إدانة سعودي بالتخطيط مع خالد شيخ لتنفيذ أعمال إرهابية واختطاف طائرات أجنبية

الحكم بالقتل تعزيرا والسجن حتى 35 سنة لـ12 سعوديا ومغربيين ويمني

خالد شيخ محمد
خالد شيخ محمد
TT

إدانة سعودي بالتخطيط مع خالد شيخ لتنفيذ أعمال إرهابية واختطاف طائرات أجنبية

خالد شيخ محمد
خالد شيخ محمد

أدان القضاء السعودي، أمس، خلية إرهابية يتزعمها رئيس المجلس العسكري في تنظيم القاعدة بالسعودية، خططت لاختطاف طائرات ركاب أجنبية وضرب محطات كهرباء ومواقع نفطية في الداخل والخارج، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة بالتنسيق مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفتح جبهات لـ«القاعدة» في اليمن ودول غربية، وشروعها في شراء 3 حقائب بها قنابل «نووية»، فيما تراجع أحد منظري الفكر التكفيري بالخلية عن توبته بعد أن أقسم بطلاق زوجته ثلاثا، وشارك بالتخطيط لأكثر من عملية إرهابية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا لسعوديين، وسجن 13 آخرين بين 18 و35 سنة، بينهم مغربيان ويمني، كانوا ضمن خلية تتكون من 29 شخصا. وعلق المدان الثالث الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا بعد النطق بالحكم عليه: «لا فرق بين الشهادة في سبيل الله في ساحة المعركة أو ساحة القصاص، فالموت واحد».
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالسجن 35 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتزعمه الخلية بعد مقابلته القتيل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، خلال وجوده في أفغانستان، وبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وكوّن ما يسمى المجلس العسكري بعد اجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم، وتنصيبه من قبلهم أميرا عليهم، وقيامه بتشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور خروجه من السجن ضد دولة أجنبية، وتجنيده في سبيل ذلك عددا من الموقوفين داخل السجن.
واعترف المدان الذي سلم نفسه لمكتب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك)، بعد أن أدرج اسمه ضمن قائمة الـ19 مطلوبا أمنيا؛ برصد مبالغ كبيرة مقابل إعداده برنامجا للقيام بالعمليات الإرهابية في الداخل والخارج، يتضمن اختطاف طائرات أميركية وبريطانية وإيطالية وأسترالية، وذلك بعد تبني المتهم فكرة استهداف محطات كهرباء ونفط في أميركا من خلال طائرات ركاب بريطانية وإيطالية وأسترالية.
واجتمع المدان الأول مع القتيل أسامة بن لادن في أفغانستان عقب أحداث 11 سبتمبر بـ3 أشهر، وطلب منه مواصلة قتال الأجانب والأميركيين، وفي ضوء ذلك خطط لاختطاف القنصل الأميركي في محافظة جدة، واختار المتهم 3 أشخاص ليكونوا منفذين للعملية، ودعمهم بنحو 50 ألف ريال.
كما اتفق المدان الأول مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر عندما كان في باكستان، على الشروع في تنفيذ عمليات انتحارية داخل السعودية وخارجها ضد المستأمنين والمعاهدين، ووصف الجهاد ضد الغرب، خصوصا الأميركيين، بفرض العين، حيث توجه المدان إلى سوريا بعد أن أمره خالد شيخ بذلك حتى يتمكن من إزالة الأختام من جوازات سفر المغرر بهم، ثم دخول المملكة.
وارتبط المدان قبل أن يسلم نفسه للسلطات السعودية في 2003 بعدد من أعضاء «القاعدة» بالخارج، من أبرزهم: سيف العدل الذي تعرف عليه في أفغانستان بحكم أنه مدرب، وكان يراسله عن طريق شبكة «البالتوك» عبر الإنترنت، حيث تستر على ما أبلغه به سيف العدل من أنه لا مانع من العمل في أي مكان طالما أن الهدف هو «الصليبيون»، وكان المدان يراسل أبو محمد المصري من مكانه في أفغانستان على البريد الإلكتروني.
ووافق المدان الأول على ما عرضه عليه المطلوب في قائمة الـ19 سلطان جبران القحطاني (لقي حتفه في شقة بإسكان الملك فهد بجازان في سبتمبر 2003)، من شراء 3 حقائب نووية من اليمن، وبلغت قيمتها نحو 1.5 مليون دولار، وجرى تجهيز المبلغ من قبل يوسف العييري (قتل على طريق حائل البري في 2003)، لكن العملية لم تجر لعدم مصداقية الطرف الآخر في اليمن.
وحاول المدان، قائد المجلس العسكري بالتنظيم، مرات عدة صناعة صاروخ، لكنه لم ينجح، واضطر إلى الحصول على معلومات التجربة من مواقع الإنترنت، وأحضر مواسير وحشوات تستخدم في صناعة الصاروخ نفسه، واستأجر أحد عناصر التنظيم وكنيته «مبارك» بعد تكليفه من المتهم، ورشة لخراطة الحديد، وصنع أجرام صواريخ لحفظها بها، لا سيما أنه قام بتجارب للتوصّل إلى وقود لمدفع الصاروخ بواسطة إحدى المواد الأولية التي تستخدم لهذا الغرض.
فيما كفّر المدان 14 الذي حكم عليه بالسجن 31 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، القيادة السعودية، وأصر على منهجه بعد أن أظهر تراجعه عنه خلال برنامج معه بالتلفزيون السعودي، وإقراره بندمه الشديد على هذا التراجع الذي سماه «تراجع التراجع، والتوبة من التوبة الكاذبة». ووصف ظهوره في البرنامج بأنه لم يكن حقيقيا وإنما مداهنة للدولة لتعفو عنه، وأنه لم يزدد في كفر الدولة إلا بصيرة، وأقسم بالله ثلاثا أنه لن يغير موقفه أبدا مهما كانت النتائج.
وكان أحد القضاة الذين نظروا في قضية المدان 14 اختلف في الحكم عليه، وكان قراره الحكم بالقتل تعزيرا بسبب أن المدان داعية إلى فتنة وبدعة من خلال كتبه ورسائله وخطاباته حتى داخل السجن، وإصراره على ذلك بعد إعلان توبته، وافتخاره بهذه الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى التكفير والفتنة، وأنه لن يرجع عن ذلك، بل أقسم على عدم الرجوع ثلاث مرات، وأنه إن حنث فزوجته طالق بالثلاث، ما يدل على أن الشر متأصل في نفسه ولم يردعه السجن الذي أمضى فيه ما يقارب 10 سنوات، بل لا ينقطع شره إلا بقتله.
وأيّد المدان 14 الذي حضر إلى المحكمة بالقوة الجبرية وكان على كرسي متحرك، القتيل أسامة بن لادن، وبين أنه نادم على عدم علاقته الشخصية به، حيث أرسل رسالة إليه بواسطة المدان الأول مبديا فيها محبته ودعاءه وتشبيهه بالإمام أحمد بن حنبل، حيث استقبل في منزله بالرياض زعيم الخلية رئيس المجلس العسكري في التنظيم، وأعلن انضمامه إلى عناصر الخلية، واستجاب إلى طلبه في التخفي لديه، وانتقل بعد ذلك إلى مقر الخلية في المدينة المنورة الأول متخفيا في عباءة نسائية بعد أن جرى الإعلان عن قائمة المطلوبين، وقيامه بعد أن علم بأنه مطلوب أمنيا بالانتقال إلى مقر تلك الخلية في المدينة المنورة حتى لا يجري انكشاف أمره.
وتستر المدان 14 على زميله زعيم الخلية وقام بإعداد مجموعة من الشباب للقيام بعمليات إرهابية في دولة أجنبية، من بينها خطف طائرات، وتكوين خلايا، وأنه سيقوم بتسليحهم بأسلحة لا يُعلم عنها، عبارة عن كاميرات وفلاشات وساعات يجعلها قنابل، وسيتولى تدريبهم على طريقة التشريك، وتستره أيضا على الأول عندما أخبره بتمكنه من الحصول على 3 حقائب نووية من مخلفات اليمن الجنوبي بعد أن فشل في الحصول عليها بالمرة الأولى، وأنهم سيقومون بعملية هائلة تتضاءل أمامها هجمات 11 سبتمبر 2001، وتستره على أحد المنحرفين من الجنسية اليمنية يدعى «وحيد» عندما زارهم في المدينة بعد أن علم من الأول أن هذا الشخص جرى تعيينه ممثلا لـ«القاعدة» في الخليج بدلا من «الملا بلال»، وأنه سيكمل بعض العمليات الإرهابية في مياه الخليج العربي على غرار عملية «كول».
وحضر المدان 14 الجلسة ولم ينطق بكلمة واحدة، بل وضع «طاقية» الرأس على عينيه من أجل ألا يرى أحدا، وأدين باشتراكه في إصدار ونشر بيان يحتوي على مناصرة وتأييد 19 مطلوبا أمنيا ممن نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام في 2003، بعد العثور على متفجرات بأحد المنازل في حي الجزيرة بالرياض مارس (آذار) من العام نفسه، وورد فيه تزكية هؤلاء المطلوبين وحرمة خذلانهم أو التبليغ عنهم أو تتبّعهم، كما اشترك في إصدار فتوى بعنوان «رسالة إلى رجل المباحث» وصف فيها رجال قطاع المباحث العامة بالاشتراك في الحرب الصليبية ضد الإسلام وأهله.
ووزع المدان، وهو يعد المنظر الشرعي للتنظيم، خطابا كتبه داخل السجن ونسخه بقلمه على أكثر من 30 نسخة، على بعض السجناء وحرض على نشره وطباعته، ليضمن وصوله إلى العالم الخارجي، وانتشاره على الشبكة المعلوماتية، حسب اعترافه، وما تضمنه الخطاب من وصف الدولة بأن منهجها تكفيري، والتعبير بأن ذلك من الصدع بالحق، وقيامه أيضا داخل السجن بتوزيع مجموعة من القصائد والمقالات المنحرفة بقصد نشرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نجل المدان 14 قبض عليه الأسبوع الماضي للتحقيق معه حول تورطه في التنظيمات الإرهابية التي ظهرت أخيرا في سوريا والعراق.
وحكم القضاة بالإجماع على المدان الثاني والثالث بالقتل تعزيرا لانضمامهما إلى خلية رئيس المجلس العسكري في التنظيم، واشتراكهما في مواجهات أمنية مع رجال الأمن نتج عنها مقتل رجل أمن وإصابة 12 آخرين.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.