محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

النيابة تكشف اليوم نتائج التحقيقات بشأن مقتل المعتصمين أمام قيادة الجيش

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
TT

محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)

ينتظر السودانيون مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وبالثراء الحرام. وفي غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة عزمها الكشف عن التحقيقات المتعلقة بمقتل المحتجين السلميين، في مأساة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، وحيازة النقد، والثراء الحرام، على خلفية العثور على عملات أجنبية قيمتها أكثر من مائة مليون دولار في مقرّ سكنه بقصر الضيافة في الخرطوم.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في وقت سابق، أن تفتيش مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير أسفر عن العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل المسكن الرئاسي، تبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، إضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني (الدولار 47 جنيهاً).
وبحسب تقارير صحافية، فإن محكمة الخرطوم شمال، رفضت نظر القضية لأسباب أمنية، وعليه، يُنتظر أن تنعقد محاكمة البشير في محكمة الخرطوم وسط، برئاسة قاضي محكمة استئناف.
ورغم إعلان المحاكمة، فإن الثوار والنشطاء يطالبون بمحاكمة البشير في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت بحقه مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ويُنتظر أن يواجه البشير محاكمة أخرى رفعها ضده عدد من المحامين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح الحكومة المنتخبة، وتوج البشير رئيساً، في 30 يونيو (حزيران) 1989.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية عن عقد مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في مقتل العشرات، وجرح وإصابة المئات، في «مأساة» فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 3 يونيو (حزيران) الماضي. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الأسبوع الماضي، في بيان مقتضب، إنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة، ووعد بالكشف عن تفاصيله بعد الاطلاع عليه، مؤكداً على استقلالية اللجنة. وفي خطاب جماهيري، الأسبوع الماضي، ذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي تُتّهم قواته بالضلوع في حادثة فض الاعتصام، إنه توصل إلى أدلة «ستكون مفاجأة عندما تُعرض عبر الفيديو للشعب». وتعهد «حميدتي» بكشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث فض الاعتصام المأساوية، وقال إن «عناصر النظام السابق» استفادت من أحداث فض الاعتصام في زرع عدم الثقة بين مكونات الثورة السودانية.
وأعلنت «لجنة الأطباء المركزية» (هيئة طبية موالية لـ«قوى الحرية والتغيير») أن أكثر من 128 شخصاً لقوا مصرعهم في مأساة فض الاعتصام، وجُرِح وأُصِيب مئات الأشخاص، وأن العشرات لا يزالون مختفين، فيما أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 68 قتيلاً.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.