السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

وكيل وزارة الدفاع في طرابلس ينفي اتهامات الثني

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
TT

السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)

تمسكت السلطات الليبية باتهاماتها إلى السودان وقطر بدعم المتطرفين وإرسال شحنات أسلحة إليهم، على الرغم من نفي قطر اتهامات وجهها لها أول من أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بأنها أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالأسلحة إلى مطار في طرابلس تسيطر عليه جماعة معارضة مسلحة.
وقال مسؤول بالحكومة الليبية إن لدى حكومته ما يكفي من الأدلة والمستندات التي تؤكد ضلوع الحكومتين السودانية والقطرية فيما وصفه بأعمال عدائية وأنشطة مريبة ضد الشعب الليبي.
وكان مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي قد عد أن هذه المزاعم مضللة ولا أساس لها من الصحة، بحسب بيان بثته الأنباء القطرية.
وقال الرميحي «هذه المزاعم والادعاءات مضللة وليس لها أساس من الصحة، وسياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة، وهي الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، وعد أنه على الثني التحقق من صحة المعلومات قبل أن يدلي بتصريحات عامة، وقال بهذا الخصوص «كان من الأجدر بالسيد الثني تحري الدقة قبل إطلاق مثل هذه التصريحات، لا سيما أنه لم ينبس ببنت شفة ضد قصف بلده ومواطنيه بالطائرات مؤخرا».
وكان يشير بذلك إلى ما أكدته الولايات المتحدة عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة المناهضة للإسلاميين بقصف مواقع تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ليبيا قبل أيام من سيطرة تلك القوات على العاصمة الشهر الماضي.
ونفى رئيس الحكومة الليبية الثني هذه الاتهامات، وقال دون تفاصيل إن دولة الإمارات تدعم ليبيا.
ويقول محللون إن ليبيا أصبحت منطقة صراع على النفوذ بين القوى الإقليمية مع احتمال تحولها إلى دولة فاشلة أو حتى سقوطها في حرب أهلية بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ومولت قطر المعارضة المسلحة التي ساعدت على سقوط القذافي، وهي حليف لجماعة الإخوان المسلمين التي تملك أتباعا في الكثير من الدول الإسلامية، وأيضا لها صلات بجماعة مسلحة معارضة تسيطر الآن على طرابلس.
من جهة ثانية، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن مصرع سيف الإسلام، الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي والذي يقبع منذ نحو ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة في مدينة الزنتان الجبلية غرب ليبيا. كما نفى المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا قيام القوات، التي تضم ميلشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين، باقتحام مصرف ليبيا المركزي والاستيلاء على أموال وسبائك ذهبية بداخله، وذلك بتزامن مع بدء وفد من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد.
وقال المكتب في بيان مقتضب إنه ينفي نفيا قاطعا صلته بالخبر المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بمقتل سيف الإسلام القذافي منذ ثلاثة أشهر، وأوضح أنه «يتعامل مع هذا الخبر على أنه إشاعة مسيسة حتى يثبت بالدليل صدقها».
من جهته، أكد مساعد مقرب من نجل القذافي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الشائعات غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بسيف الإسلام الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة في مدينة الزنتان، منذ اعتقاله عقب انهيار نظام والده القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وحضر نجل القذافي جلسة محاكمته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل بضعة أشهر، لكنه لم يظهر علانية منذ ذلك الوقت، فيما تقول مصادر في الزنتان لـ«الشرق الأوسط» إنه يتلقى معاملة جيدة من حراسه.
إلى ذلك، عد المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أن ما أشيع عن مقتل رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا السابق شعبان هدية، الملقب بأبو عبيدة غير صحيح، مشيرا إلى أن هدية ترك منصب رئاسة الغرفة منذ أن أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قرارا بحل الغرفة، وضمها لرئاسة الأركان قبل نحو عشرة أشهر تقريبا.
من جهة ثانية، بدأ وفد يضم قياديين من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد، حيث التقى أمس مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، عقب زيارة مماثلة قام بها نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق إلى هناك. وضم الوفد، حسب التلفزيون الرسمي التشادي، عضو تنظيم الإخوان المسلمين علي الصلابي، ونزار كعوان عضو البرلمان السابق المحسوب على الإخوان أيضا، بالإضافة إلى أحمد الزوي، عضو المجلس الانتقالي السابق عن مدينة الكفرة.
ويعتقد حسب مراقبين أن هذه الزيارة تستهدف استمالة دول الجوار الجغرافي لليبيا بهدف اتخاذ مواقف داعمة للبرلمان السابق وحكومته الموازية، برئاسة عمر الحاسي التي لا تحظى بأي تأييد إقليمي أو دولي.
ومن جهة اخرى نفى خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبي المقال، ما ورد في تصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني حول وصول طائرات محملة بالسلاح من دولتي قطر والسودان عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.
وحسب وكالة الصحافة الألمانية فقد أوضح الشريف، أمس، أنه من الصعب اختراق الأجواء الدولية من قبل أي طائرات عسكرية محملة بالسلاح دون علم جهات دولية أخرى.
وطالب الشريف إبراهيم الدباشي وعبد الله الثني بإثبات أقوالهما والاستدلال من مصادر دولية مختصة، قبل الإدلاء بأي تصريحات دون التأكد منها، مشيرا إلى أن الأسلحة التي وردت من السودان خلال أحداث المنطقة الجنوبية كانت ضمن اتفاقيات رسمية.
من جهتها، نفت الخارجية السودانية اتهام رئيس الوزراء الليبي للسودان بدعم بعض الفصائل الليبية، واستنكرت بشدة التصريحات الواردة بهذا الشأن، مؤكدة حرصها الكامل على أمن واستقرار ليبيا، والتزامها بمقررات مؤتمر دول الجوار الليبي الذي انعقد في القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي.
يذكر أن الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب قد استنكرت دخول طائرات نقل عسكري للمجال الجوي الليبي محملة بالأسلحة، من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي، وعدته خرقا للسيادة الليبية، ودعما لطرف من أقطاب النزاع المسلح في البلاد.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.