مسيرة احتجاجية في الجزائر غداة إعلان أسماء «شخصيات الحوار»

متظاهرون في وسط الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
متظاهرون في وسط الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
TT

مسيرة احتجاجية في الجزائر غداة إعلان أسماء «شخصيات الحوار»

متظاهرون في وسط الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
متظاهرون في وسط الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة، اليوم (الجمعة)، للأسبوع الثالث والعشرين، ضمن التحركات الأسبوعية ضدّ النظام الذي استبق الحشد وكشف أسماء «الشخصيات الوطنية» التي ستقود حواراً لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.
وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يعبرها المتظاهرون، مما عرقل المرور بشكل كبير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف متظاهرون «سئمنا العسكر»، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
وعشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ست «شخصيات وطنية» مدعوة «لقيادة الحوار الوطني الشامل» الذي اقترحه في بداية يوليو (تموز) على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال».
وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت إجراءات تهدئة، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين أوقفوا خلال التظاهرات.
وكانت الانتخابات الرئاسية محددة في 4 يوليو لاختيار خليفة لبوتفليقة، غير أنها أُلغيت لعدم وجود مرشحين.
ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهم.
وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، ووجهت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني رفضتها. غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».