مستوردو الغاز في اليابان يتوقعون شح الإمدادات الأميركية بسبب توترات المنطقة

قال رئيس اتحاد غاز البترول المسال الياباني أمس الجمعة، إن مستوردي غاز البترول المسال في البلاد يتوقعون مخاطر بارتفاع أسعار غاز البترول المسال الأميركي وحدوث شح في الإمدادات الأميركية إذا وقع أي تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط.
وقامت اليابان بتنويع مصادر غاز البترول المسال على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، بالأساس عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 24 في المائة في السنة المنتهية في مارس (آذار) 2019، من 77 في المائة في السنة المنتهية في مارس (آذار) 1990.
وقال سيا أراكي رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي: «نجحنا في تنويع مصادر الإمدادات لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط، على النقيض من مستوردي النفط الذين ما زالوا يعتمدون على الشرق الأوسط بشكل كبير». وأضاف: «لكننا نهدف إلى تنويع المصادر أكثر في مناطق مثل أستراليا وكندا، إذ إن هناك خطرا في الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حيث تأتي 70 في المائة من الإمدادات»، مشيراً إلى احتمال أن يندفع مشترو غاز البترول المسال الآخرون لشراء غاز بديل من الولايات المتحدة إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.
على صعيد آخر، كشف تقرير إعلامي ياباني أمس، أن طوكيو تعتزم شطب كوريا الجنوبية من قائمة تضم الدول التي تتمتع بمزايا تجارية تفضيلية مع اليابان، في أحدث تطور في النزاع المتصاعد بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن طوكيو تعتزم شطب سول من القائمة التي تسمح لها بشراء منتجات يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني مقرر يوم الجمعة المقبل، الثاني من أغسطس (آب). ويبدأ سريان القرار في وقت لاحق الشهر المقبل. كانت اليابان شددت الشهر الماضي الإجراءات الخاصة بتصدير مواد تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة والشاشات الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية، وتقول طوكيو إن العلاقة بين الدولتين «قوضت بشكل كبير».
وجاء القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري الذي أجبروا على القيام به أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من العام 1910 وحتى العام 1945.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي - إن، إن القرار الذي اتخذته طوكيو الشهر الجاري له دوافع سياسية وطالبت اليابان بإلغاء هذه الإجراءات. كما تقدمت سول بشكوى ضد طوكيو أمام منظمة التجارة العالمية.