اقتصاد كوريا الشمالية يشهد أسوأ انكماش منذ 21 عاماً

TT

اقتصاد كوريا الشمالية يشهد أسوأ انكماش منذ 21 عاماً

أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، أن اقتصاد كوريا الشمالية انكمش بشكل كبير في العام 2018 للعام الثاني على التوالي، ليكون الأسوأ منذ العام 1997.
وذكر بنك كوريا في تقرير أصدره في العاصمة سيول، أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية سجل انكماشا العام الماضي بنسبة 4.1 في المائة مقابل 3.5 في المائة في العام 2017، في أكبر تراجع له خلال 21 عاما.
كما تراجع حجم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية العام الماضي بنسبة سنوية تبلغ 48.8 في المائة.
ويبدو أن اقتصاد كوريا الشمالية المثقل بالمشكلات يعاني من تأثير العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
وفي أواخر العام 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر تصدير البنزين والديزل وغيرهما من المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن حجم التجارة الخارجية الكورية الشمالية العام الماضي بلغ 2.84 مليار دولار، كما ألقى ضعف الأداء في مجالي الزراعة والتعدين بظلاله على الأوضاع الاقتصادية، فيما زاد إنتاج الكهرباء بسبب زيادة الاعتماد على الطاقة الحرارية والكهرومائية.
ولا تكشف كوريا الشمالية عن أي إحصائيات بشأن اقتصادها. وينشر البنك المركزي لكوريا الجنوبية تقديراته منذ العام 1991، بناء على معلومات من مصادر مختلفة، منها وكالات التجارة الخارجية للجنوب.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.