مؤتمر دولي لـ«الأوقاف» المصرية حول تجديد الخطاب الديني

بمشاركة عربية واسعة وبعنوان «فقه بناء الدول»

TT

مؤتمر دولي لـ«الأوقاف» المصرية حول تجديد الخطاب الديني

قالت مصادر في وزارة الأوقاف بمصر، إن «المؤتمر الدولي الثلاثين لـ(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) التابع لها، سوف يعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعنوان (فقه بناء الدول) حول تجديد الخطاب الديني، بمشاركة عربية ودولية موسعة».
وأكدت المصادر أن «المؤتمر سوف يشكل حلقة مهمة في قضايا تجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي المستنير، إلى توضيح دور المجلس في مواجهة الجماعات المتطرفة، وذلك عبر إصدارته المختلفة».
ودخلت «الأوقاف»، بقوة، على خط دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». ودشنت الوزارة، في وقت سابق، أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين داخل مصر وخارجها.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «الأكاديمية ترجمة عملية لما طلبه الرئيس السيسي من ضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير».
وقال مصدر بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأكاديمية الدولية تأتي لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة، والتصدي لخطاب الكراهية التي تطلقه، ويدعو إلى العنف والقتل».
في غضون ذلك، ذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أمس، أن «مؤتمر (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) سوف يتناول محاور: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، ومفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر، ومحاور التوازن الفقهي بين المسؤوليات العامة والخاصة وأثره في بناء الدول، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة».
وأضافت الوزارة أن «المؤتمر يبحث كذلك فقه الدول وفقه الجماعات، ومحددات وركائز فقه الدول وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، والتشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، ومسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر، والآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولي لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها، فضلاً عن عوامل بناء الدول: العوامل السياسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية، العوامل الدستورية والقانونية». وأكدت «الأوقاف» أن «(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) له مؤلفات وترجمات عديدة، في إطار دوره للمواجهة الفكرية مع الجماعات المتطرفة والمتشددة».
كان وزير الأوقاف المصري قد أكد، في تصريحات له، أول من أمس، أن «الإسلام دين عظيم ظلمه الجهلاء والمتاجرون به، وواجبنا إبراز الوجه الحضاري لديننا العظيم على أن ذلك لا يأتي إلا بإعادة قراءة تراثنا قراءة جديدة غير خاضعة لتأثير الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين؛ قراءة تعالج عمليات الاقتطاع والاجتزاء والتفسيرات الخاطئة التي قامت بها الجماعات المتطرفة، وتعود بالخطاب الديني إلى طريقه الصحيح»، مشيراً إلى أننا «نسابق الزمن من أجل بناء جيل شاب واع غير خاضع لتأثير أي من الجماعات المتطرفة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».