السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

الشرطة الإسرائيلية نفذت قرابة 700 عملية توقيف في المدينة منذ يوليو

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس
TT

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

السلطة الفلسطينية تحذر من ترحيل أكثر من ألفي بدوي من محيط القدس

حذرت السلطة الفلسطينية من مخططات إسرائيلية لطرد مئات من العائلات البدوية الفلسطينية من محيط مدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إفراغ مناطق «إي1» و«سي» من التجمعات البدوية؛ «لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد».
وتسعى إسرائيل إلى ترحيل أكثر من ألفي بدوي يعيشون على طول الطريق بين القدس وأريحا شرقا، ونقلهم إلى منطقة الأغوار؛ لأغراض تخدم توسيع مستوطنات قريبة. ويضاف هؤلاء إلى نحو 10 آلاف آخرين تخطط إسرائيل لنقلهم من أماكن مختلفة وتجميعهم في الأغوار.
وقالت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أكدت أمس ان «الإدارة المدنية»، التابعة للجيش الإسرائيلي، ستنفذ مشروعا لإخلاء البدو الفلسطينيين شرق مدينة القدس ونقلهم إلى غور الأردن، وقد أقدمت في هذا السياق، خلال نهاية الأسبوع الماضي، على نشر المخطط الهيكلي للمدينة التي من المفترض أن يعيش فيها البدو شمال مدينة أريحا، وتعرف باسم «تلة النويعمة».
وقال المحامي شلومو لاكر الذي يمثل الأهالي، إن المخطط يشير إلى «مخيم جديد للاجئين مكتظ بالسكان، ولا يراعي حجم قطعان المواشي التي يملكها البدو».
وتريد إسرائيل تجميع غالبية كبيرة من البدو المقيمين بعرب الجهالين، والكعابنة، والرشايدة، بين بيت لحم وأريحا، في هذه المدينة الجديدة، ويتوقع أن يزيد عددهم على 12 ألفا.
وتستهدف إسرائيل البدو في مناطق كثيرة بإسرائيل والضفة الغربية. وخلال السنوات الماضية، هدمت إسرائيل ما يزيد على 23 قرية بدوية لأغراض التوسع الاستيطاني أو السيطرة على الأرض في الضفة.
ووقعت 42 منظمة دولية وفلسطينية وإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، عريضة تطالب فيها بوقف عمليات ترحيل البدو.
وطالبت السلطة، أمس، دول العالم كافة والأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المختصة، «بإدانة عمليات الترانسفير والترحيل للبدو الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة من أجل وقف هذه السياسات فورا، وتوفير الحماية لجماهير شعبنا، ولمبدأ حل الدولتين، وكف يد الاحتلال عن أرض دولة فلسطين».
كما حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير زياد أبو عين، من المخطط الذي يأتي ضمن «القدس الكبرى».
وإذا ما طبقت إسرائيل القرار، فإنها تكون أخلت مساحات واسعة من الأراضي في منطقة «إي 1»، وهي تقع بين القدس ورام الله، تمهيدا لبناء استيطاني تخطط له منذ سنوات، لكن اعتراضات دولية وأميركية وتهديدات من السلطة بالتوجه إلى «الجنايات الدولية»، منعت تنفيذ المشروع حتى الآن.
وتقول السلطة إن من شأن السيطرة على «إي 1» قطع أوصال الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها في الضفة الغربية.
وتستهدف إسرائيل القدس الشرقية عبر التضييق على السكان الفلسطينيين والبناء الاستيطاني لجلب مستوطنين بغرض خلق غالبية يهودية على مدى بعيد.
وشهدت القدس، أمس، توترا كبيرا بعد اقتحام عدد من المستوطنين المسجد الأقصى وأداء صلاة توراتية في ساحاته، في وقت تعيش فيه المدينة كل ليل مواجهات بين شبان والشرطة الإسرائيلية بسبب اقتحامات الأقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله في فترات.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 22 فلسطينيا ليل الاثنين/ الثلاثاء، من بينهم 13 قاصرا للاشتباه في قيامهم بأعمال رشق بالحجارة وبزجاجات حارقة في عدد من أحياء القدس الشرقية.
ومنذ يوليو (تموز)، نفذت الشرطة قرابة 700 عملية توقيف في القدس الشرقية المحتلة. وأوضح بيان للشرطة أن الموقوفين يشتبه في أنهم رشقوا بمقذوفات حارقة منازل يهود إسرائيليين أو قوات الأمن.
كما تشتبه الشرطة في 4 قاصرين رشقوا قطار القدس، الذي يربط غرب المدينة بشرقها، بالحجارة.وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت في يوليو وأغسطس (آب) 633 من سكان القدس الشرقية بتهمة الإخلال بالنظام العام، دون أن توجه تهما إلى 190 منهم، بحسب وثيقة للشرطة الإسرائيلية.
ومنذ الأول من سبتمبر (أيلول)، نفذت الشرطة 50 عملية توقيف إضافية في القدس الشرقية، وفق المصدر نفسه.
وازداد التوتر خلال الصيف في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في حي شعفاط مطلع يوليو بعد خطف فتى فلسطيني وقتله بأيدي متطرفين يهود، انتقاما على ما يبدو لخطف 3 شبان يهود وقتلهم بالضفة الغربية في يونيو (حزيران).
ووقعت مواجهات جديدة بعد مقتل فتى فلسطيني في 7 سبتمبر متأثرا بجروح أصيب بها بنيران الشرطة الإسرائيلية في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية أيضا. وفي هذا الإطار، توجه وزير الأمن العام، إسحاق أهارونوفيتش، إلى القدس الشرقية بعد يومين وأعلن تعزيز قوات الشرطة فيها.
وأعلنت لوبا سمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن «الشرطة ستواصل عملياتها لإحالة كل من يشارك في الإخلال بالنظام العام إلى القضاء».
ولا تعترف الأسرة الدولية بضم القدس الشرقية وتعد المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.