيف» و«بلاكستون» وبورصة لندن عن التعليق.
وسيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن، لكن الاتفاق يواجه بعض المخاطر. وقالت المصادر، إن من المتوقع أن تبدأ هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة مراجعة متعمقة قد تستمر ما يصل إلى 18 شهراً.
وقال مصدران، إنه في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يمر الاتفاق باستقصاء من الدرجة الثانية، وهي مراجعة أكثر صعوبة تستخدم فقط في الصفقات التي تثير مخاوف من أن يكون لها تأثير كبير على المنافسة. وأفاد أحد المصادر، بأن من المتوقع أن يفحص الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصفقة ستؤثر على أسعار البيانات المالية. وتمارس مجموعات المستثمرين في أوروبا ضغوطاً من أجل أن تخفض البورصات أسعار بيانات معاملات الأسهم بحيث تكون تكلفة إنشاء المنصات المختلفة معقولة.
وستواجه «بلاكستون» والمستثمرون الآخرون في «رفينيتيف» أيضاً فترات حظر بيع للأسهم، ومن المتوقع أن تستمر الفترة الأولى حتى 2022، اعتماداً على طول فترة مراجعة مكافحة الاحتكار.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «بلاكستون» تعتزم المضي قدماً في الصفقة بعد أن درست بعناية العقبات التنظيمية وخطر التراجع الحاد لأسهم بورصة لندن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المصادر، إن الصفقة لها مزايا استراتيجية ولن تكون عملية جني أرباح سريعة؛ لأن الصندوق الأميركي سيواصل الاستثمار في الكيان المشترك لمدة ثلاث إلى أربع سنوات أخرى على الأقل.
وإذا نجحت الصفقة فسوف تضاعف «بلاكستون» قيمة استثمارها الأصلي في «رفينيتيف» في تسعة أشهر. وقال أحد المصادر، إن مجلس إدارة «تومسون رويترز» ناقش الصفقة ويؤيدها.
وقالت الشركة في 26 يوليو (تموز) الحالي، إن اتفاقاً مدته 30 عاماً أبرمته «بلاكستون» وتحصل بموجبه «رفينيتيف» على المحتوى من وكالة «رويترز» للأنباء سيستمر بموجب شروط الصفقة الجديدة. وكانت «بلاكستون» اشترت حصة أغلبية في «رفينيتيف» من «تومسون رويترز׃ العام الماضي، في صفقة قيّمت الشركة بنحو 20 مليار دولار شاملة الديون.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.