رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

TT

رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

أقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، أمس، وزير الصحة كان بابكر وعينه سفيراً لدى المملكة الإسبانية، وذلك ضمن تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي، تأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الموريتانية مرسوماً صباح أمس، أعلنت فيه أنه تم «تكليف وزير التجهيز والنقل بمهام وزير الصحة»، ليصدر قرار بعد ذلك بساعات يقضي بتعيين الوزير المقال سفيراً لدى المملكة الإسبانية.
وجاءت إقالة الوزير وتعيينه سفيراً بعد ساعات من ظهوره إلى جانب الرئيس خلال نشاط رسمي لتدشين منشآت صحية في العاصمة نواكشوط، وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً بين الموريتانيين، الذين استغربوا هذا التعديل، الذي يأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
لكن مصادر مطلعة تتحدث عن أسباب أخرى تقف وراء هذا القرار، من أبرزها ما تداولته مصادر شبه رسمية ووسائل إعلام قريبة من السلطة، قالت إن وزير الصحة السابق هو من طلب الإعفاء من مهامه لأنه يعاني من مرض السرطان، وكان يتلقى العلاج منذ أكثر من شهر خارج البلاد، وإن إعفاءه من مهامه وتعيينه سفيراً لدى دولة أوروبية يأتي لتمكينه من مواصلة علاجه هناك.
واستبعدت هذه المصادر أن تكون هنالك أي مشاكل أو خلاف بين الوزير والرئيس، إذ إنه هو الطبيب الشخصي لولد عبد العزيز، وأحد المقربين منه، وظل يشغل منصب وزير الصحة لأكثر من خمس سنوات، وهو طبيب مرموق في موريتانيا، وتخرج من الجامعات التونسية ثمانينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن قرب موعد استقالة الحكومة بعد تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، نهاية الأسبوع المقبل (بداية أغسطس «آب» المقبل)، كان السبب وراء عدم تعيين وزير جديد للصحة، والاكتفاء بتكليف وزير التجهيز والنقل بمهامه، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه بعد استقالة وزير الثقافة قبل أسبوعين، حين كلف بمهامه وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة. وتوصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة تصريف أعمال» في انتظار تنصيب الرئيس الجديد، الذي سيختار شخصية جديدة يكلفها بمهمة تشكيل حكومة جديدة. فيما يتوقع أن تظهر وجوه جديدة في الحكومة المقبلة، وذلك بناء على الخريطة السياسية الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
من جهة أخرى، أقالت الحكومة الموريتانية أمس (الجمعة) سفيرها لدى المملكة العربية السعودية محمد الأمين ولد الشيخ، وعينت محله السفير السابق لدى إسبانيا الذي ترك منصبه لصالح وزير الصحة المُقال. ولم تكشف بشكل رسمي عن أسباب إقالة ولد الشيخ من منصبه سفيراً في الرياض. لكن الإعلام المحلي تحدث عن تصريحات سياسية للرجل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أثارت غضب الحكومة، حيث وجه انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي تصريحات كانت محل استغراب واسع، وتفاعل معها الموريتانيون بكثير من النقد، خاصة أن ولد الشيخ سبق أن شغل منصب وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق باسم الحكومة لسنوات كثيرة، قبل تعيينه سفيراً في الرياض.
وكان ولد الشيخ أحد المدافعين الأقوياء عن نظام ولد عبد العزيز طوال السنوات الماضية، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل، خاصة حينما كان يدعو ولد عبد العزيز إلى البقاء في الحكم لولاية رئاسية ثالثة، ويصف الدستور بأنه «ليس قرآنا». وتستعد موريتانيا يوم الخميس المقبل لتنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، في لحظة يترقبها الموريتانيون بقوة، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يسلم رئيس منتخب السلطة لرئيس آخر منتخب، رغم الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.