محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن ضد 9 فتيات من «الإخوان»

إحالة 21 لـ«الجنايات» بتهمة «إحداث شغب» وسط القاهرة

رفضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، أمس، الطعون المقدمة من 9 متهمات، و3 من عناصر تنظيم «الإخوان»، الذي تعتبره السلطات إرهابياً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«بنات دمياط»، وأيدت أحكاماً بالسجن صادرة بحقهم، تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات. وقالت مصادر قضائية، أمس، إن «حكم النقض نهائي، وغير قابل للطعن مرة أخرى أمام أي دائرة جنائية».
كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت في وقت سابق حكمها في القضية المتهم فيها 9 فتيات، و3 من عناصر «الإخوان»، حيث قضت بالسجن لمدة 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين. ووجهت سلطات التحقيق لهم تهم «التظاهر، وإحداث فوضى، والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب».
وتعود أحداث القضية إلى مايو (أيار) 2015 عندما قامت فتيات ينتمين لـ«الإخوان»، بالتظاهر، وإثارة الشغب في ميدان سرور بدمياط بدلتا مصر.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد تنظيم «الإخوان»، و46 آخرين من قيادات «الإخوان»، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد، أغسطس (آب) عام 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، لجلسة 26 سبتمبر (أيلول) لمرافعة النيابة.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد سبق وأصدرت في أغسطس 2015 حكماً بمعاقبة بديع والقياديين بـ«الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، ومعاقبة 76 متهماً آخرين (هاربين) بعقوبة السجن المؤبد غيابياً لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهماً مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
في غضون ذلك، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 21 متهماً إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرب الشوارع» في وسط العاصمة المصرية القاهرة، لاتهامهم باستعراض القوة وبث الرعب والذعر بين المارة، وإتلاف الممتلكات العامة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن أنه في «أبريل (نيسان) الماضي قام المتهمون بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء ممن تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة، مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر، على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة استخدمت في وقوع الجرائم محل الاتهام».