إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}

الاغتيال الأخير استهدف {وريث القنطار} في تنظيم عسكري بالجولان

ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
TT

إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}

ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)

بعد جولة التصعيد في التهديدات الكلامية المتبادلة، التي بلغت حد إعلان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مطاري بيروت ودمشق هما ضمن بنك أهداف القصف الإسرائيلي، وبعد أن نُفّذت موجة جديدة من الغارات وعمليات القصف التي قيل إن إسرائيل نفذتها على الأراضي السورية في الأيام الماضية، واغتيال مسؤول كبير في «حزب الله»، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، بأنّ كلاً من إسرائيل وحزب الله تبادلا رسائل تهدئة أكد فيها كل منهما أنه غير معني بالتصعيد الحربي.
وقالت هذه المصادر إن التصعيد يتم من الطرفين، لكنّ كلاً منهما يضع سقفاً له لأنهما غير معنيين بتوسيع نطاق الاحتكاك إلى حرب، في الوقت الحاضر. وحتى إيران، المنزعجة من الضربات الإسرائيلية لها، لم تقرر بعد موعداً للصدام الحربي بين إسرائيل وميليشياتها. وتدير المعركة، هذه المرة، على نار هادئة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول عسكري كبير في إسرائيل أنه «ورغم أن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ(حزب الله)، فإنه يمتنع عن المسّ بضباط الحزب، ويركز عملياته ضد القواعد الإرهابية المسماة في إسرائيل (ملف الجولان)، وتتألف عملياً من موالين لـ(حزب الله)، وقسم منهم من قرية حضر الدرزية السورية، في الجزء الشرقي من الجولان. وإسرائيل تعمل ضد ميليشيات الحزب التي تضم مقاتلين من أنحاء العالم الشيعي، وليس نشطاء (حزب الله) اللبنانيين. ورغم ذلك، فإن مستوى التوتر في الفترة الأخيرة يُعتبر مرتفعاً للغاية».
وكان التصعيد قد بدأ بقصف موقع قرب درعا، فجر الأربعاء، تبين أنه قاعدة للاستخبارات العسكرية السورية سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية، وقيل إن إسرائيل هي التي نفَّذته. وقالت إسرائيل إنها سمحت بسيطرة الجيش السوري على هذا الموقع بالتفاهم مع الروس، بشرط ألا يبقى فيه إيرانيون. ولذلك بدأ «حزب الله» يدخله بواسطة نشطائه السوريين في الجولان، بقيادة مشهور زيدان، الذي تم اغتياله أول من أمس (الأربعاء)، بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة، وهو في سيارته. وقد تم تحميل إسرائيل مسؤولية هذه العملية أيضاً. وكعادتها لم تعترف إسرائيل بالعمليتين، لكن مصادر عسكرية سربت إلى وسائل الإعلام العبرية معلومات تفيد بأن الاغتيال مصلحة إسرائيلية مباشرة. فقالت إن مشهور زيدان، هو وريث سمير قنطار في المنصب. وهو المسؤول عن الاستعداد للحرب المقبلة في الجولان بين «حزب الله» وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن «تكرار الهجمات الجوية الإسرائيلية يعبر عن التغيير الحاصل عند الحدود في هضبة الجولان، حيث حلّ مقاتلو (حزب الله) مكان الإيرانيين، الذين استبعدوا من هذه المنطقة، من أجل بناء قاعدة إرهابية بالقرب من الحدود مع إسرائيل». وأضافت أن «(حزب الله) يعمل، بدعم وتمويل إيران وغض طرف النظام السوري، على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان. ومشهور زيدان تولى مهمة تنظيم وتجنيد مقاتلين سوريين ومتعاونين من مختلف المستويات يدربون من يرغب في القتال، ويخبئون الأسلحة والذخيرة في البيوت، ويرصدون المواقع الإسرائيلية وكل ذلك تمهيداً للتحدي المقبل: الاستعداد للمواجهة الحربية المقبلة».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل ترى أن «سوريا تسمح بتموضع (حزب الله) والميليشيات الشيعية، رغم التفاهمات السابقة التي بموجبها لن يسمح بدخول قوات إيران و(حزب الله) بعد عودة السوريين إلى الجولان (غير المحتل)، ولذلك فإن الهجمات التي شنَّها الجيش الإسرائيلي في الماضي جاءت كي توضح للسوريين أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وهكذا يحصل فعلاً». وأضافت أنه «في هذه الأثناء، لا يرد (حزب الله) وإيران على الهجمات، لكن من الجائز أن تتغير هذه السياسة لاحقاً. وفي جميع الأحوال، إسرائيل تلمح للأسد بأنها لن تقبل واقعاً يشكل فيه جيشه مأوى لتموضع إرهابي ضدها».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم في درعا، الذي سبق اغتيال زيدان، هو «الهجوم الثالث في الجولان السوري الشرقي المنسوب لإسرائيل في الفترة الأخيرة». ولفت إلى أن «جميع الهجمات وُجهت ضد أهداف لـ(حزب الله)، وبالأساس ضد مواقع مراقبة يحاول الحزب إقامتها على طول الحدود». واعتبرت الصحيفة أن اغتيال إسرائيل لقياديين في «حزب الله»، بينهم جهاد مغنية وسمير قنطار، أدى في حينه، إلى تباطؤ في نشاط «حزب الله» بالمنطقة المتاخمة للجولان المحتل. وأضافت أن «انتهاء الحرب الأهلية، وبشكل خاص لجم جهود الميليشيات الشيعية التي نشطت تحت رعاية إيرانية للتموضع في الجولان، أعاد (حزب الله) إلى الصورة، ويتم ذلك بتشجيع وتمويل إيران، وغض النظر من جانب النظام وتعاون من جانب كبار ضباط الجيش في سوريا».
وقالت إن «الجيش الإسرائيلي عاد إلى العمل بصرامة ضد جهود (حزب الله) للتموضع في الجولان، كما تدل الهجمات الأخيرة. لكن هذا الصراع يدور في هذه الأثناء تحت سطح الأرض، وإسرائيل و(حزب الله) يمتنعان حالياً عن الانتقال إلى العمل العلني كي لا يحدث تصعيد أوسع. لكن تجربة الماضي تدل على أن الحديث هو عن لعب بالنار: اغتيال جهاد مغنية قاد إلى رد (حزب الله) الذي قُتل فيه ضابط وجندي من لواء غفعاتي، والآن أيضاً قد يرد الحزب بشكل مباشر أو عن طريق أذرعه في الجولان. ومع أن إسرائيل ليست معنية بذلك، فإنها لا تعتزم أيضاً التخلي عن مبدأ أقرته، ويقضي بعدم السماح للقوات الراديكالية بالتموضع في الحيز الواقع جنوب دمشق. وحتى الآن لا تزال يدها هي العليا، لكن على خلفية الإصرار الإيراني على مواصلة العمل في المنطقة، كقاعدة محتملة أيضاً للرد على مسّ بمصالح أوسع للنظام في طهران، فإنه يبدو أن الصراع في الجولان موجود في بدايته وحسب».
من جهة ثانية، لمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطار دمشق ومطار وميناء بيروت تعد أهدافاً للضرب»، بدعوى أنها «معابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى (حزب الله) اللبناني». ونشر أدرعي، على حسابه في «تويتر» خريطة أبرز فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين وميناء بيروت البحري ومعبر المصنح الحدودي اللبناني مع سوريا تحت اسم «أهداف».
وحث أدرعي السلطات اللبنانية على التعامل مع الحالة، مخاطباً رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بالقول: «لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟».



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.