رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

TT

رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

أقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، أمس، وزير الصحة كان بابكر وعينه سفيراً لدى المملكة الإسبانية، وذلك ضمن تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي، تأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الموريتانية مرسوماً صباح أمس، أعلنت فيه أنه تم «تكليف وزير التجهيز والنقل بمهام وزير الصحة»، ليصدر قرار بعد ذلك بساعات يقضي بتعيين الوزير المقال سفيراً لدى المملكة الإسبانية.
وجاءت إقالة الوزير وتعيينه سفيراً بعد ساعات من ظهوره إلى جانب الرئيس خلال نشاط رسمي لتدشين منشآت صحية في العاصمة نواكشوط، وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً بين الموريتانيين، الذين استغربوا هذا التعديل، الذي يأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
لكن مصادر مطلعة تتحدث عن أسباب أخرى تقف وراء هذا القرار، من أبرزها ما تداولته مصادر شبه رسمية ووسائل إعلام قريبة من السلطة، قالت إن وزير الصحة السابق هو من طلب الإعفاء من مهامه لأنه يعاني من مرض السرطان، وكان يتلقى العلاج منذ أكثر من شهر خارج البلاد، وإن إعفاءه من مهامه وتعيينه سفيراً لدى دولة أوروبية يأتي لتمكينه من مواصلة علاجه هناك.
واستبعدت هذه المصادر أن تكون هنالك أي مشاكل أو خلاف بين الوزير والرئيس، إذ إنه هو الطبيب الشخصي لولد عبد العزيز، وأحد المقربين منه، وظل يشغل منصب وزير الصحة لأكثر من خمس سنوات، وهو طبيب مرموق في موريتانيا، وتخرج من الجامعات التونسية ثمانينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن قرب موعد استقالة الحكومة بعد تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، نهاية الأسبوع المقبل (بداية أغسطس «آب» المقبل)، كان السبب وراء عدم تعيين وزير جديد للصحة، والاكتفاء بتكليف وزير التجهيز والنقل بمهامه، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه بعد استقالة وزير الثقافة قبل أسبوعين، حين كلف بمهامه وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة. وتوصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة تصريف أعمال» في انتظار تنصيب الرئيس الجديد، الذي سيختار شخصية جديدة يكلفها بمهمة تشكيل حكومة جديدة. فيما يتوقع أن تظهر وجوه جديدة في الحكومة المقبلة، وذلك بناء على الخريطة السياسية الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
من جهة أخرى، أقالت الحكومة الموريتانية أمس (الجمعة) سفيرها لدى المملكة العربية السعودية محمد الأمين ولد الشيخ، وعينت محله السفير السابق لدى إسبانيا الذي ترك منصبه لصالح وزير الصحة المُقال. ولم تكشف بشكل رسمي عن أسباب إقالة ولد الشيخ من منصبه سفيراً في الرياض. لكن الإعلام المحلي تحدث عن تصريحات سياسية للرجل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أثارت غضب الحكومة، حيث وجه انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي تصريحات كانت محل استغراب واسع، وتفاعل معها الموريتانيون بكثير من النقد، خاصة أن ولد الشيخ سبق أن شغل منصب وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق باسم الحكومة لسنوات كثيرة، قبل تعيينه سفيراً في الرياض.
وكان ولد الشيخ أحد المدافعين الأقوياء عن نظام ولد عبد العزيز طوال السنوات الماضية، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل، خاصة حينما كان يدعو ولد عبد العزيز إلى البقاء في الحكم لولاية رئاسية ثالثة، ويصف الدستور بأنه «ليس قرآنا». وتستعد موريتانيا يوم الخميس المقبل لتنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، في لحظة يترقبها الموريتانيون بقوة، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يسلم رئيس منتخب السلطة لرئيس آخر منتخب، رغم الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات.



اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
TT

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

وبذلك ألغت السلطات المصرية استثناءات سابقة لدخول السوريين القادمين من دول الخليج وأوروبا وأميركا إلى أراضيها، وفق مصادر مصرية وسورية أرجعت ذلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتبارات أمنية»، في وقت يخشى أعضاء الجالية السورية في مصر أن «تتسبب هذه الإجراءات في ارتباك لكثير من الأسر المقيمة».

ويُقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة إلى نحو 148 ألف لاجئ فقط.

استثمارات واسعة قام بها مهاجرون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

ووفق مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاشتراطات تتضمن حصول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية ودول الخليج على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول من إحدى السفارات المصرية بالخارج قبل السفر إلى مصر». وأوضحت المصادر أن «القرارات جرى تطبيقها بداية من هذا الأسبوع لـ(دواعٍ أمنية)».

وقال الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، إن «السلطات المصرية ألغت الاستثناءات الخاصة بإعفاء السوريين الذين يحملون إقامات بدول الخليج أو أوروبا أو أميركا من التصاريح الأمنية».

ويرى الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اشتراطات السلطات المصرية الأخيرة تأتي لاعتبارات أمنية مؤقتة، في ضوء التغيير الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد»، لكنه يخشى أن تتسبب تلك القرارات في «إرباك للجالية السورية في مصر، خصوصاً لمن لديهم أبناء في الخليج وأوروبا، حيث يصعب جمع شتات تلك الأسر».

وشكا المطرب السوري المقيم في مصر، سامو زين، من أنه «تم منعه من السفر من مطار دبي إلى القاهرة بناءً على القرارات الجديدة»، ودعا «السلطات المصرية إلى مساعدته للسفر، لالتزامه بحفل مسبق في مصر»، حسب مواقع وصحف محلية تداولت منشوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه.

ولا يرى الأتاسي وجود تضييق على وجود السوريين في مصر، وقال إنه «لا توجد اشتراطات أو قرارات جديدة تخص إقامة السوريين في مصر».

ورفضت السفارة السورية في القاهرة التعقيب على الإجراءات الجديدة، وأشار مصدر بالسفارة إلى أن «الإجراءات أمنية وتنظيمية، وهي من اختصاص السلطات المصرية»، حيث يتعلق الأمر بالقادمين فقط.

ولاقت تلك القرارات تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بدعوات من بعض المستخدمين لعودة السوريين إلى بلادهم بعد تغيير النظام في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد.

ويعتقد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات أمنية احترازية على وقع التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «إلغاء السلطات المصرية الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بدول الخليج وأوروبا وأميركا جاء لعدم وجود جهات أمنية سورية يتم التنسيق معها»، مشيراً إلى أن «الحكومة المؤقتة في سوريا لا يمكن التعويل عليها حالياً لعدم وجود اعتراف دولي بها حتى الآن».

ويرى الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات الجديدة ستحد من حركة السوريين القادمين إلى مصر»، وقال إن «اشتراط الحصول على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول مسبقة سيُصعِّب تحركات المهاجرين السوريين في الخارج للسفر إلى القاهرة».

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية بتحديث إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، حيث ألغت وزارة الداخلية المصرية، في شهر أغسطس (آب) الماضي، «جميع الإعفاءات المقررة على تأشيرات وإقامات الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد»، وقررت «تحصيل رسوم التأشيرات والإقامات من كل السوريين»، حسب وزارة الداخلية المصرية.