موالون لطهران في العراق يبدأون نقل أصولهم المالية إلى إيران

البنك المركزي جمد أموال شخصيات طالتها العقوبات الأميركية

عراقيون يعاينون كتبا في شارع المتنبي ببغداد أمس (أ.ب)

تؤكد أغلب الدوائر القريبة من الشخصيات والجهات العراقية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن أعداداً كبيرة منهم باتت تشعر بخطر حقيقي على مصالحها، وحركة أموالها في العراق وبعض الدول العربية، خصوصاً بعد عقوبات الخزانة الأميركية التي طالت أربع شخصيات، معروف بعضها بصلاته الوثيقة بإيران، على خلفية تهم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهم: قائد «اللواء 30» في «الحشد الشعبي» بنينوى، الشبكي الشيعي، وعد القدو، والمسيحي الكلداني قائد «اللواء 50» في «الحشد» بنينوى أيضاً، ريان الكلداني، إلى جانب محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ورئيس كتلة «المحور» النيابية الحالي، أحمد الجبوري.
وأصدر البنك المركزي العراقي، أول من أمس، تعميماً إلى بقية المصارف والجهات المالية، حول عدم جواز التعامل المالي مع الشخصيات الأربع المدرجة على ما سماها «العقوبات الدولية». وقال البنك في تعميمه: «على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على قوائم (العقوبات الدولية) بتاريخ 17-7-2019». وأضاف: «في حال وجود أي اسم لديه تعامل أو حساب مع مؤسساتكم، يتم تجميده ومنع أي تعامل مالي ومصرفي معه، ومنع حصوله على عملة الدولار، وتزويد هذا البنك بكافة الحسابات المصرفية وأي معلومات أخرى خاصة به».
ويؤكد مصدر عليم بتفاصيل ما يجري في الأوساط القريبة من إيران، أن «بعض الشخصيات الموالية لإيران تقوم هذه الأيام بحركة حثيثة، لنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران، لتلافي العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية». ويقول المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، نظراً لخطورة الموضوع، إن «أجواء الترقب والخوف تسيطر على الشخصيات التي توالي إيران، وحصلت على أموال طائلة في السنوات الأخيرة، عبر استثمارها لتلك العلاقة في الضغط وابتزاز المؤسسات العراقية، والحصول منها على مشروعات واستثمارات وهمية في أغلبها. كذلك استفادت من عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في نينوى والبصرة».
ويلاحظ المصدر أن «كثيراً من تلك الشخصيات باتت تدرك أنها مستهدفة من الجانب الأميركي، وستشمل لاحقاً بموجة جديدة من العقوبات، وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالهم بمنأى عن العقوبات الأميركية، وغالبية الأموال تخرج بطرق مختلفة، ومنها طريق الحدود البرية، لعدم إمكان نقلها عبر المصارف الرسمية». ويرى أن «استهداف الخزانة الأميركية لأربع شخصيات من نينوى (أحمد الجبوري من مواليد الشرقاط في نينوى)، يمثل بداية انطلاق لعبة الصراع الأميركي - الإيراني الجدية في العراق، نظراً لمعرفة الأميركيين بأن نينوى خضعت لنفوذ الجماعات المرتبطة بإيران بشكل متعاظم، أثناء وبعد انتهاء الحرب ضد تنظيم (داعش)».
وتظاهر العشرات، أمس، في نينوى، احتجاجاً على وضع قياديين في «الحشد الشعبي» على قائمة العقوبات الأميركية، وقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إخراج «اللواء 30» التابع لـ«الحشد» من سيطرات منطقة سهل نينوى.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية موثوقة، فإن «هناك قوائم أميركية أخرى في الطريق، سوف تطال عشرات الشخصيات العراقية في الوسطين الشيعي والسني، تشمل قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة»، مبينة أن «العدد الكلي للشخصيات التي سوف تشمل بالعقوبات الأميركية يبلغ نحو 76».
إلى ذلك، وفي ظل صمت حكومي على ما صدر بحق الشخصيات الأربع، فضلاً عن بدء تطبيق العقوبات بحقهم من قبل البنك المركزي العراقي، أبلغ مسؤول حكومي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه أو هويته، أن «السلطات العراقية شكّلت في الواقع لجنة حكومية تضم عدداً من المستشارين والخبراء، لمتابعة ما صدر عن الخزانة الأميركية»، مبيناً أن «موقفاً رسمياً سوف يصدر، بعد أن تنتهي اللجنة من جمع المعلومات والحيثيات الخاصة بالقرار الأميركي». وأوضح أن «البرلمان شكل هو الآخر لجنة متابعة برلمانية للغرض ذاته».