«البترول الكويتية» تعزز مواقعها بشراء67 محطة طاقة في إسبانيا

TT

«البترول الكويتية» تعزز مواقعها بشراء67 محطة طاقة في إسبانيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف الصباح، إن الشركة تتخذ خطوات لتعزيز مكانتها في أوروبا وتنمیة أنشطتها بقطاع التجزئة في الخارج، وفقاً لخطة استراتیجیة مدروسة، جاء ذلك في حدیث الشيخ نواف لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) مساء الخمیس، على هامش عملية شراء الشركة 67 محطة طاقة بیع بالتجزئة من شركة «ساراس إینیرجیا» الإسبانیة.
وأضاف الشیخ نواف «أن عملية الاستحواذ الجديدة تزید محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانیا»، مؤكداً أن إسبانیا تمثل مركزاً للنمو ضمن استراتیجیة الشركة في أوروبا.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز نمو شركة البترول الكویتیة العالمیة (كي بي آي) التي تملك أكثر من 4700 محطة تحمل شعار «كیو أیت» في أوروبا، التي تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها فیها، لا سیما الدول التي تمثل فیها مركز قوة مثل إيطاليا وبلجیكا وهولندا ودول شمال غربي أوروبا.
وأعرب نواف عن أمله في مواصلة النمو في الدول التي توفر فرصاً واعدة، وتكون ضمن إطار استراتیجیة الشركة، مبیناً أن المحطات الجدیدة التي سترفع جمیعها شعار «كیو أیت» بحلول شهر دیسمبر المقبل، ستوفر خدمة شحن السیارات الكهربائیة، وذلك ضمن إطار حرص الشركة على منح العملاء الفرص والخدمات كافة لتزوید سیاراتهم بالطاقة.
وأوضح أن عدداً كبیراً من العملاء طلبوا أن تكون محطات «كیو أیت» التي یرتادونها مزودة بالوقود التقلیدي، إلى جانب الشحن الكهربائي الذي سیدعم السوق الأساسیة التي هي التزود بالوقود.
وبالحدیث عن استراتیجیة شركة البترول الكویتیة العالمیة، قال الشیخ نواف الصباح، إنها تقوم على نمو العملیات في أوروبا ورفع عدد محطات التزود بالوقود، مع دعم تلك المحطات بخدمات غیر نفطیة، منها المحلات التجاریة، بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الأغذیة والمشروبات.
وأفاد بأن الشركة المملوكة بالكامل من مؤسسة البترول الكویتیة، تقوم أیضاً بدعم سیاستها النفطیة وتسویق النفط الخام وكذلك المنتجات البترولیة في المستقبل التي ستصدر من المصافي الكویتیة بعد اكتمال المشروعات العملاقة التي تقوم بها شركة البترول الوطنیة الكویتیة، لافتاً إلى أن النفط الخام یتم تسویقه عن طریق مصفاة الشركة في فیتنام وأخرى جدیدة تحت الإنشاء في سلطنة عمان.
وقالت «كي بي آي» في بیان صدر الخمیس، إن شبكة المحطات الـ67 الجدیدة تمتد على نطاق واسع في إسبانیا، وبشكل خاص في إقلیم كاتالونیا شمال شرقي البلاد.
یذكر أن شركة البترول الكویتیة الإسبانیة، مملوكة لمؤسسة البترول الكویتیة، وتعمل الشركة كذراع استثمارية للمؤسسة في صناعات الشق السفلي، وتعتبر من أكبر 10 تكتلات للطاقة في العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).