حظر تجوال في 16 قرية تركية لتنفيذ عمليات ضد «الكردستاني»

«الدستورية العليا» تحكم لصالح أكاديميين مدافعين عن حقوق الأكراد

ديار بكر (تركيا) - «رويترز»

فرضت السلطات التركية حظر التجوال في 16 قرية تابعة لبلدة تاتوان في ولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، التي تقطنها غالبية من الأكراد بدعوى تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور)، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الدستورية العليا توقيف السلطات أكاديميين لتوقيعهم عريضة لإنهاء العمليات العسكرية جنوب شرقي البلاد انتهاكاً لحقوقهم.
واستمر حظر التجوال لمدة يوم واحد قابل للتمديد في إجراء متكرر بمناطق جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، التي تشهد بين الحين والآخر منذ 4 سنوات فرض حظر التجوال، بعد أن انهارت مفاوضات السلام الداخلي مع «حزب العمال الكردستاني»، عام 2015. وينفّذ الجيش التركي عمليات عسكرية باستمرار في ولايات شرق وجنوب شرقي البلاد، مثل وان، وشرناق، وماردين، وهكاري، وديار بكر، وباطمان، وماردين، وبينجول.
وفي مطلع يوليو (تموز) الحالي، فرضت السلطات التركية حظراً كاملاً على خمس مناطق في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، بموجب القانون العسكري. وقال مكتب إدريس أكبيك، والي هكاري، المحاذية للحدود العراقية، في تبريره لقرار حظر التجوال: «بدأت ولايتنا تعاني تأثيرات الأنشطة التخريبية للمنظمات الإرهابية الانفصالية وغيرها من المنظمات الأخرى، وهو ما أثّر سلباً على التطور الاجتماعي والاقتصادي في الولاية. ونتيجة لتلك الأنشطة، حُرِم مواطنونا من حقهم في متابعة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح هؤلاء المواطنون ضحايا بسبب تأثر حياتهم اليومية بأنشطة تلك المنظمات الإرهابية (في إشارة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً)».
وكان تقرير حقوقي تركي نُشِر نهاية عام 2018، أكد أن مدينة ديار بكر شهدت حظر تجوال بمعدل 190 مرة، تلتها ماردين في المركز الثاني بواقع 53، ثم هكاري (23)، وأخيرا شرناق (13)، وأن ما يقرب من مليون و809 آلاف مواطن على الأقل تضرروا منذ انهيار مفاوضات السلام التي انطلقت في 2012، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقفها في 2015 في ظل تراجع حزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات البرلمانية التي أُجرِيَت في 7 يونيو (حزيران) من ذلك العام. وكان حزب إردوغان قد خسر للمرة الأولى الأغلبية التي تمكّنه من تشكيل الحكومة منفرداً، فقرر إردوغان التوجه إلى انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن 11 مدينة كردية شهدت إعلان حظر التجوال 332 مرة بين أغسطس (آب) 2015، و3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في حين لم يتم تحديث البيانات في تلك المناطق، ولم يُسجّل المواليد الجدد بشكل منتظم، ولم تعلن أي إحصاءات للرأي العام خلال مدة الحظر.
ولفت التقرير إلى فرار أكثر من 250 ألف شخص من قراهم عام 2016، بسبب الظروف القاسية التي عانوها في ظل فرض حظر التجوال وإغلاق بعض المناطق بسبب العمليات العسكرية والأمنية ضد «العمال الكردستاني».
وينفذ الجيش التركي عمليات متكررة جنوب شرقي البلاد، فضلاً عن هجماته على مواقع مفترضة للحزب، شمال العراق، في ظل صراع مستمرّ منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب مطالبة الحزب بالحكم الذاتي للأكراد، جنوب شرقي تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفاً من صفوف الحزب والجيش التركي على مدى أكثر من 3 عقود.
وينفّذ الجيش التركي منذ 27 مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية باسم «المخلب» في هاكورك، شمال العراق، ضد «العمال الكردستاني»، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه ستكون هناك عملية «المخلب 2» أيضاً من أجل قطع الصلة بين العمال الكردستاني، شمال العراق، و«وحدات حماية الشعب الكردية»، شرق الفرات، شمال شرقي سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كشف، خلال قمة «مجموعة العشرين» التي عُقِدت في مدينة أوساكا اليابانية في 28 و29 يونيو (حزيران) الماضي عن منعه تركيا من القيام بعمليات لـ«محو» الأكراد، شمال سوريا، قائلاً: «إردوغان لديه مشكلة مع الأكراد، كما يعلم الجميع، وكان لديه جيش مكون من 65 ألف جندي على الحدود مع سوريا، وكان سيمحو الأكراد الذين يساعدوننا ضد تنظيم (داعش) (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية، حليف أميركا في الحرب على داعش) من على الخريطة. لكنى اتصلت به وطلبت منه ألا يفعل ذلك... أعتقد أن الأكراد هم أعداؤه».
وعلّق الرئيس المشارك لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»، سيزائي تملي، على تصريحات ترمب في ذلك الوقت، قائلاً إن «لا أحد يعلم ما الذي قاله إردوغان له؟ وكيف قاله؟ كان سيمحوهم من على الخريطة. انظروا إلى توقع ترمب لإبادتنا، فهذه العلاقات (...) هي التي تفضح بعضها بمرور الوقت».
وأضاف تملي: «لا يمكن أن يكون هناك أكراد بلا أتراك، ولا أتراك بلا أكراد. إننا نعيش في مكان واحد منذ 100 عام، وسنقدم أفضل وأقوى رد على الذين يروننا أعداء من خلال إرادتنا في العيش معاً سنثبت هذا بوجودنا».
في السياق ذاته، قررت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في تركيا، أن حكماً بالسجن صدر بحق 9 أكاديميين من بين أكثر من ألف أكاديمي، لتوقيعهم على خطاب في عام 2016 يطالب بإنهاء الصراع، جنوب شرقي البلاد، شكل انتهاكاً لحقوقهم.
ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان «لن نكون طرفاً في تلك الجريمة»، نُشِر في يناير (كانون الثاني) 2016 بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من «حزب العمال الكردستاني» المحظور، بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام في 2015.
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار، فرضت الحكومة التركية حظراً للتجول في مناطق واسعة من جنوب شرقي البلاد، وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة. وقدم الأكاديميون التسعة التماساً للمحكمة الدستورية في تركيا، وأقر 9 من أعضاء المحكمة مقابل 8، بأن حقوقهم تعرضت للانتهاك.
وقرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة، وقد تؤدي لتبرئة من لا يزالون يُحاكمون ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أُدينوا.
وفي عام 2016، وقع على الخطاب 1128 أكاديمياً بارزاً من مجموعة تطلق على نفسها اسم «أكاديميون من أجل السلام»، قالوا فيه إن «تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول، ودعوا إلى الحوار مع الحركة السياسية الكردية».
وتقول الحكومة إن «الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات في المنطقة».
وقدرت الأمم المتحدة أن العمليات الأمنية التي نفذتها القوات التركية هناك تسببت في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وتشريد نحو نصف مليون. ومثل 785 أكاديمياً من الموقّعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة، وفقاً لما ذكرته مجموعة «أكاديميون من أجل السلام»، صدرت أحكام ضد 204 منهم بالفعل حتى الآن.