«داعش» يسقط طائرة في الرقة.. والنظام يواصل قصف معاقله

«صواريخ الأجناد» تطال 11 هدفا في قلب العاصمة ردا على «مجازر» الغوطة الشرقية

«داعش» يسقط طائرة في الرقة.. والنظام يواصل قصف معاقله
TT

«داعش» يسقط طائرة في الرقة.. والنظام يواصل قصف معاقله

«داعش» يسقط طائرة في الرقة.. والنظام يواصل قصف معاقله

أسقط تنظيم «داعش»، أمس، طائرة حربية تابعة للقوات النظامية السورية فوق مدينة الرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا، بعد أن تعرضت لإطلاق نار خلال قيامها بقصف جوي للمنطقة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في حين تكثفت الغارات الجوية النظامية على أحياء الغوطة الشرقية لدمشق.
وبموازاة ذلك، ردت قوات المعارضة بإطلاق 11 صاروخا من نوع «كاتيوشا» على مناطق خاضعة لسيطرة النظام في أحياء العاصمة السورية، إلى جانب عدة قذائف هاون، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح. وجاء هذا الهجوم غداة إعلان «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» إطلاق المرحلة الثانية من عملية «صواريخ الأجناد» التي تأتي ردا على غارات النظام على أحياء المدنيين في الغوطة الشرقية.
وأفاد ناشطون بسقوط صواريخ «كاتيوشا» في أحياء أبو رمانة والمالكي والروضة ومزة 86 وحديقة الجاحظ وساحة عرنوس، في حين تعرضت أحياء دمشق القديمة لقصف بقذائف المورتر استهدفت أحياء جرمانا وباب توما والإحدى عشرية وحي الصالحية في الوسط التجاري، وفي محيط ساحة السبع بحرا، كذلك في الحمرا والمالكي والمزة بالقرب من مستشفى الأطفال.
في دمشق، ارتفع إلى 11، بينهم قيادي في لواء مقاتل، عدد المقاتلين الذين قتلوا في اشتباك وقع أمس في منطقة الزاهرة القديمة (وسط العاصمة) بين مقاتلين معارضين وقوات النظام، بحسب المرصد. وكان ناشطون أفادوا بـ«محاولة تسلل قام بها مقاتلون إلى حي الميدان» في دمشق الاثنين، جرى إحباطها من قوات النظام. ووقعت معركة ضارية بدمشق في صيف 2012، تمكنت بعدها القوات النظامية من طرد مقاتلي المعارضة منها، لكنهم لا يزالون يحتفظون بمواقع عند أطراف دمشق، لا سيما في الشرق والجنوب. ونادرا ما تحصل مواجهات في هذا العمق من العاصمة.
وتواصلت الاشتباكات على حدود أحياء العاصمة السورية، إذ أفاد المرصد بمقتل عنصرين على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات مع مقاتلي المعارضة، وبينهم «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بمنطقة الدخانية على أطراف العاصمة. واستولى مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي على هذه المنطقة الصغيرة القريبة من حي جوبر (شرق العاصمة) والمتاخمة للغوطة الشرقية ودمشق، وتحاول قوات النظام استرجاعها.
ونفذ الطيران الحربي 7 غارات على مناطق في مدينة دوما، فيما سمعت أصوات إطلاق نار في بلدة جديدة عرطوز بالغوطة الغربية، في حين نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة حمورية.
وفي الغوطة الغربية، تجددت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في المنطقة الواقعة بين بلدة الطيبة ومخيم خان دنون بالغوطة الغربية، وسط استهداف الكتائب الإسلامية بعدة قذائف هاون تمركزات لقوات النظام في المنطقة، فيما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة الطيبة.
بموازاة ذلك، اتهم ناشطون معارضون قوات النظام السوري بمحاولة عزل مدينتي الهامة وقدسيا بريف دمشق الغربي عن العاصمة، وذلك بعد قطع جميع الطرق المؤدية إليهما. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط المدني المعارض خالد الشامي قوله إن «جنود النظام أغلقوا الطرق المؤدية إلى المدينتين اللتين تبعدان نحو 10 كلم عن دمشق، وأجبروا السيارات المتجهة إليهما على العودة، بما فيها سيارات الطحين الخاصة بالفرن الحكومي والمواد الغذائية والمحروقات».
وبين الشامي أن لجان المصالحة المكلفة التواصل مع النظام أبلغت الوجهاء في قدسيا أن سبب الحصار يعود إلى «انتشار مسلحي المعارضة في الشوارع وإقامة حواجز بأرجاء المدينة»، الأمر الذي برره الناشط باكتشاف الأهالي سيارة مفخخة في قدسيا، متهما النظام بمحاولة تفجيرها.
إلى ذلك، أسقط مقاتلو «داعش» طائرة حربية سورية أثناء إغارتها على مواقع في الرقة (شمال سوريا)، في أول حادثة يسقط فيها التنظيم المتطرف طائرة تابعة للنظام منذ أن أعلن «الخلافة الإسلامية» في نهاية يونيو (حزيران) الماضي في الأراضي التي يسيطر عليها في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها. وأكدت حسابات لمؤيدي التنظيم المتطرف على موقع «تويتر» إسقاط الطائرة، فيما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن إسقاطها «بعد أن أطلق عناصر من التنظيم النار في اتجاهها خلال تنفيذها غارات في مدينة الرقة»، موضحا أن «الطائرة سقطت عند أحد أطراف المدينة فوق منزل، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين من عائلة واحدة».
وجاء ذلك بعد تنفيذ الطيران الحربي السوري 5 غارات على المدينة، ضمن حملته لقصف مواقع خاضعة للتنظيم في الرقة ودير الزور، بعد إعلان دولته في العراق وسوريا.
ونفذت الطائرات أمس، 4 غارات على مناطق في مدينة دير الزور، استهدفت 3 منها مناطق بالقرب من جسر السياسية، ومناطق أخرى بالقرب من مبنى المحافظة بمدينة دير الزور الذي يعد مقرا لتنظيم «داعش»، و3 غارات على مناطق في بلدة المريعية بريف دير الزور القريبة من مطار دير الزور العسكري. كما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة موحسن والبوعمر.
وفي حماه، أفاد «المرصد السوري» بتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى في منطقتي الجلمة وتل الملح بالريف الغربي لحماه، وسط تقدم لقوات النظام التي قصفت أيضا مناطق في بلدة التريمسة، وسط استمرار الاشتباكات بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى بالقرب من بلدة التريمسة، في حين نفذ الطيران الحربي غارة جديدة على مناطق في بلدة كفرزيتا بريف حماه الشمالي.



رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.