«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

TT

«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

كشفت أوساط أمنية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أنه رغم إدارة مفاوضات مع إسرائيل لأجل التهدئة طويلة الأمد بينهما، فإن حركة حماس لا تكل عن تطوير قدراتها العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن يتعامل في الآونة الأخيرة مع سبل مبتكرة جديدة تتبعها الحركة لتهريب الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.
وأضافت هذه المصادر أنه إلى جانب ما يتم تهريبه عبر الأنفاق من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة، فإن الذراع العسكرية لحركة حماس (كتائب الشهيد عز الدين القسام) تلجأ إلى البريد للحصول على ما تسعى إليه من مواد قابلة لصنع متفجرات، على شكل طرود بريدية آتية من الخارج مغلفة بدعايات تجارية للتمويه. وقالت إن إسرائيل صادرت مؤخراً ما لا يقل عن 1600 طرد بريدي كانت في طريقها إلى القطاع، وكانت تحتوي على ما يعرف بـ«مواد للاستخدام المزدوج»، وهي منتجات كيماوية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى عادية أو مواد سمادية.
وأوضحت أن الوسائل التي يتم تهريبها عن طريق الطرود البريدية متنوعة جداً. وفي بعض الأحيان، وجدت أجهزة الأمن الإسرائيلية فيها حوامات (درون)، يمكن من خلالها تصوير منشآت استراتيجية على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بل ويمكنها حتى إلقاء القنابل اليدوية على القوات الإسرائيلية. وهذا يدل على أن هنالك تغييراً حصل في «كتائب القسام».
وفي تعقيب لمسؤول إسرائيلي، قال: «صحيح أن الحديث هنا لا يدور عن تهريب بنادق أو قاذفات (آر بي جيه)، لكن هذه المواد يمكن أن تسبب أضراراً أكثر بكثير من إطلاق الرصاص الحي».
وتابعت المصادر الإسرائيلية، في تقرير، أن من بين هذه الوسائل أيضاً كاميرات صغيرة جداً ومخفية، يمكن تثبيتها على السياج الحدودي خلال المظاهرات لتوفير المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو الذين يخططون لاجتياز الحدود. ومن بين هذه الوسائل كذلك أجهزة اتصال مشفرة، ومعدات غوص متطورة، تعد من الأفضل في العالم، لتوزيعها على المئات من عناصر الكوماندوز البحري التابع لـ«حماس»، الذي حقق قفزة نوعية كبيرة منذ «عملية الإنزال الموفقة» على شاطئ زيكيم، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.
وأفاد تقرير أمني عن هذه الظاهرة بأن حركة الطرود البريدية إلى الأراضي الفلسطينية بلغت في عام 2018 ما يقرب من 1.7 مليون طرد تم إرسالها من الخارج إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (مقارنة بـ1.4 مليون في عام 2017)، منها نحو 20 في المائة لقطاع غزة. وفي السنة نفسها، صادرت إسرائيل نحو 1600 طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة قد يكون له استخدام مزدوج. وفي النصف الأول من سنة 2019، بدا أن الكمية حافظت على الوتيرة نفسها، أي نحو 800 طرد مزدوج الاستخدام كان متجهاً إلى قطاع غزة.
يذكر أن معظم هذه الطرود تأتي من خلال شبكات التجارة الإلكترونية الأشهر في العالم، مثل AliExpress وeBay وغيرهما. وتمر هذه الطرود عبر مراكز التصنيف التابعة لبريد إسرائيل قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وعندها يتسنى للمراقبة الأمنية فرز الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات يمكن استخدامها في الشؤون العسكرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم