أميركا تمنع صدور بيان أممي يدين هدم إسرائيل منازل فلسطينيين
أعضاء في حركة «فتح» زاروا موقع الأبنية التي هدمتها إسرائيل الاثنين الماضي في صور باهر (أ.ف.ب)
الأمم المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تمنع صدور بيان أممي يدين هدم إسرائيل منازل فلسطينيين
أعضاء في حركة «فتح» زاروا موقع الأبنية التي هدمتها إسرائيل الاثنين الماضي في صور باهر (أ.ف.ب)
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت، أول من أمس (الأربعاء)، محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين على مشارف القدس.
وقالت إسرائيل إن المباني السكنية العشرة، ومعظمها لا يزال تحت الإنشاء، تُقام بصورة غير قانونية وتمثل خطراً أمنياً على القوات الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الجدار الذي يمر بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينياً يواجهون خطر التشرد. وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء، مسودة بيان من خمس فقرات، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15، وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذّر من أن عملية الهدم «تقوّض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم»، حسبما أوردت «رويترز».
ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكنّ دبلوماسيين قالوا، أول من أمس، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص.
وتتهم الولايات المتحدة منذ وقت طويل الأمم المتحدة باتخاذ مواقف منحازة ضد إسرائيل وتوفر الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.
ويأتي هدم المنازل الفلسطينية في إطار أحدث جولة من الخلاف طويل الأمد حول مستقبل القدس التي يعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي و300 ألف فلسطيني. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وأمضى جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، عامين في إعداد خطة سلامة يأملان أن توفر إطاراً زمنياً لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأبلغ غرينبلات مجلس الأمن يوم الثلاثاء، بأن أي خطة سلام لا يمكن أن تعتمد على الإجماع الدولي أو على قانون دولي غير حاسم وقرارات «غير واضحة» للأمم المتحدة مما أثار انتقادات من عدة دول. وقال إن قراراً سيُتخذ «قريباً» بشأن نشر المحتوى السياسي للخطة الأميركية.
وتقع المنازل التي جرى هدمها يوم الاثنين بالقرب مما تصفه إسرائيل بجدار أمني عازل. ووصفت المسودة الأولية لبيان مجلس الأمن بناء إسرائيل للجدار بأنه مخالف للقانون الدولي. وتنسب إسرائيل الفضل للجدار في منع الهجمات الفلسطينية، بينما يصف الفلسطينيون الجدار بأنه استيلاء على أراضٍ ويهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية منها المستوطنات الإسرائيلية.
قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5097751-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.
وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».
وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.
وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.
إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.
قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.
وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.
ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.
يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.
ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.
ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.
وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.
وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».
وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».
وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.
يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.