اتفاق في أديس أبابا على حكومة انتقالية بالسودان

مظاهرة في الخرطوم للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية (تجمع المهنيين)

تكشفت تفاصيل جديدة حول المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أحبطتها القوات المسلحة السودانية أول من أمس، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة فيديو يظهر فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة هاشم عبد المطلب؛ المتهم الأول بالتخطيط والتدبير للمحاولة، وهو «يتلو بيان الانقلاب الأول»، في وقت توصلت فيه الحركات المسلحة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى اتفاق يقضي بتعجيل تشكيل الحكومة الانتقالية وتكوين مجلس قيادي للفترة الانتقالية، والعودة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري يوم الأحد. وأعلنت القوات المسلحة إحباط محاولة انقلابية واعتقال رئيس هيئة الأركان، وعدد من الضباط برتب رفيعة في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، ورموز من النظام السابق، ويجرى التحقيق معهم لمحاكمتهم.
وجاء في بيان عبد المطلب أن القوات المسلحة قررت تسلم السلطة وإنهاء المشهد السياسي الذي صنعه المجلس العسكري الانتقالي، وإعادة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، معلناً تولي القوات المسلحة مقاليد السلطة في البلاد وحل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
وأضاف الفريق أول عبد المطلب في البيان الذي بث التلفزيون الرسمي مقتطفات منه، أنهم سيشرعون في تكوين مجلس عسكري سيصدر إعلان عنه في البيان رقم «2»، على أن يستمر الولاة المكلفون في مواقعهم لإدارة البلاد وكذلك وكلاء الوزارات ومديرو الادارات، وأن يتم حل حزب «المؤتمر الوطني» ومصادرة جميع ممتلكاته لصالح الدولة، إلى جانب تكوين مجلس تشريعي من حكماء الوطن وشباب الثورة يمثل كل قطاعات الشعب السوداني ما عدا عناصر النظام البائد. كما دعا البيان إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليعمل وفقاً للقانون، ومحاسبة كل المفسدين الذين أجرموا في حق الشعب والوطن في محاكم عاجلة، وإرساء دعائم الدولة المدنية والحكم الرشيد، فضلاً عن تحقيق السلام الدائم في كل الولايات التي تشهد نزاعات.
في غضون ذلك، طالت الاعتقالات أسامة توفيق؛ القيادي بحركة «الإصلاح الآن» بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين المنشق عن «المؤتمر الوطني»، ورئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي المحسوب على النظام السابق قبل إطلاق سراحه أمس. وقالت «حركة الإصلاح» في بيان صادر عن مكتب الرئيس، إن بعض الجهات اعتقلت «توفيق» واقتادته إلى جهة غير معلومة، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
إلى ذلك، اتفقت قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية»، بعد مشاورات استغرقت نحو أسبوعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أهمية الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، وأن تكون أولى مهامها تحقيق السلام الشامل في البلاد. كما اتفق الطرفان على تكوين هيكل قيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير يقود الفترة الانتقالية، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليها، بجانب التوافق على رؤية موحدة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري تستجيب لمطالب الشعب السوداني في السلام العادل والتحول الديمقراطي.
وكشف الطرفان في بيان مشترك عن أن الاتفاق ناقش «قضايا الحرب والسلام، وتمهيد الطريق من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع جميع حركات الكفاح المسلح بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني». وأشار البيان إلى أن استحقاقات السلام وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات؛ «بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكلة الدولة واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية؛ وفي مقدمها النساء والشباب»، ودعوا دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب السوداني.
وأكد البيان أن «قوى الحرية والتغيير» خرجت «أكثر وحدة وتمسكاً بقضايا الشعب والتزاماً بكل بنود (إعلان الحرية والتغيير)».
وأعلنت مصادر في الخرطوم أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» ستعود للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة «الإعلان الدستوري» بعد غد الأحد. وحذر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، من «الثورة المضادة، وكتائب النظام البائد تمتلك المال والسلاح، وقد حذرنا وتوقعنا ما حدث من محاولة انقلابية». ودعا المهدي إلى إيجاد معالجات تشمل الحركات المسلحة غير الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، مطالباً في الوقت نفسه القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن على أن يحفظ المدنيين مشارع الحق.
واقترح المهدي في حال تعذر التوافق بين مكونات الثورة (فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير) الاحتكام إلى الشعب عبر الاستفتاء؛ «حتى لا يحمل أحد ضدنا فيتو» على حد تعبيره.