مصر تطالب إثيوبيا بـ«إجراءات عملية» لبلورة اتفاق حول سد النهضة

بينما سعت إثيوبيا إلى طمأنة مصر بالتأكيد على عزمها استئناف المفاوضات الثلاثية حول «سد النهضة»، التي تجمعهما بمشاركة السودان، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أهمية التوصل لـ«إجراءات عملية» لبلورة اتفاق بشأن السد، يراعي أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي.
وتخوض الدول الثلاث سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات حول سد «النهضة»، على أمل الوصول لاتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد، ينهي مخاوف القاهرة من تأثيره على حصتها في نهر النيل.
وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أمس، برسالة للرئيس المصري، نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله السيسي في الإسكندرية، أكد فيها (أحمد) اهتمام بلاده وعزمها استئناف مسار المفاوضات لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ، المبرم بين الدول الثلاث عام 2015. بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وعلى نحو يراعي بشكل متساو مصالح الدول الثلاث.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن أبي أحمد عبر في رسالته عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر. مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة، بما في ذلك دعم ومساعدة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة. من جهته، نقل الرئيس السيسي خلال اللقاء تحياته إلى رئيس وزراء إثيوبيا، معربا عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، وفقا لبيان أصدره المتحدث الرئاسي. وشدد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن سد النهضة في إطار إعلان المبادئ، وعلى أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.
وكان من المنتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث في القاهرة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي. غير أن عزل الرئيس السوداني عمر البشير وما تلاه من أحداث تسببت في تأجيل اللقاء.
وبحسب مصادر مطلعة فإن مصر تسعى لعقد اجتماع تساعي، يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري مخابرات مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت، خاصة بعد الهدوء النسبي للأوضاع في السودان في الوقت الراهن.
وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه، التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إن المشروع ليس له أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان). ولدى مصر قلق من حالة الجمود التي تشهدها عملية المفاوضات في الوقت الحالي. وخلال لقائه نظيره الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو في 20 من يونيو (حزيران) الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، «أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات، وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». وأطلقت إثيوبيا مشروع السد عام 2011. وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية مع مصر بنية إثيوبيا ملء خزان السد بمقدار 74 مليار متر مكعب على مدار سنة كاملة، وهو ما يقلص حصة مصر ويدمر آلاف الأفدنة الزراعية. بينما ترى مصر ضرورة تقسيم العملية على عدة سنوات.