الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل فلسطينيين مشاركين في مسيرات العودة

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان:

TT

الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل فلسطينيين مشاركين في مسيرات العودة

أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، دراسة حول تصرفات الجيش الإسرائيلي مع المشاركين في المظاهرات الفلسطينية الأسبوعية التي تقام في 5 مواقع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال المركز إن الدراسة خرجت باستنتاج واضح؛ هو أن «قتل المتظاهرين الفلسطينيين يتم بشكل متعمد، وبتعليمات صادرة عن القيادة الإسرائيلية إلى الضباط القناصين، الذين يتم نشرهم على طول حدود قطاع غزة».
وقال مركز «بتسيلم» في تقرير له عن هذه الدراسة، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي أصدر التعليمات لجنوده بالتصويب إلى ما تحت (رُكب المتظاهرين الفلسطينيين)، رغم أنه قد تبين أن التصويب إلى الجزء الأسفل من الجسم وفوق الرّكبة، سبب الموت في معظم الأحيان».
ورأى «بتسيلم» أن «اتخاذ قرار بهذا الشأن وتنفيذه والحديث عنه في الإعلام هو بمثابة اعتراف رسمي إسرائيلي بأن القتل خلال المسيرات، كان من دون أي مبرر، ومن دون أي سبب حقيقي». وقال إن «إسرائيل للأسف لا تعتبر الفلسطينيين بشراً، وهذه هي مشكلتنا الأساسية».
وأضاف المركز في تقريره: «الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل بأنّها كانت تعلم جيّداً أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات من دون أي مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة، رغم ذلك لم يكلف أحد نفسه بتغيير التعليمات، بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ، كأنّ الفلسطينيين ليسوا بشراً حقيقيين يقتلهم الرّصاص الحي ويصيبهم بجراح، وهو ما حدث فعلاً؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد».
وأكد «بتسيلم» في تقريره أن «قرار تغيير تعليمات إطلاق النار في هذا الوقت المتأخّر وبعد تطبيقها طيلة أكثر من سنة وتسببها في مقتل ما لا يقلّ عن 206 فلسطينيين، من بينهم 37 قاصراً وجرح الآلاف، ليس معناه أنّ الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة البشر، بل معناه عكس ذلك تماماً. إنه يدلّ على أنّ الجيش اختار وهو بكامل وعيه ألّا يعتبر من يقفون قبالته في الجانب الآخر بشراً».
وهاجم المركز أيضاً محكمة العدل العليا في إسرائيل التي صادقت على هذا الموقف العسكري للجيش. وقال: «هؤلاء وأولئك، كلاهما يتحمّل مسؤوليّة هذه السياسة الإجراميّة».
المعروف أن الفلسطينيين يشاركون منذ 30 مارس (آذار) 2018، في مسيرات أسبوعية شعبية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948. ومع إطلاق الطائرات الورقية المتفجرة والبالونات الحارقة على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وبحجة التهديد باختراق الحدود، أخذت إسرائيل تقمع تلك المسيرات، حيث يطلق جنودها النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 319 مواطناً؛ بينهم 11 شهيداً احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفاً آخرون، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».