شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

تنظيم مظاهرة أخرى اليوم في أحد الأحياء القريبة من الحدود الصينية

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
TT

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)

بعد بضع ساعات من انطلاق احتجاج مناهض لحكومة هونغ كونغ شارك فيه الآلاف رغم حظر فرضته الشرطة، تحركت شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة «يوين لونغ» بعد ظهر أمس السبت. وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي الدولي الرفيع المستوى، منذ سبعة أسابيع مظاهرات حاشدة سلمية ضد الحكومة، مع مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة. وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.
وارتدى الكثيرون قمصانا سوداء وأقنعة وجه وخوذات ومظلات - وهي المظاهر التي أصبحت شائعة في المسيرات، التي يتم تنظيمها منذ أكثر من شهر وشارك فيها مئات الآلاف من المحتجين.
واستمرت الاحتجاجات أمس رغم إعلان زعيمة هونغ كونغ، كاري لام «موت» القانون لكن يريد المتظاهرون سحبه بشكل رسمي. وتحولت الحركة منذ ذلك الحين إلى مظاهرة أوسع نطاقا ضد الحكومة المحلية وبكين، دعما للديمقراطية.
واحتشد المئات في محطة قطارات «يوين لونغ» متحدين حظر الشرطة على تنظيم الاحتجاجات. في البداية بقيت الشرطة، الموجودة بأعداد كبيرة، بعيدة. وأغلق عدد كبير من المتاجر. ونزل المحتجون إلى شوارع المنطقة القريبة من الحدود مع الصين حيث اعتدى رجال يشتبه بانتمائهم لعصابات عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديمقراطية. وكانت قد أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأسبوع الماضي على متظاهرين هاجموا مكتب اتصال الحكومة الصينية في هونغ كونغ. وقد سمحت بتجمع لكنها لم تسمح بمسيرة. وتأتي مسيرة أمس السبت بعد أسبوع من تعرض 45 شخصا للهجوم، مما أسفر عن إصابتهم بشكل خطير بعد مسيرة في نفس الموقع نظمها رجال يرتدون قمصانا بيضاء، يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية في هونغ كونغ. ويقول متظاهرون إن العصابات المأجورة من المناطق المحلية، مسؤولة عن الهجمات وتتهم الشرطة بعدم حمايتها. واحتشد مئات من المتظاهرين الجمعة أيضا في مطار المدينة لاستقبال الوافدين الجدد بهتافات لحركة هونغ كونغ الحرة ولافتات تحتج على مشروع القانون بشأن تسليم المطلوبين.
وخلافا للمظاهرات السابقة، كان عدد قليل من المتظاهرين يحملون لافتات ورايات. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت موظفة في القطاع الصحي (25 عاما) إن «كل واحد منا جاء إلى هنا من تلقاء نفسه». وأضافت «لذلك لا أعتقد أنه تجمع غير قانوني، لقد جئت للتو بصفتي فردا للتعبير عن رأيي». وتحولت الحركة منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة المحلية وبكين، ودعما للديمقراطية.
واحتجاجات الأمس هدفها ليس فقط القانون المثير للجدل وإنما أعمال العنف أيضا التي اندلعت في «يوين لونغ» مطلع الأسبوع الماضي، عندما انهال رجال يرتدون قمصان تي - شيرت بيضاء ومسلحون بالمضارب والعصي، بالضرب الأحد على متظاهرين معارضين للحكومة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ. وارتفع عدد كبير من الأصوات التي تنتقد بطء تدخل الشرطة في هذه المنطقة التي عادت في 1997 إلى السيادة الصينية. وتحدثت الشرطة عن توقيف 12 شخصا هم على صلة بأعمال العنف هذه. وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، ويدعى أجنس لام، لوكالة الأنباء الألمانية: «مشروع القانون ليس الشيء الوحيد بالنسبة لنا الذي نقف ضده. يظهر مشروع القانون الكثير من المشكلات الأخرى للحكومة». وقال متظاهر، طلب عدم ذكر اسمه: «أعتقد أن احتجاج اليوم يتعلق بكيف نقف ضد الشرطة وضد رجال العصابات. وكان عدد كبير من الأشخاص تعرض لهجوم الأسبوع الماضي ولم تأت الشرطة لمساعدتنا. لقد انتظرنا لمدة ساعة قبل أن تأتي - لا يمكننا أن نقبل ذلك». وذكرت متظاهرة أخرى أنها تريد أن تظهر «أننا لسنا خائفين». ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى الأحد في أحد أحياء هونغ كونغ.
وهونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة، عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997. وتلقت وعودا بالحكم الذاتي حتى عام 2047، لكن الكثير من السكان والمحتجين يشعرون أن حقوقهم وحرياتهم تتعرض للهجوم في السنوات الأخيرة. ويتم تنظيم المظاهرات منذ أكثر من شهر بمشاركة مئات الآلاف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».