السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

الشرطة الإسرائيلية نفذت قرابة 700 عملية توقيف في المدينة منذ يوليو

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس
TT

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

حذرت السلطة الفلسطينية من مخططات إسرائيلية لطرد مئات من العائلات البدوية الفلسطينية من محيط مدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إفراغ مناطق «إي1» و«سي» من التجمعات البدوية؛ «لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد».
وتسعى إسرائيل إلى ترحيل أكثر من ألفي بدوي يعيشون على طول الطريق بين القدس وأريحا شرقا، ونقلهم إلى منطقة الأغوار؛ لأغراض تخدم توسيع مستوطنات قريبة. ويضاف هؤلاء إلى نحو 10 آلاف آخرين تخطط إسرائيل لنقلهم من أماكن مختلفة وتجميعهم في الأغوار.
وقالت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أكدت أمس ان «الإدارة المدنية»، التابعة للجيش الإسرائيلي، ستنفذ مشروعا لإخلاء البدو الفلسطينيين شرق مدينة القدس ونقلهم إلى غور الأردن، وقد أقدمت في هذا السياق، خلال نهاية الأسبوع الماضي، على نشر المخطط الهيكلي للمدينة التي من المفترض أن يعيش فيها البدو شمال مدينة أريحا، وتعرف باسم «تلة النويعمة».
وقال المحامي شلومو لاكر الذي يمثل الأهالي، إن المخطط يشير إلى «مخيم جديد للاجئين مكتظ بالسكان، ولا يراعي حجم قطعان المواشي التي يملكها البدو».
وتريد إسرائيل تجميع غالبية كبيرة من البدو المقيمين بعرب الجهالين، والكعابنة، والرشايدة، بين بيت لحم وأريحا، في هذه المدينة الجديدة، ويتوقع أن يزيد عددهم على 12 ألفا.
وتستهدف إسرائيل البدو في مناطق كثيرة بإسرائيل والضفة الغربية. وخلال السنوات الماضية، هدمت إسرائيل ما يزيد على 23 قرية بدوية لأغراض التوسع الاستيطاني أو السيطرة على الأرض في الضفة.
ووقعت 42 منظمة دولية وفلسطينية وإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، عريضة تطالب فيها بوقف عمليات ترحيل البدو.
وطالبت السلطة، أمس، دول العالم كافة والأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المختصة، «بإدانة عمليات الترانسفير والترحيل للبدو الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة من أجل وقف هذه السياسات فورا، وتوفير الحماية لجماهير شعبنا، ولمبدأ حل الدولتين، وكف يد الاحتلال عن أرض دولة فلسطين».
كما حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير زياد أبو عين، من المخطط الذي يأتي ضمن «القدس الكبرى».
وإذا ما طبقت إسرائيل القرار، فإنها تكون أخلت مساحات واسعة من الأراضي في منطقة «إي 1»، وهي تقع بين القدس ورام الله، تمهيدا لبناء استيطاني تخطط له منذ سنوات، لكن اعتراضات دولية وأميركية وتهديدات من السلطة بالتوجه إلى «الجنايات الدولية»، منعت تنفيذ المشروع حتى الآن.
وتقول السلطة إن من شأن السيطرة على «إي 1» قطع أوصال الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها في الضفة الغربية.
وتستهدف إسرائيل القدس الشرقية عبر التضييق على السكان الفلسطينيين والبناء الاستيطاني لجلب مستوطنين بغرض خلق غالبية يهودية على مدى بعيد.
وشهدت القدس، أمس، توترا كبيرا بعد اقتحام عدد من المستوطنين المسجد الأقصى وأداء صلاة توراتية في ساحاته، في وقت تعيش فيه المدينة كل ليل مواجهات بين شبان والشرطة الإسرائيلية بسبب اقتحامات الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله في فترات.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 22 فلسطينيا ليل الاثنين/ الثلاثاء، من بينهم 13 قاصرا للاشتباه في قيامهم بأعمال رشق بالحجارة وبزجاجات حارقة في عدد من أحياء القدس الشرقية.
ومنذ يوليو (تموز)، نفذت الشرطة قرابة 700 عملية توقيف في القدس الشرقية المحتلة. وأوضح بيان للشرطة أن الموقوفين يشتبه في أنهم رشقوا بمقذوفات حارقة منازل يهود إسرائيليين أو قوات الأمن.
كما تشتبه الشرطة في 4 قاصرين رشقوا قطار القدس، الذي يربط غرب المدينة بشرقها، بالحجارة.وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت في يوليو وأغسطس (آب) 633 من سكان القدس الشرقية بتهمة الإخلال بالنظام العام، دون أن توجه تهما إلى 190 منهم، بحسب وثيقة للشرطة الإسرائيلية.
ومنذ الأول من سبتمبر (أيلول)، نفذت الشرطة 50 عملية توقيف إضافية في القدس الشرقية، وفق المصدر نفسه.
وازداد التوتر خلال الصيف في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في حي شعفاط مطلع يوليو بعد خطف فتى فلسطيني وقتله بأيدي متطرفين يهود، انتقاما على ما يبدو لخطف 3 شبان يهود وقتلهم بالضفة الغربية في يونيو (حزيران).
ووقعت مواجهات جديدة بعد مقتل فتى فلسطيني في 7 سبتمبر متأثرا بجروح أصيب بها بنيران الشرطة الإسرائيلية في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية أيضا. وفي هذا الإطار، توجه وزير الأمن العام، إسحاق أهارونوفيتش، إلى القدس الشرقية بعد يومين وأعلن تعزيز قوات الشرطة فيها.
وأعلنت لوبا سمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن «الشرطة ستواصل عملياتها لإحالة كل من يشارك في الإخلال بالنظام العام إلى القضاء».
ولا تعترف الأسرة الدولية بضم القدس الشرقية وتعد المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».