اتفاق بين الأمم المتحدة والسلطة وتل أبيب بشأن إعمار غزة

أول قذيفة هاون على إسرائيل منذ انتهاء الحرب.. وحماس تنفي مسؤوليتها

سامانثا باور المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لبحث اتفاق إعادة إعمار غزة أمس (أ.ف.ب)

توصلت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق بشأن بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، يتضمن إعطاء دور قيادي للسلطة في إدارة العمليات، مع مراقبة المنظمة الدولية استخدام المواد التي تدخل القطاع.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، روبرت سري، أمس، إن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، مع مراقبة المنظمة الدولية استخدام المواد.
وأوضح سري لمجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة توسطت في الاتفاق: «لإتاحة العمل على النطاق اللازم في القطاع، بما يشمل القطاع الخاص في غزة، وإعطاء دور قيادي للسلطة الفلسطينية في جهد إعادة الإعمار، مع تقديم تأكيدات أمنية، من خلال مراقبة الأمم المتحدة، أن تلك المواد لن تحول عن غرضها المدني الكامل». وتسعى إسرائيل إلى مراقبة دقيقة على مواد البناء التي تدخل القطاع تحديدا، خشية استخدامها في تشييد الأنفاق من قبل حركة حماس.
وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن آلية مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ستبدأ، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مراقبة عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، مما سيتيح الشروع في ترميمه. وأضاف أن «إسرائيل، من جانبها، شرعت في تطبيق تسهيلات من دون انتظار مباحثات القاهرة، بما في ذلك توسيع منطقة صيد الأسماك إلى 6 أميال من سواحل القطاع، وزيادة عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) إلى 380 شاحنة يوميا مقارنة مع 240 شاحنة يوميا في الماضي».
وفي رام الله، قالت الحكومة الفلسطينية إنها لم تتسلم أي مبالغ من الدول المانحة حتى الآن لإعادة إعمار قطاع غزة. وأكدت في بيان أنها «تعمل، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية، من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ريثما تتمكن الحكومة من تأمين المساعدات المالية لإعادة الإعمار، من خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بالقاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأكدت الحكومة إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي شرع فيه فعلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، وإعلان بدء قبول طلبات المدمَّرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن توفر الحكومة الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.
وجاء بيان الحكومة ردا على اتهامات من عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، قال فيها إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو «أول من اعترض على رفع الحصار عن قطاع غزة»، مضيفا أن «السلطة الفلسطينية تستطيع أن تبدأ بخطوات إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دون انتظار مؤتمر المانحين المقرر عقده بالقاهرة، في الـ12 من الشهر المقبل، لأنها تلقت أموالا كثيرة تمكنها من بدء إعمار قطاع غزة».
وردت فتح أمس على أبو مرزوق، قائلة إن اتهاماته «معيبة». وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، في بيان، إن اتهامات أبو مرزوق لعباس برفض رفع الحصار عن قطاع غزة «مرفوضة ومعيبة، وهي اتهامات لا تحل مشاكل قطاع غزة ولا ترفع عنه الحصار».
واتهمت فتح حركة حماس بتسلم مبلغ 700 مليون دولار أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، «ولم توصلها لمستحقيها». وطالب الناطق باسم فتح، أحمد عساف، قيادة حركة حماس، «بإيصال هذه الأموال لأصحابها من عائلات الشهداء والجرحى والنازحين عن بيوتهم»، محذرا من استغلال ظروف الحرب والقتل والدمار لجمع الأموال على حساب دماء أطفال فلسطين.
وفي تطور لاحق، أمس، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة هاون أطلقت على جنوب إسرائيل من قطاع غزة، أمس، في أول هجوم من نوعه منذ هدنة 26 أغسطس (آب) التي أنهت الحرب. وقالت متحدثة باسم الجيش إنه لم تحدث أي خسائر بشرية ولا مادية بسبب القذيفة. ومن جانبها، نفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها لا تعرف شيئا عنه، وأكدت أن «الفلسطينيين ما زالوا ملتزمين بالهدنة».