ليبيا: السراج ينقل عن ماكرون دعوته لوقف القتال

مقتل 4 أطباء وإصابة 8 بقصف لمستشفى ميداني في طرابلس

TT

ليبيا: السراج ينقل عن ماكرون دعوته لوقف القتال

نقل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجديده رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة طرابلس و«تهديد حياة المدنيين». وبحسب بيان أصدره السراج، أكد ماكرون، خلال اجتماعهما في تونس، مساء أول من أمس، على هامش تشييع جنازة رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي «ضرورة وقف القتال، والعودة للمسار السياسي».
وعد السراج أن الحديث عن وقف القتال «يجب أن يوجه إلى المعتدي»، وأن قوات حكومته «تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وعن مدنية الدولة»، مشيراً إلى المبادرة التي طرحها في يونيو (حزيران) الماضي للعودة للمسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.
وكان السراج قد رأى، لدى لقائه في تونس، مساء أول من أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أن «استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية، وعودتها من حيث أتت»، مجدداً التأكيد على «ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان».
ونقل عن سلامة، في بيان، التأكيد على أنه «لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي». كما جدد «إدانة الأمم المتحدة للهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وتطرق الاجتماع إلى المشاورات الجارية استعداداً لعقد مجلس الأمن جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا.
وميدانياً، أعلنت سلطات طرابلس تعرض المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً جنوب العاصمة، لقصف جوي تسبب في مقتل 4 أطباء، وإصابة 8 آخرين. وأكد مركز الطب الميداني بوزارة الصحة في حكومة السراج أن مستشفى الزاوية المقام في طريق المطار تعرض لقصف جوي، مشيراً إلى أن «العاملين في قطاع الصحة ليسوا هدفاً عسكرياً، وليسوا طرفاً في النزاعات المسلحة».
وتعد منطقة طريق المطار، جنوب طرابلس، واحدة من سبعة محاور تشهد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة السراج، منذ إعلان المشير خليفة حفتر مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن عملية عسكرية لـ«تحرير طرابلس»، مقابل عملية «بركان الغضب» التي أطلقتها ميليشيات السراج.
وقالت قوات الجيش الوطني إنها نفذت، أمس، عملية نوعية داخل إحدى ضواحي العاصمة، من دون تفاصيل، كما أعلنت محاصرة ميليشيات موالية لحكومة السراج في طريق المطار ووادي الربيع.
إلى ذلك، اعترفت إيطاليا، أمس، في بيان لوزارة دفاعها، بوجود قاعدة عسكرية لها في مدينة مصراتة، غرب ليبيا، وأوضحت أن «الكتيبة الإيطالية تعمل في ليبيا في إطار بعثة المساعدة والدعم الثنائية، في انسجام مع خطوط التدخل التي حددتها الأمم المتحدة». وقال البيان إن هذه الوحدة «تضم أفراداً مهمتهم تقديم المساعدة الصحية والدعم والتدريب». كما أقرت بوجود سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في طرابلس، لكنها قالت إنها تنفذ «مهام الدعم الفني اللوجيستي للبحرية الليبية، كجزء من العملية الوطنية».
وكان الجيش الوطني قد قصف، أول من أمس، للمرة الأولى، أهدافاً عسكرية في مصراتة، فيما نفت تقارير صحافية إيطالية إصابة أي أهداف تابعة لروما. وأفرجت قوات البحرية التابعة للسراج، مساء أول من أمس، عن قارب صيد إيطالي احتجزته البحرية بتهمة «الصيد غير المرخص»، الأسبوع الماضي.
وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، أن «قارب الصيد الإيطالي أفرج عنه بموجب القانون الليبي، إذ تمت مصادرة معدات الصيد، والتعهد من طاقمه بعدم ممارسة الصيد غير القانوني مستقبلاً»، وأضاف لوكالة «شينخوا» الصينية أن قواته تعاملت مع القارب الإيطالي «مثل غيره من القوارب التي تضبط بين فترة وأخرى، حيث يتم التعهد بعدم تكرار هذه الأنشطة في المياه الإقليمية. وفي حال تكرارها، فإن القارب سيتم الحجز عليه، والطاقم سيحال للنائب العام، وتدفع غرامة مالية».
وأعلنت قوات السراج أنها ضبطت، الأربعاء الماضي، قارب صيد إيطالي على متنه 5 إيطاليين وتونسيين اثنين لا يحملون ترخيصاً داخل المياه الإقليمية، وتم اقتياد القارب إلى ميناء مصراتة البحري، شرق طرابلس.
وتعلن السلطات الليبية باستمرار عن ضبط جرافات وقوارب صيد أجنبية غير مرخصة قبالة السواحل الليبية، خصوصاً من تونس ومصر وتركيا وإيطاليا. وعادة ما يتم إطلاق سراح الصيادين، مقابل التعهد بعدم ممارسة أنشطة الصيد بصورة غير قانونية، وتتم مصادرة قواربهم ودفع غرامات مالية.
وكانت القوات البحرية التابعة للسراج قد أعلنت إنقاذها 89 مهاجراً، شرق طرابلس. وأوضح المتحدث باسمها أنه «بناء على بلاغ، تمكنت دورية حرس السواحل الزورق (أوباري) من إنقاذ 89 مهاجراً، كلهم رجال، كانوا على متن قارب مطاطي». وتمت عملية الإنقاذ على بعد نحو 27 ميلاً شمال القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس).
وتمكنت عناصر الهلال الأحمر، أمس، من انتشال جثث 60 مهاجراً شرق طرابلس، تعود إلى القارب الذي غرق الخميس الماضي قبالة مدينة الخمس، وكان على متنه 250 مهاجراً، تم إنقاذ 134 منهم فقط، فيما ظل مصير البقية في عداد المفقودين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.