«القاعدة» تناشد «داعش» الإفراج عن الرهينة البريطاني

ألان هينينغ الوحيد غير المسلم في مجموعة من المتطوعين من جمعية خيرية إسلامية

«القاعدة» تناشد «داعش» الإفراج عن الرهينة البريطاني
TT

«القاعدة» تناشد «داعش» الإفراج عن الرهينة البريطاني

«القاعدة» تناشد «داعش» الإفراج عن الرهينة البريطاني

طالب تنظيم القاعدة تنظيم «داعش» بالإفراج عن الرهينة البريطاني ألان هينينغ؛ حيث وصفته «القاعدة» بأنه مجرد عامل إغاثة بريء يعمل على مساعدة المسلمين المتضررين، ذلك وفقا للأميركي بلال عبد الكريم الذي يعمل في صناعة الأفلام حاليا في سوريا.
وصرح عبد الكريم لصحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية بأن قائدا من «(جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة توجه إلى قادة (داعش) بعد 4 أيام من خطف هينينغ، وطالبهم بالإفراج عنه لأنه عامل إغاثة كان يعمل على مساعدة المسلمين، وأن خطفه ضد مبادئ الإسلام ولا يفيد قضية التنظيم».
وأضاف: «توجه الأمير إلى مدينة الدانا في شهر ديسمبر، وحذر التنظيم من عواقب هذه الأفعال، وقال إنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وإنهم مخطئون في خطف هينينغ، وإنه ليس لديهم أي أسباب لاحتجازه سوى أنه غير مسلم. وتحدثتُ مع أمير (جبهة النصرة) بعد عودته من الدانا وكان واثقا من أن هينينغ سيجري إطلاقه، لكن هينينغ جرى نقله من مكان احتجازه في الدانا إلى مكان آخر مجهول».
وذكرت الـ«إندبندنت» أن «أكبر ما يبرهن على فساد منهج (داعش) وخبث أهدافها هو ما تلقاه من معارضة المسلمين لها في شتى بقاع الأرض ومن مختلف التوجهات، حتى من نظائرهم في تنظيم القاعدة».
وكتب عبد الكريم في مدونته على الإنترنت: «(داعش) اعتقدت أن هينينغ مجرد جاسوس، وإنه يحمل شريحة تتبع سرية في جواز سفره تستخدمها أجهزة المخابرات في تعقبه أثناء وجوده في سوريا، وحاول زملاؤه الدفاع عنه قائلين إنه جاء خصيصا لمساعدة المسلمين في سوريا وإنه ليس بجاسوس»، مضيفا أن «داعش» قال إن هينينغ سيظل سجينا لديهم وسيقومون باستبدال سجين تابع للتنظيم في السجون البريطانية به.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، صرح أول من أمس بأن العملية التي تقوم بها القوات الخاصة لإنقاذ هينينغ غير فعالة لعدم توافر معلومات دقيقة عن مكان احتجازه.
وشدد هاموند على أن بلاده تفعل ما بوسعها لإنقاذ الرهينة البريطاني والآخرين، مشيرا إلى أن معرفة مكان احتجازهم سيقلب الحال رأسا على عقب.
وألان هينينغ يبلغ من العمر 47 عاما، وهو من أصل بريطاني من مدينة سالفورد، وقد توجه إلى سوريا لمساعدة المسلمين المتضررين من أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم «داعش»، وكان يقوم بتوفير المساعدات الطبية للاجئين المتضررين من الحرب، الموجودين في مدينة الدانا. وكان هينينغ، وهو سائق سيارة أجرة بريطاني، قد تأثر بشدة بمحنة المسلمين في سوريا حتى أنه قرر أن يفوت احتفالات رأس السنة الماضية مع زوجته وطفليه ويسافر لمسافة 4 آلاف ميل لتقديم المعدات الطبية للاجئين في مدينة الدانا السورية. وكان هينينغ الوحيد غير المسلم في مجموعة من المتطوعين من جمعية خيرية إسلامية بريطانيا، نظمت قافلة من سيارات الإسعاف القديمة لنقل الإمدادات الطبية إلى الدانا التي تقع على بعد أميال قليلة من الحدود السورية - التركية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.