سانشيز يخسر امتحان الثقة في البرلمان لتشكيل حكومة إسبانية جديدة

هزيمته فتحت الباب واسعاً أمام العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع

صوّت البرلمان الإسباني أمس الخميس بأغلبية ضد طلب الثقة الذي تقدّم به سانشيز مطلع هذا الأسبوع (أ.ب)

خسر الاشتراكي بيدرو سانشيز رهانه على تشكيل حكومة إسبانية جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة التي فاز بها حزبه بفارق كبير عن الأحزاب الأخرى لكن من دون الحصول على الأغلبية الكافية التي تضمن له عدم الاعتماد على تأييد ترشيحه أو عدم الاعتراض عليه من خارج كتلته البرلمانية. هزيمة سانشيز في البرلمان فتحت الباب واسعاً أمام العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع، إذ يحدد الدستور مهلة 60 يوماً، ابتداء من أمس، أمام القوى السياسية لتحاول مرة أخرى التفاوض حول مرشّح جديد لتشكيل الحكومة قبل 23 سبتمبر (أيلول) المقبل. وإن تعذّر ذلك يبادر الملك إلى حل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 47 يوماً من نهاية المهلة، أي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد صوّت البرلمان الإسباني أمس الخميس بأغلبية 155 صوتاً ضد طلب الثقة الذي تقدّم به سانشيز مطلع هذا الأسبوع، وامتناع 76 عن التصويت فيما لم يحصل المرشّح سوى على 124 صوتاً هي الكتلة الاشتراكية ونائب واحد عن الحزب الإقليمي في منطقة كانتابريا. وتجدر الإشارة إلى أن سانشيز الذي خسر جولة التصويت الأولى يوم الثلاثاء الفاضي حيث كان نجاحه يقتضي الحصول على الأغلبية المطلقة، (أي النصف زائد واحد)، كان يكفيه في الجولة الثانية الحصول على الأغلبية البسيطة من أعضاء البرلمان، أي أن يزيد عدد الأصوات المؤيدة على الأصوات المعترضة على ترشيحه.
وكان سانشيز قد أعلن بعيد فوزه في انتخابات نهاية أبريل (نيسان) الماضي أنه يعتزم تشكيل حكومة اشتراكية صرفة، مراهناً على امتناع القوى اليسارية واليمينية المعتدلة عن التصويت، أو الحصول على تأييدها استناداً إلى اتفاقات معيّنة حول بعض بنود برنامجه الحكومي. لكن إصرار القوى اليمينية على رفض ترشيحه لأسباب عدة يتداخل فيها العقائدي بالشخصي ويبرز بينها اتهام هذه القوى له بأنه يتواطأ مع الانفصاليين في كاتالونيا لتدمير وحدة البلاد، إضافة إلى اشتراط حزب «بوديموس» الشعبوي اليساري المشاركة في حكومة ائتلافية لتأييده، دفع بالحزب الاشتراكي إلى الدخول في مفاوضات محمومة مع بوديموس، بدأت في الساعات التي سبقت جلسة الثقة الأولى يوم الأحد الماضي واستمرّت حتى اللحظات الأخيرة قبل بداية جولة التصويت الثانية.
وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها سانشيز ثقة البرلمان الإسباني الذي رفض طلبه الثقة عام 2016، مما دفع به إلى الاستقالة من مجلس النوّاب ومن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي العمّالي، قبل أن يعود ليفوز بزعامة حزبه ويكسب طرحه الثقة في حكومة ماريانو راخوي اليمينية ويشكّل حكومة اشتراكية صرفة ثم يقود الحزب الاشتراكي نحو فوز أعاد له موقعه المحوري في المشهد السياسي الإسباني.
وقد تبدّى من المناقشات الصاخبة التي دارت في جلسات الثقة خلال الأيام الماضية في البرلمان الإسباني أن عهد الاستقرار السياسي الذي نعمت به إسبانيا في العقود الماضية، والذي كان سمة تسعى الدول الأوروبية الأخرى إلى الاقتداء بها، قد ولّى إلى غير رجعة في القريب المنظور. كما ترسّخت معادلة الانقسام العميق بين القوى التي تتنافس على قيادة المعسكر التقدمي من جهة والمعسكر المحافظ من جهة أخرى، تاركة للأحزاب القومية أن تلعب دوراً يتجاوز بكثير حجمها السياسي، وللقوى الانفصالية هامشاً واسعاً للمناورة وتسجيل الأهداف.
ومما لفت في تلك المناقشات أن المعركة الحقيقية الضارية هي التي دارت بين الحليفين الطبيعيين لتشكيل الحكومة الجديدة، الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس اللذين يجمعان الأغلبية المطلقة الكافية في البرلمان. كما تبدّى بوضوح مدى تدهور العلاقات الشخصية بين زعماء القوى السياسية الرئيسية الأربع، مما ينذر بصعوبة الخروج من الأزمة التي دخلت فيها إسبانيا للمرة الرابعة في أقل من أربع سنوات.
في عام 2015 عادت إسبانيا إلى صناديق الاقتراع بعد أربعة أشهر من انتخابات عامة فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة على نتائجها، لكن الانتخابات الثانية عادت لتؤكد النتائج الأولى وتعمّق الأزمة التي صارت تبدو وكأنها متوطنة في المشهد السياسي الإسباني. وليس ما يحمل على الاعتقاد اليوم بأن التجربة سوف تتكرّر إذا ذهب الإسبان إلى الانتخابات مرة أخرى في الخريف المقبل، ناهيك من أنه أيضا موعد صدور الأحكام النهائية في حق القيادات الانفصالية في كاتالونيا، والتي، في أحسن الأحوال، سترفع منسوب التوتّر الاجتماعي والشحن السياسي إلى مستويات قياسية.