شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

تنظيم مظاهرة أخرى اليوم في أحد الأحياء القريبة من الحدود الصينية

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
TT

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)

بعد بضع ساعات من انطلاق احتجاج مناهض لحكومة هونغ كونغ شارك فيه الآلاف رغم حظر فرضته الشرطة، تحركت شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة «يوين لونغ» بعد ظهر أمس السبت. وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي الدولي الرفيع المستوى، منذ سبعة أسابيع مظاهرات حاشدة سلمية ضد الحكومة، مع مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة. وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.
وارتدى الكثيرون قمصانا سوداء وأقنعة وجه وخوذات ومظلات - وهي المظاهر التي أصبحت شائعة في المسيرات، التي يتم تنظيمها منذ أكثر من شهر وشارك فيها مئات الآلاف من المحتجين.
واستمرت الاحتجاجات أمس رغم إعلان زعيمة هونغ كونغ، كاري لام «موت» القانون لكن يريد المتظاهرون سحبه بشكل رسمي. وتحولت الحركة منذ ذلك الحين إلى مظاهرة أوسع نطاقا ضد الحكومة المحلية وبكين، دعما للديمقراطية.
واحتشد المئات في محطة قطارات «يوين لونغ» متحدين حظر الشرطة على تنظيم الاحتجاجات. في البداية بقيت الشرطة، الموجودة بأعداد كبيرة، بعيدة. وأغلق عدد كبير من المتاجر. ونزل المحتجون إلى شوارع المنطقة القريبة من الحدود مع الصين حيث اعتدى رجال يشتبه بانتمائهم لعصابات عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديمقراطية. وكانت قد أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأسبوع الماضي على متظاهرين هاجموا مكتب اتصال الحكومة الصينية في هونغ كونغ. وقد سمحت بتجمع لكنها لم تسمح بمسيرة. وتأتي مسيرة أمس السبت بعد أسبوع من تعرض 45 شخصا للهجوم، مما أسفر عن إصابتهم بشكل خطير بعد مسيرة في نفس الموقع نظمها رجال يرتدون قمصانا بيضاء، يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية في هونغ كونغ. ويقول متظاهرون إن العصابات المأجورة من المناطق المحلية، مسؤولة عن الهجمات وتتهم الشرطة بعدم حمايتها. واحتشد مئات من المتظاهرين الجمعة أيضا في مطار المدينة لاستقبال الوافدين الجدد بهتافات لحركة هونغ كونغ الحرة ولافتات تحتج على مشروع القانون بشأن تسليم المطلوبين.
وخلافا للمظاهرات السابقة، كان عدد قليل من المتظاهرين يحملون لافتات ورايات. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت موظفة في القطاع الصحي (25 عاما) إن «كل واحد منا جاء إلى هنا من تلقاء نفسه». وأضافت «لذلك لا أعتقد أنه تجمع غير قانوني، لقد جئت للتو بصفتي فردا للتعبير عن رأيي». وتحولت الحركة منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة المحلية وبكين، ودعما للديمقراطية.
واحتجاجات الأمس هدفها ليس فقط القانون المثير للجدل وإنما أعمال العنف أيضا التي اندلعت في «يوين لونغ» مطلع الأسبوع الماضي، عندما انهال رجال يرتدون قمصان تي - شيرت بيضاء ومسلحون بالمضارب والعصي، بالضرب الأحد على متظاهرين معارضين للحكومة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ. وارتفع عدد كبير من الأصوات التي تنتقد بطء تدخل الشرطة في هذه المنطقة التي عادت في 1997 إلى السيادة الصينية. وتحدثت الشرطة عن توقيف 12 شخصا هم على صلة بأعمال العنف هذه. وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، ويدعى أجنس لام، لوكالة الأنباء الألمانية: «مشروع القانون ليس الشيء الوحيد بالنسبة لنا الذي نقف ضده. يظهر مشروع القانون الكثير من المشكلات الأخرى للحكومة». وقال متظاهر، طلب عدم ذكر اسمه: «أعتقد أن احتجاج اليوم يتعلق بكيف نقف ضد الشرطة وضد رجال العصابات. وكان عدد كبير من الأشخاص تعرض لهجوم الأسبوع الماضي ولم تأت الشرطة لمساعدتنا. لقد انتظرنا لمدة ساعة قبل أن تأتي - لا يمكننا أن نقبل ذلك». وذكرت متظاهرة أخرى أنها تريد أن تظهر «أننا لسنا خائفين». ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى الأحد في أحد أحياء هونغ كونغ.
وهونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة، عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997. وتلقت وعودا بالحكم الذاتي حتى عام 2047، لكن الكثير من السكان والمحتجين يشعرون أن حقوقهم وحرياتهم تتعرض للهجوم في السنوات الأخيرة. ويتم تنظيم المظاهرات منذ أكثر من شهر بمشاركة مئات الآلاف.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.