البطالة تضرب صفوف خريجي الجامعات التركية

إحصائيات رسمية تكذب بيانات الحكومة

إحصاءات رسمية تشير إلى تضاعف عدد العاطلين عن العمل في تركيا خلال العام الأخير (رويترز)

كشفت بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية عن وجود أكثر من مليون من خريجي الجامعات غير مسجلين في قوائم مؤسسة التشغيل والتوظيف، لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل، رغم بحثهم المستمر لما يقرب من عام كامل.
وقالت الهيئة، في بيان، إن هذا الرقم لا يشمل ربات البيوت، أو أولئك الذين لا يبحثون عن عمل لسبب معين.
وجاءت هذه البيانات مخالفة تماماً لما ذكرته هيئة الموارد البشرية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومفادها أن خريجي الجامعات من مختلف التخصصات يستطيعون الحصول على وظائف في فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، ولا تتجاوز العام على أقصى تقدير.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء ومؤسسة التشغيل والتوظيف في تركيا وجود 664 ألف خريج من الجامعات مسجلين لدى اتحاد النقابات العمالية عاطلين عن العمل، وأن 25 في المائة منهم عاطلون عن العمل منذ 8 إلى 12 شهراً على الأقل.
وأصدرت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية خلال شهر يوليو (تموز) الجاري بياناً حول معدل البطالة خلال يونيو (حزيران) الماضي، الذي بلغ 12.35 في المائة، أوردت فيه أن أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مؤسسة التشغيل سجلت رقماً قياسياً في يونيو (حزيران)، بلغ 4 ملايين و417 ألفاً و814 شخصاً، وهو الرقم الأكبر حتى الآن، من حيث أعداد العاطلين المسجلين في تركيا.
وسجلت البطالة في يونيو (حزيران) العام الماضي نحو مليونين و621 ألفاً و565 شخصاً، مما يعني أنه خلال عام واحد قفزت أعداد العاطلين عن العمل مليوناً و796 ألف شخص، بزيادة نسبتها 68.5 في المائة.
وطبقاً لمعطيات مؤسسة التشغيل، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو (أيار) الماضي 4 ملايين و84 ألفاً و951 شخصاً، وهذا يعني أن هذه الأعداد زادت خلال شهر واحد بمقدار 333 ألف شخص، وبنسبة زيادة 8.1 في المائة.
كما سجلت معدلات البطالة بين الشباب في شهر يونيو (حزيران) رقماً قياسياً، إذ إن معطيات مؤسسة التشغيل تشير إلى أن 35.9 في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين لديها من الشباب في فئة 24 عاماً.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن 874 ألفاً و470 شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، 716 ألفاً و535 شخصاً، أي أن الزيادة المسجلة في شهر واحد بلغت 158 ألف شخص.
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد أكثر من مليون شخص في تركيا أعمالهم، لينضموا إلى العاطلين عن العمل الذين تتجاوز أعدادهم 4.5 مليون شخص، وسجل معدل البطالة في تركيا صعوداً متسارعاً بسبب أزمة انهيار الليرة التركية منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث ارتفع إلى 14.7 في المائة في بداية العام الجاري، بعد إعلان أكثر من 15 ألف شركة إفلاسها، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وانكماش الاقتصاد التركي في نهاية العام الماضي بنسبة 3 في المائة، ودخول الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 2009، واستمرار الانكماش في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة.
ويؤكد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن أعداد العاطلين عن العمل تبلغ ضعف الأرقام الرسمية، وأن العدد يصل إلى 8.5 مليون عاطل، بحسب ما أعلنه رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في اجتماع مع رؤساء البلديات المنتمين للحزب يوم الجمعة الماضي.
وطالب أوغلو الأحزاب السياسية بالعمل معاً من أجل «إلغاء نظام الرجل الواحد الذي يكفل لإردوغان الاستئثار بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاماً ديمقراطياً قوياً»، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وضع الاقتصاد الذي تدهور بصورة غير مسبوقة، في ظل النظام الرئاسي الذي طبق في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
في المقابل، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن تركيا تهدف إلى رفع إجمالي الناتج القومي إلى تريليون دولار بحلول عام 2023، وأضافت أن تركيا تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي القومي إلى 12 ألف دولار، وزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 332 مليار دولار.
وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ إجمالي الناتج القومي التركي 784 مليار دولار في عام 2018، فيما بلغ نصيب الفرد 9.6 ألف دولار.
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية التركية، أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم. ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط لبلوغ الناتج القومي تريليون دولار في هذا التاريخ، لكن المؤشرات الحالية للاقتصاد التركي دفعت الخبراء إلى التشكيك في بلوغ هذه الأهداف.