مباحثات إماراتية ـ أردنية تشدد على «العلاقات الأخوية»

الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)
الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ أردنية تشدد على «العلاقات الأخوية»

الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)
الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.
وتطرقا خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس خلال زيارة رسمية لملك الأردن، إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات والأردن، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.
وقال ولي عهد أبوظبي إن «دولة الإمارات حريصة دائماً على دعم علاقاتها الأخوية مع الأردن وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية». من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن سعادته بزيارة الإمارات، وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين.
وأكد الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد في ختام لقائهما حرصهما على الاستمرار في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوثيقها للوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع والتحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك الذي يعزز أركان الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.